قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

نشر في

قانون رقم 7 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قانون العقوبات والإجراءات الجنائية و تعديلاتهما،والقوانين المكملة لهما.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 178 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 22/جمادي الأول/1435هـ الموافق 23/مارس/2014م.

صدر القانون الآتي:

تعديل المادة رقم 241 بإضافة فقرة ثانية لها

مادة 1

تعدل المادة رقم 241 بإضافة فقرة ثانية لها على النحو التالي:

وتعتبر الجلسة علنية إذا تم نقلها مباشرة إلى الجمهور عبر قناة قضائية أو أكثر أو من خلال الشاشات العامة أو وسائل الاتصال الأخرى.

تعديل  المادة 243 بإضافة فقرة ثانية

مادة 2

تعدل المادة 243 بإضافة فقرة ثانية على النحو التالي:

وفي حالات الضرورة التي يخشى فيها على سلامة المتهم أو يخاف فيها من فراره يجوز للمحكمة الاستعانة بوسائل الاتصال الحديثة لربط المتهم بقاعة الجلسة واتخاذ الإجراءات في مواجهته بهذه الطريقة،وينطبق هذا الإجراء على الشهود والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إذا توافرت شروط الضرورة التي يترك للمحكمة تقديرها وفقا للظروف والأحوال التي تجري فيها المحاكمة.

إلغاء الأحكام المخالفة

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المتاحة.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاريخ 23/جمادى الأول/1435 هجرية

الموافق:24/مارس/2014


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح

الداعمون

شركة إتقان للمحاماة
شركة العنكبوت الليبي
نقابة محرري العقود
المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات


إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.