قانون العقوبات العسكرية رقم 49 لسنة 1956

نشر في

قانون العقوبات العسكرية رقم 49 لسنة 1956

  • نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.
  • قرر مجلس الشيوخ و مجلس النواب القانون الآتي نصه 

وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

القسم الأول مبادئ عامة

تعاريف

المادة 1

يقصد من الكلمات الآتية في هذا القانون المعاني الآتية:

  • الضابط

هو كل شخص في الجيش الليبي يحمل رتبة عسكرية بمقتضى مرسوم ملكي وكل إمام.

  • الجندي

هو كل شخص أستخدم في الجيش الليبي أو في أي قوة من القوات التابعة له.

  • العسكري

يشمل الضابط وطلبة المدارس العسكرية وضابط الصف والجنود.

  • النفير

هو دعوة المكلفين للخدمة الإلزامية في الجيش لدفع اعتداء خارجي أو لقمع ثورة أو اضطرابات داخلية وتعتبر القوات البرية والجوية والبحرية في حالة نفير دائما من مغادرتها للأراضي الليبية إلى أن تعود إليها.

  • حالة مجابهة العدو

تعتبر جميع الوحدات العسكرية والطائرات والسفن الحربية في حالة مجابهة للعدو ومنذ شروعها في اتخاذ العدة والاستعداد بقصد الاصطدام بالعدو.

  • العدو

تشمل كلمة العدو الجماعات السياسية التي تعامل معاملة الدول المحاربة ولو لم يكن معترفا بها كدول والعصاة المسلحين.

  • المسلح

هو كل من يحمل السلاح لأداء واجب يقتضي حمل السلاح.

  • التجمع المسلح

هو اجتماع عدة أفراد بإمرة آمر وبإشرافه بالشروع في الخدمة وهم يحملون السلاح.

  • الخدمة

هي قيام الشخص المأمور بالخدمة بواجب عسكري محدد أو تنفيذ أمر مشروع صادر إليه من رئيس تجب إطاعته.

  • المأمور

هو المكلف بالقيام بالخدمة.

  • الآمر

هو الحائز لسلطة الأمر بمقتضى سلطات وظيفته.

  • الأعلى رتبة
  • تعبير يشتمل على الرتبة والأقدمية.
  • الحارس

هو كل عسكري يعين في مكان ما لتوطيد الأمن وللحفاظ على النظام والضبط أو للمراقبة وفقا للتعليمات التي تصدر إليه من رؤسائه سواء كان ذلك وقت السلم أو النفير.

  • الخفر

هو وجود عساكر مسلحين تحت إمرة آمر للأغراض المذكورة في البند السابق سواء كان ذلك وقت السلم أو النفير.

  • الدورية

كل عسكري سيار مسلح يقوم بواجب معين في منطقة من المناطق للأغراض السالف ذكرها سواء ذلك وقت السلم أو النفير.

ويعتبر الفعل مرتكبا في حالة تجمع الأفراد إذا وقع أمام ثلاثة من العسكريين على الأقل على مجتمعين بقصد الخدمة العسكرية باستثناء الفاعل والشريك والآمر أو الأعلى رتبة.

والحكم باستمرار الخدمة معناه تأجيل العقوبة إلى الوقت الذي تحدده المحكمة العسكرية التي حكمت بالإدانة.

تطبيق أحكام قانون العقوبات

المادة 2

تسري أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات على الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يوجد في هذا القانون نص يخالف ذلك. وتسري أحكام قانون العقوبات وغيره من القوانين المعمول بها في ليبيا على العسكريين عند ارتكابهم الجرائم العادية المنصوص عليها في تلك القوانين.

الأشخاص الخاضعون لهذا القانون

المادة 3

تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص الآتي ذكرهم:

  • أ ـ الضباط المستخدمين في الجيش الليبي أو المنتمين إلى قوة عسكرية تابعة له.
  • ب ـ طلبة المدارس العسكرية وضباط الصف والجنود المنتمين إلى الجيش الليبي أو إلى أية قوة عسكرية تابعة له.
  • ج ـ الأسرى العسكريين سواء كانوا ليبيين أو أجانب.وتطبق أحكام هذا القانون على الأشخاص المذكورين ولو خرجوا من الجيش أو القوة العسكرية أو الأسر بعد ارتكابهم الجريمة.
  • د ـ المدنيين المشتركين مع أحد العسكريين في ارتكاب جريمة من الجرائم العسكرية في حالة النفير.

