أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 13 لسنة 1976 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط

نشر في
نشر في
النصوص السارية

قانون رقم 13 لسنة 1976 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

أصدر القانون الآتي

استبدال نص المادة 19 من القانون رقم 24 لسنة 1970م 

مادة 1

يستبدل بنص المادة 19 من القانون رقم 24 لسنة 1970م المشار إليه النص التالي:-

مادة 19- يشكل مجلس إدارة المؤسسة على الوجه الآتي:-

  1. ‌رئيس مجلس الإدارة ومديرها العام ويصدر بتعيينه وتحديد درجته ومزاياه المالية قرار من مجلس قيادة الثورة.
  2. ‌ وكيل وزارة النفط.
  3. ‌ رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة البريقة لتسويق النفط.
  4. ‌ اثنان من المدراء العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط.
  5. ‌ ثلاثة من رؤساء الشركات العاملة في قطاع النفط والتي تملك المؤسسة فيها أكثر من 50% من رأسمالها.

ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة المنصوص عليهم في الفقرتين د،هـ قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النفط.

ويحل وكيل وزارة النفط محل الرئيس عند غيابه في رئاسة المجلس.

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

مادة 2

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عز الدين المبروك
  • وزير النفط
  • صدر في 8 صفر 1396 هـ
  • الموافق: 8 فبراير 1976م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

    طلب وثيقة قانونية
  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.