قانون تنظيم إنتاج وإكثار وتداول البذور المحسنة

نشر في

قانون رقم 9 لسنة 1428 ميلادية بشأن تنظيم إنتاج وإكثار وتداول البذور المحسنة

مؤتمر الشعب العام 

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي لعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية/ مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 شعبان على 26 شعبان الموافق من 8 الكانون إلى 15 الكانون 1428 ميلادية.

وبعد الاطلاع

  •  على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي.
  • وعلى القانون رقم 27 لسنة 1968 إفرنجي بشأن وقاية النباتات.
  • وعلى القانون رقم 123 لسنة 1970 إفرنجي بشأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1971 إفرنجي بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية ولائحته وتعديلها.
  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 1992 إفرنجي بشأن حماية الأراضي الزراعية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.

صاغ القانون الآتي

مادة 1

لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتعبيرات الآتية المعاني الواردة قرين كل منها:

  1. اللجنة/ اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
  2. الأمانة/ أمانة اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
  3. الأمين/ أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة.

مادة 2

تخضع لأحكام هذا القانون عملية إكثار وإنتاج وتداول البذور المحسنة في كافة مراحلها وبمختلف درجاتها وتسمياتها وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 3

تخضع كافة مراحل إكثار البذور إلى المراقبة والتفتيش الحقلي والتحليل المخبري للتأكد من مطابقتها للمواصفات وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازم إتباعها في هذا الشأن.

مادة 4

تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات منح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفي الجهة المختصة بالإكثار والذين يجوز لهم أخذ عينات بدون مقابل وبالقدر الذي يسمح بإجراء التحاليل اللازمة ولهم حجز ومصادرة البذور التي يثبت مخالفتها للمواصفات والشروط والضوابط المحددة لغرض الإكثار.

مادة 5

مع عدم الإخلال بأحكام قانون وقاية النباتات ولائحته التنفيذية تخضع البذور المستوردة لغرض الإكثار لقانون الحجز الزراعي الدولي والداخلي.

مادة 6

يتم تحديد الأصناف المناسبة للإكثار بالمناطق الزراعية المختلفة من الأصناف المعتمدة ويجوز إدخال أصناف جديدة في أية مرحلة من مراحل الإكثار شريطة أن تخضع لتجارب التقييم والاعتماد وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 7

تسجل أصناف وأنواع البذور المعتمدة في سجل خاص يحدد لهذا الغرض وتبين اللائحة التنفيذية البيانات والمعلومات التي يجب إدراجها به.

مادة 8

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه أو يمتنع عن تقديم بيانات أو معلومات أو يتأخر في تقديمها أو يقدم بيانات غير صحيحة بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التراخيص أو سحبها لمدة لا تتجاوز سنة.

مادة 9

تصدر اللجنة الشعبية العامة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء عن عرض من الأمانة.

مادة 10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. 

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت
  • الموافق: 15/ الكانون/ 1428 ميلادية.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.