الجرائم المرتكبة في بلد أجنبي

المادة 4

تجوز محاكمة العسكريين بسبب الجرائم العسكرية التي يرتكبونها في بلد أجنبي عند وجودهم فيه للقيام بخدمة رسمية أو بعثة تعليمية عسكرية سواء أكانوا قد حوكموا في ذلك البلد أم لم يحاكموا.

الجرائم ضد جيوش الدول الحليفة

المادة 5

الجرائم العسكرية التي ترتكب ضد أحد العسكريين المنتمين إلى جيش دولة متحالفة عسكريا مع ليبيا تعتبر كأنها قد ارتكبت ضد أحد العسكريين الليبيين إذا كانت الدولة التي ينتمي إليها المجني عليه قد عقدت مع ليبيا اتفاقا للمعاملة بالمثل وكانت الجرائم المذكورة قد ارتكبت أثناء القيام بالخدمات العسكرية المشتركة.

عدم سقوط الجريمة والعقوبة بمضي المدة

المادة 6

لا يسري حكم المادة 107 من قانون العقوبات على الجرائم التي يرتكبها عسكري ويكون منصوصا عليها في هذا القانون أو من اختصاص المحاكم العسكرية كما لا يسري حكم المادة 120 من قانون العقوبات المذكور على العقوبات المحكوم بها من المحاكم العسكرية.

الباب الثاني العقوبات العسكرية

العقوبات العسكرية ثلاثة أنواع

المادة 7

  1. عقوبات أصلية.
  2. عقوبات تأديبية.
  3. عقوبات تبعية.

الإعدام

المادة 8

تنفذ عقوبة الإعدام في العسكريين رميا بالرصاص وفقا لقانون الإجراءات العسكرية ولا تنفذ هذه العقوبة إلا بعد موافقة الملك. ولا يجوز تنفيذها في أي يوم من أيام الأعياد الدينية للمحكوم عليه أو الأعياد الرسمية.

ويسلم غير العسكريين إلى النيابة العامة لتنفيذ هذه العقوبة فيهم وفقا للإجراءات المتبعة بالنسبة إلى غير العسكريين.

وللمحكمة العسكرية أن تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد أو السجن المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا رأت ظروف القضية تستوجب الرأفة بالمتهم على أن تذكر الأسباب الموجبة لذلك.

السجن والحبس

المادة 9

تنفذ عقوبتا السجن والحبس في السجون العسكرية وفقا للوائح، ويجوز تنفيذ هاتين العقوبتين في السجون العادية وفقا للقوانين المرعية وإذا حكم على ضابط في الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا وجدت أسباب تستدعي الرأفة بالمتهم جاز للمحكمة أن تستبدل بعقوبة الحبس عقوبة قطع الراتب والحرمان من الأقدمية أو الإحالة على قائمة نصف الراتب على أن تذكر في الحكم أسباب التخفيف.

وتستثنى من أحكام الفقرة السابقة الجرائم المخلة بالشرف.

الحرمان من الأقدمية

المادة 10

تفرض عقوبة الحرمان من الأقدمية بزيادة الحد الأدنى للمدة المحددة قانونا لترقية الضابط من رتبة إلى أخرى بالقدر الذي ينص عليه الحكم ولا يجوز الحكم بهذه العقوبة لمدة لا تزيد على سنتين.

الفصل الثاني العقوبات التأديبية

العقوبات التأديبية

المادة 11

هي:

  1. الاعتقال.
  2. الحرمان من العطلة الأسبوعية.
  3. الخدمات الإضافية.
  4. قطع الراتب.
  5. التوبيخ.

وتطبق وفقا للأحكام التالية:

الاعتقال

المادة 12

الاعتقال ثلاثة أنواع:

  • أولا ـ اعتقال الثكنة.
  • ثانيا ـ اعتقال الغرفة.
  • ثالثا ـ اعتقال الرياضة.

اعتقال الثكنة

المادة 13

اعتقال الثكنة هو إبقاء المحكوم عليه في الثكنة أو المصلحة العسكرية مع مراعاة ما يأتي:

  1. عدم الإعفاء من الخدمات في الدوائر الرسمية والثكنات وميادين العرض.
  2. عدم السماح بمغادرة الثكنة.
  3. عدم السماح باستقبال الزوار إلا إذا كانت الزيارة لمقتضيات الخدمة.

اعتقال الغرفة

المادة 14

اعتقال الغرفة هو بقاء المحكوم عليه في غرفة مع مراعاة ما يأتي:

  1. يوضع الضابط في غرفة على انفراد، وأما غيره من العسكريين فيوضعون في غرفة معينة مجتمعين.
  2. الحرمان من حق إصدار الأوامر.
  3. الحرمان من القيام بالواجبات جميعها.

اعتقال الرياضة

المادة 15

تنفذ عقوبة اعتقال الرياضة بأن يوضع المحكوم عليه في غرفة على إنفراد ويخصص له فراش صلب ويعطى له ما يستحق من الخبز والماء فقط ويمنع من التدخين، ويرفع هذا الحرمان في اليوم الرابع والثامن والثاني عشر من أيام الاعتقال وفي يوم واحد من كل ثلاثة أيام من المدة الباقية من الاعتقال. ويحرم المحكوم عليه من القيام بواجباته الرسمية. وتستبدل بعقوبة الرياضة عقوبة أخف منها من العقوبات التأديبية إذا ظهر أن صحة المحكوم عليه لا تتحمل العقوبة.

أحكام مشتركة بشأن الاعتقال

المادة 16

  1. يحكم باعتقال الثكنة أو الغرفة لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع وباعتقال الرياضة لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع.ولا تطبق عقوبة الاعتقال بالنسبة لطلبة المدارس العسكرية ولا عقوبة اعتقال الرياضة بالنسبة للضباط.
  2. إذا تعذر تطبيق نوع من أنواع الاعتقال على المتهم نظرا لرتبته حكم عليه بعقوبة أخف منها درجة مما يمكن تطبيقه عليه.
  3. تستحق للمحكوم عليه بالاعتقال رواتبه ومخصصاته مدة اعتقاله.
  4. يعين حارس على باب غرفة الاعتقال في اعتقال الغرفة أو الرياضة.
  5. يجوز استخدام الجنود الممتازين والجنود في خدمات عسكرية شاقة إذا ارتكبوا أثناء الاعتقال أفعالا تبرر ذلك.
  6. إذا قبل المحكوم عليه بالاعتقال زائرا أو ترك مكان اعتقاله يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر.

الحرمان من العطلة الأسبوعية.

المادة 17

تنفذ عقوبة الحرمان من العطلة الأسبوعية بحرمان المحكوم عليه من الخروج من الثكنات أو المدارس أو المصالح العسكرية أيام الجمعة لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع متتالية. ولا يجوز توقيعها على الضابط.

الخدمات الإضافية

المادة 18

الخدمات الإضافية هي التعليم الإضافي والخفر الإضافي.

قطع الراتب

المادة 19

يحكم بقطع الراتب على الضابط وضباط الصف والجنود على أن لا يزيد ذلك على ربع الراتب الشهري.

التوبيخ

المادة 20

يكون التوبيخ بالنسبة للضباط سريا. ويتم التوبيخ السري بإرسال كتاب سري إلى الضابط يخطر فيه بنوع جريمته وبأن أعماله غير مرضية مع مطالبته بإصلاح حاله.

ويكون توبيخ ضباط الصف أمام من هم أرفع منهم درجة. أما الجنود فيتم توبيخهم أمام أكثر من ثلاثة من أفراد وحدتهم.

تعديل العقوبات التأديبية.

المادة 21

تفرض لكل جريمة على حدة عقوبة تأديبية ولا يجوز فرض أكثر من عقوبة تأديبية واحدة بالنسبة للجريمة الواحدة.

وإذا تعددت العقوبات بتعدد الجرائم فلا يجوز أن تزيد مدة الاعتقال على أربعة أسابيع.

تنفيذ العقوبات التأديبية بعد التسريح

المادة 22

لا يجوز تنفيذ عقوبة تأديبية حكم بها على شخص بعد تسريحه من الجيش غير أنه يجوز تأجيل التسريح إلى ما بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة التأديبية إذا كان يوم التسريح موافقا ليوم بدء تنفيذ العقوبة.

العقوبات التأديبية بالنسبة للضباط

المادة 23

العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الضباط هي:

  1. التوبيخ السري.
  2. قطع الراتب.
  3. اعتقال الثكنة أو الغرفة.

العقوبات التأديبية بالنسبة لضباط الصف

المادة 24

العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على ضباط الصف هي:

  1. التوبيخ.
  2. التعليم الإضافي.
  3. الحرمان من العطلة الأسبوعية.
  4. أي نوع من أنواع الاعتقال.
  5. قطع الراتب.

المادة 25

العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الجنود هي:

  1. التوبيخ.
  2. الخدمات الإضافية.
  3. الحرمان من العطلة الأسبوعية.
  4. أي نوع من أنواع الاعتقال.
  5. قطع الراتب.

أنواع العقوبات التبعية

المادة 26

العقوبات التبعية هي:

  1. الطرد والإخراج والإحالة على قائمة نصف الراتب وذلك بالنسبة للضباط
  2. الطرد وإسقاط الراتب وذلك بالنسبة لضباط الصف والجنود المتطوعين.

الطرد

المادة 27

يحكم بالطرد تبعا للحكم بالعقوبة الأصلية في الحالات الآتية:

  • أولا ـ عند الحكم بالإعدام أو السجن.
  • ثانيا ـ عند الحكم بالإدانة في الجرائم المخلة بالشرف كالتزوير والاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة والنصب وشهادة الزور واليمين الكاذبة والرشوة.

ويجوز الحكم بالطرد عند الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

آثار الطرد

المادة 28

يترتب على عقوبة الطرد الآثار التالية دون حاجة إلى النص عليها صراحة في الحكم:

  • أ ـ فقدان الرتبة العسكرية والحرمان من حق التوظف في الجيش.
  • ب ـ استرداد الأنواط والأوسمة.
  • جـ ـ استرداد الشهادات المدرسية العسكرية.
  • د ـ عدم القبول في الجيش بصفة ضابط أو ضابط أو جندي أو موظف.

الإخراج

المادة 29

يحكم بالإخراج عند الحكم على المتهم بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وفي الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون. ويجوز الحكم بعقوبة إخراج عند الحكم بعقوبة الحبس لمدة أقل من سنة.

آثار الإخراج

المادة 30

تترتب على عقوبة الإخراج الآثار التالية دون حاجة إلى النص عليها صراحة في الحكم.

  • أ ـ الحرمان من الرتبة العسكرية.
  • ب ـ عدم جواز إعادة استخدامه بصفة ضابط أو موظف في الجيش.

الإحالة على قائمة نصف راتب

المادة 31

يجوز الحكم بإحالة الضابط إلى قائمة نصف الراتب علاوة على أية عقوبة أخرى يحكم بها.

ويترتب على فرض هذه العقوبة حرمان الضباط من القيام بواجباته الرسمية وتحسب مدتها نصف خدمة فيما يتعلق بالتقاعد، ويفقد الضابط أقدميته بالنسبة لزملائه من حيث الترقية وذلك بقدر مدة نصف الراتب.

ويحال الضابط إلى التقاعد إذا استمر في قائمة نصف الراتب لمدة تزيد على سنة.

إسقاط الرتبة

المادة 32

يجوز الحكم بإسقاط الرتبة عند الحكم بالحبس لمدة سنة أو أقل ويترتب على الحكم بإسقاط الرتبة تخفيض درجة المتهم إلى درجة جندي وحرمانه من جميع الحقوق التي اكتسبها في الجيش، وما عدا حقوقه التقاعدية، دون حاجة إلى التصريح بذلك في الحكم.

إحالة القضايا من المحاكم المدنية للمحاكم العسكرية للحكم بالعقوبات التبعية

المادة 33

إذا حكمت إحدى المحاكم غير العسكرية على شخص عسكري بعقوبة لارتكابه جريمة مما يخضع لقضائها وكانت العقوبة المحكوم بها مما يستوجب أو يجيز فرض عقوبة تبعية وفقا لهذا القانون، فإن على المحكمة أن تحيل القضية عن طريق النيابة إلى المحكمة العسكرية المختصة للحكم بالعقوبة التبعية طبقا لأحكام هذا القانون.

الفصل الرابع إيقاف التنفيذ

إيقاف التنفيذ

المادة 34

للمحاكم العسكرية أن تقرر وقف التنفيذ وتتبع في ذلك أحكام قانون العقوبات مع مراعاة الأحكام الآتية:

  • أ ـ يلغى أمر إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها في جرائم إذا ارتكب المحكوم عليه خلال خمس سنوات من أمر إيقاف التنفيذ جريمة عسكرية حكم عليه فيها بالسجن أو بالحبس وعندئذ تنفذ العقوبات على التعاقب.
  • ب ـ إذا حكم على عسكري بعقوبة مقيدة للحرية لارتكابه جريمة عسكرية وكان قد حكم عليه من قبل المحاكم غير العسكرية مع إيقاف التنفيذ ولم تنقض مدة الإيقاف بعد فإن الإدانة في الجريمة العسكرية لا يترتب عليها إلغاء الإيقاف وإنما يجوز للمحكمة العسكرية أن تأمر بتنفيذ العقوبتين على التداخل أو على التعاقب.
  • جـ ـ إذا أرتكب عسكري جريمة عسكرية أثناء عقوبة مقيدة للحرية محكوم عليه بها من محكمة غير عسكرية جاز للمحكمة العسكرية أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة التي تحكم بها.

الباب الثالث الشروع والإشتراك و العود

الشروع

المادة 35

إذا كانت الجريمة الأصلية توجب أو تجيز تطبيق إحدى العقوبات التبعية المصرحة بهذا القانون فيجب أو يجوز حينئذ تطبيقها في حالة الشروع أيضا.

الاشراك

المادة 36

يعتبر الآمر فاعلا إذا أصدر أمرا لتنفيذ واجب عسكري فترتب على تنفيذ الأمر ارتكاب جريمة. ويعتبر المأمور شريكا في الحالتين الآتيتين.

  • أ ـ إذا تجاوز حدود الأمر الصادر له.
  • ب ـ علم أن الأمر يقصد به ارتكاب جريمة عسكرية أو عادية ونفذه مع ذلك.

القسم الثاني الجرائم العسكرية

الفصل الأول الجرائم المخلة بأمن الدولة

العود

المادة 37

يعتبر المجرم عائدا إذا ارتكب جريمة عسكرية مماثلة للجريمة التي سبق له أن ارتكبها. ولا تعتبر أساسا للعود الجرائم التي توجب تطبيق عقوبات تأديبية فقط. وتضاعف العقوبة في حالة العود.

الخيانة

المادة 38

يعاقب بالإعدام كل من سعى لسلخ أي جزء من المملكة الليبية المتحدة أو لوضع ليبيا أو أي جزء منها تحت سيطرة أجنبية.

الانخراط في خدمة أجنبية

المادة 39

يعاقب بالإعدام كل عسكري ليبي التحق على أي وجه يعمل في القوات المسلحة للعدو أو بقى يعمل مع تلك القوات بعد إعلان حالة العداء.

ولا عقاب على من وجد في الأراضي المعادية وارتكب الفعل مرغما بمقتضى واجب تفرضه عليه قوانين تلك الأراضي.

تسليح المواقع العسكرية والعتاد والتخريب

المادة 40

يعاقب بالإعدام كل من ترك أو سلم إلى العدو أو أرغم أو أغرى بأية طريقة كانت حاكما أو آمرا أو شخصا مسئولا على ترك أو تسليم موقع أو مكان أو مخفر أو حامية أو حرس أو خفر خلافا لما توجبه المواقف العسكرية أو دون أن يستعمل ما لديه من وسائل الدفاع أو أهمل في استعمال تلك الوسائل أو ترك أو سلم للعدو مخازن الجيش أو دور الصناعة أو أدوات الحرب على اختلاف أنواعها أو وسائل النقل أو أتلف المطارات أو الموانئ أو الطائرات أو السفن الحربية أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو خرب الجسور أو السدود أو السكك الحديدية أو الطرق العامة لمنفعة العدو أو سبب أو سهل استيلاء العدو على قسم من القوات العسكرية أو سلمه بإهمال القيام بما تقضي واجبات وظيفته.

معاونة العدو وقت النفير

المادة 41

يعاقب بالإعدام كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية أثناء النفير بقصد معاونة العدو أو الإضرار بالجيش:

  1. تحريض من يستطيع حمل السلاح من الليبيين على الذهاب إلى جانب العدو. أو التحريض على الهرب من الخدمة العسكرية أو عرقلة جمع الجنود.
  2. بث روح التمرد أو العصيان أو الذعر بين القوات الليبية.
  3. تحريف الأخبار أو الأوامر الخاصة بالخدمة أو إهمال تنفيذها على الوجه المطلوب.
  4. إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد وكلمات السر والإشارات السرية والعمليات والتوصيات السرية أو الاتصال أو التوسط للاتصال بقوات العدو أو العاملين لحسابه لإفشاء ما تقدم.
  5. قيادة العدو أو توجيهه إلى القوات الليبية أو تضليل هذه القوات عن الطريق الصحيح أو جعلها تقوم بأعمال أو حركات خاطئة بإصدار إشارة عسكرية مضللة.
  6. عدم تموين الوحدات الملكف بها.
  7. تسريح أسرى الحرب أو التسبب في هربهم.
  8. مفاتحة الآمر للعدو بعقد اتفاق معه يستلزم تسليم الوحدات الموجودة تحت أمرته وسلاحها دون أن يقوم بما تقتضيه واجبات وظيفته.

الغش في استلام الأسلحة والذخائر العسكرية

المادة 42

  1. يعاقب بالإعدام كل من عهد إليه بتسليم أسلحة وعتاد وذخائر عسكرية في زمن الحرب فتسلمها وهو يعلم أنها فاسدة أو غير صالحة للاستعمال في الغرض المعدة له.
  2. وإذا وقعت الجريمة وقت السلم يعاقب بالحبس لمدة أدناها خمس سنوات وأقصاها خمس عشرة سنة.

عدم الإخبار عن الجرائم السابقة

المادة 43

كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في المواد السابقة أو بالشروع فيها ولم يخبر الجهة المختصة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.

نكث الأسير عهده

المادة 44

يعاقب بالإعدام كل أسير من أسرى الحرب أطلق سراحه بناء على عهد قطعه فنكث العهد وقاتل الجيش الليبي.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل ليبي أسره العدو وأطلق سراحه بعد تعهده بعدم استعمال السلاح ضد هذا العدو فامتنع بناء على ذلك عن استعمال السلاح ضده.

الأجانب في الجيش

المادة 45

يعاقب بالإعدام كل أجنبي كان مستخدما في الجيش الليبي وتآمر مع العدو ضد ذلك الجيش.

وتطبق على الأجنبي المستخدم في الجيش الليبي أحكام هذا الفصل.

إتلاف المستندات والخرائط العسكرية

المادة 46

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أتلف أو مزق أو فقد الدفاتر أو السجلات أو الخرائط والمخطوطات أو الوثائق العسكرية أو تسبب في إتلافها أو تمزيقها. ولا يعاقب على الجريمة المذكورة إذا ارتكبت خوفا من وقوع الأوراق أو غيرها في يد العدو، ولم يكن بالامكان المحافظة عليها وكان من المحتمل استفادة العدو منها.

إطالة مدة النفير والإخلال بالواجبات العسكرية

المادة 47

كل من سبب عمدا إطالة النفير أو أخل بالواجبات العسكرية تسهيلا لأعمال العدو أو قام بأعمال تؤدي إلى الإضرار بالجيش غير ما نص عليه في المواد السابقة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.

إعفاء الشريك في حالة الإخبار

المادة 48

يعفى الشريك من العقوبة إذا أخبر الجهة المختصة بالعزم على ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في هذا الفصل قبل الشروع في تنفيذها أو إذا مكن من القبض على الجناة أو شركائهم في نفس الجريمة أو في جرائم أخرى مماثلة لها فى النوع أو الخطورة.

التخلف في حالة النفير

المادة 49

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات مع استمرار الخدمة كل من كان مكلفا بالخدمة العسكرية وتخلف في حالة النفير عن الحضور في المكان الذي كلف بالحضور فيه وفي الوقت المعين له. ويعاد المتخلف إلى وحدته لإكمال المدة المطلوبة منه في الخدمة العسكرية وتنفيذ العقوبة بعد إكمال الخدمة.

وإذا زادت مدة التخلف عن ثلاثة أشهر دون عذر مقبول جاز الحكم بالإعدام.

التغيب في ليبيا

المادة 50

كل من تغيب عن وحدته أو عن المحل الذي كلف بالقيام فيه بواجباته مدة تزيد على خمسة عشر يوما أو تجاوز مدة إجازته بأكثر من ذلك بدون عذر مشروع يعاقب الحبس مدة لا تزيد على سنة إذا حدث التغيب أو التجاوز وقت السلم. فإذا حدث وقت النفير ودام أكثر من خمسة أيام يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويحكم في هذه الحالة باستمرار الخدمة.

التغيب عن الوظيفة دون إذن

المادة 51

كل من تغيب عن الوظيفة دون إذن أو لم يحضر ميدان العرض أو محل الاجتماع المعين أو خرج من ذلك المكان قبل الإذن له بذلك أو خرج من الصف بلا ضرورة أو وجد خارج الحدود المعينة له أو في مكان محظور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر.

التغيب في الخارج

المادة 52

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات مع استمرار الخدمة كل من ارتكب في وقت النفير أحد الأفعال الآتية:

  1. كل من تغيب مدة عشرة أيام أو أكثر وكان التغيب خارج الحدود.
  2. كل أسير ليبي أطلق سراحه ولم يرجع إلى أقرب موقع عسكري أو وحدة عسكرية.
  3. كل عسكري فارق طائرة عسكرية أو سفينة حربية خارج الحدود ولم يرجع إلى أقرب قنصلية ليبية أو أقرب مرجع لدولة متحالفة مع ليبيا.

الهرب إلى جانب العدو أو عند مجابهته

المادة 53

  1. يعاقب بالإعدام كل من هرب وانحاز إلى جانب العدو.
  2. يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من هرب عند مجابهة العدو أو من موقع محصور دون أن ينحاز إلى جانب العدو.

الاتفاق على الهرب

المادة 54

إذا اتفق شخصان أو أكثر على الهرب إلى دولة أجنبية يعاقب كل منهم بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات مع استمرار الخدمة ويعاقب المحرضون والمسؤولون عن الهرب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. وإذا ارتكبت الجريمة وقت النفير عوقب المحرضون والمسؤولون بالإعدام وضوعفت العقوبة على الآخرين.

عدم الإخبار عن الهرب

المادة 55

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر كل من علم بالعزم على الهرب قبل وقوعه ولم يخبر به لمنعه إذا وقع الهرب فعلا.

وتطبق العقوبة ذاتها على من لم يخبر بالغائبين أو الهاربين أو الباقيين غير المسجلين أو استخدامهم في أعمال رسمية أو خاصة مع علمه بذلك.

وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة وقت النفير.

الهرب من الاعتقال

المادة 56

إذا هرب المحكوم عليه بعقوبة تأديبية من المعتقل بالتواطؤ مع الحارس أو بانتهاز غفلته أو غيابه يعاقب بإضافة نصف المدة الباقية من اعتقاله إلى تلك المدة الباقية على أن لا تقل المدة المضاعفة عن الشهر.

تقديم وثائق مزورة

المادة 57

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قدم وقت النفير وثيقة مزورة بأنه قد أتم الخدمة.

ويجوز الحكم بالإعدام على العائد في هذه الجريمة.

إسقاط الرتبة عن الهارب

المادة 58

يحكم بإسقاط الرتبة على كل ضابط صف هارب وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

تأجيل تنفيذ العقوبة

المادة 59

يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها وفقا للمواد السابقة من هذا الفصل إلى ما بعد إكمال الخدمة العسكرية المطلوبة.

تخفيف عقوبة الهارب النادم

المادة 60

إذا سلم الهارب نفسه نادما أثناء النفير جاز أن تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.

التمارض وتأخير الشفاء

المادة 61

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل عسكري تمارض أو تسبب في تأخير نفسه أتى عملا من شأنه أن يزيد عليه مرضه أو عاهته بالتخلص من الواجبات العسكرية.

الحاق الأذى بالنفس

المادة 62

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالإعدام إذا وقعت الجريمة عند مجابهة العدو كل من:

  • أ ـ سبب لنفسه مرضا أو عاهة.
  • ب ـ عطل نفسه أو سمح لغيره بتعطيل عضو من أعضاء جسمه أو من أعضاء عسكري آخر أو أوقع بنفسه أو بغيره ضررا خطيرا يجعل نفسه أو غيره غير أهل للخدمة العسكرية.

الاحتيال للتخلص من الخدمة العسكرية

المادة 63

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استعمل طرقا احتيالية بأي وجه ليخلص نفسه أو غيره من الخدمة العسكرية كلها أو بعضها.

الشروع في الانتحار

المادة 64

كل من شرع في الانتحار بقصد التخلص من الخدمة العسكرية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

عدم احترام الآمر أو الأعلى رتبة

المادة 65

يعاقب بالاعتقال كل من لم يقم بما يفرض عليه من واجب الاحترام إزاء آمره أو من هو أعلى منه رتبة عند قيامه بواجبه الرسمي وكذلك كل من يعترض بالقول أو الإشارة على التوبيخ الصادر إليه وفقا لهذا القانون من الآمر.

إهانة الآمر

المادة 66

  1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أهان آمره أو أعلى رتبة منه وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا وقعت الإهانة أثناء القيام بالواجبات الرسمية.
  2. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت الإهانة بأن نسب المتهم إلى آمره أو أعلى منه رتبة واقعة معينة من شأنها لو صحت أن توجب احتقاره أو عقابه قانونا.
  3. وإذا وقعت الإهانة بإحدى طرق العلانية كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

عدم الطاعة

المادة 67

كل من تعمد عدم إطاعة الأوامر المتعلقة بالواجبات الرسمية أو أهمل في إطاعتها يعاقب بالاعتقال وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

إذا تكررت الجريمة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا أصر المتهم على عدم الطاعة، والسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا وقعت الجريمة وقت النفير أو أثناء تجميع الأفراد أو عند صدور الأمر إلى السلاح أو إذا كان المتهم مسلحا.

وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة أثناء مجابهة العدو.

الأضرار الناتجة عن عدم إطاعة الأوامر

المادة 68

إذا نتج عن عدم إطاعة الأوامر ضرر بالمال أو خطر على النفس أو اضطراب في الأمن أو إخلال بتهيئة الجيش للحرب أو عرقلة إكمال التدريب كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ترتبت هذه النتائج عند مجابهة العدو.

منع الآمر من تأدية واجبه

المادة 69

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من منع أو حاول أن يمنع آمره أو من هو أعلى منه رتبة بالقوة أو بالتهديد من القيام بتنفيذ أمر يتعلق بواجباته الرسمية. وتطبق العقوبة ذاتها إذا ارتكبت الجريمة ضد المكلفين بحراسة الآمر أو الأعلى رتبة أو الذين أعدوا لهذا الغرض.

الاعتداء على الأعلى رتبة

المادة 70

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من اعتدى على من هو أعلى منه رتبة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا وقع الاعتداء أثناء قيام الضابط بوظيفته أو أثناء تجمع الأفراد أو إذا وقع الاعتداء باستعمال سلاح أو آلة من شأنها أن تسبب الموت أو إذا وقع الاعتداء في النفير خارج الخدمة.

فإذا وقع الاعتداء على ضابط أثناء النفير في الخدمة كانت العقوبة الإعدام.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نتج عن الاعتداء عاهة في جسم المعتدى عليه، والإعدام إذا أدى الاعتداء إلى الموت.

تخفيف العقوبة عند الاستفزاز

المادة 71

تخفض العقوبة إلى النصف وتستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة نتيجة لاستفزاز المتهم بقيام المعتدي عليه بأي عمل لا يتفق مع النظم أو القوانين العسكرية أو نتيجة لتجاوز سلطاته القانونية.

الاتفاق على الاعتداء أو عدم الطاعة

المادة 72

إذا اتفق شخصان أو أكثر على عدم إطاعة أوامر الرؤساء أو مقاومتهم أو الاعتداء عليهم أو إتيان أي فعل آخر من شأنه بث الفوضى ونشر الفساد في الجيش يعاقب كل منهم بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

ويعاقب من علم بالاتفاق ولم يخبر عنه قبل ارتكاب الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا وقعت الجريمة فعلا.

ولا عقاب على الشريك إذا كشف عن الاتفاق قبل وقوع الجريمة أو حصول العلم بها أو القبض على المجرمين.

العصيان العسكري

المادة 73

يعتبر عصيانا عسكريا اجتماع شخصين أو أكثر من العسكريين علنا وتمردهم أو ضجيجهم معلنين بذلك عدم إطاعتهم لأوامر رؤسائهم أو محاولين مقاومتهم أو الاعتداء عليهم وتكون عقوبة العصيان السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا وقعت الجريمة وقت النفير. والإعدام إذا وقعت عند مجابهة العدو.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، وبالإعدام إذا وقعت الجريمة، وقت النفير، والإعدام إذا وقعت عند مجابهة العدو.

أو إداره، وكذلك كل من كان أعلى رتبة بين مرتكبي العصيان.

ويعتبر في حكم المحرض كل من تمرد على الأوامر الصادرة إليه بقمع العصيان أو أصر على عدم إطاعتها أو أساء استعمال الإشارة العسكرية وكان يقصد بتمرده أو إساءته تسهيل وقوع العصيان.

تخفيض عقوبة العاصي النادم

المادة 74

إذا ندم عاصي في حكم المادة السابقة قبل أن يرتكب فعلا يؤثر على الأمر أو من هو أعلى منه رتبة خففت عقوبته إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان محرضا أو مدبرا للعصيان وإلى السجن لمدة لا تزيد على سنتين إذا كان من الآخرين.

الكذب

المادة 75

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من كذب على آمره في أمور تتعلق بواجباته.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من رفع شكوى كاذبة مع علمه بعدم صحتها أو خالف الأصول المرعية لرفعها.

الجمع غير المشروع

المادة 76

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من جمع عددا من العسكريين بقصد رفع الشكاوى أو المناقشة أو التباحث في أي أمر من الأمور التي تتعلق بالجيش أو النظم العسكرية أو التشكيلات ولم تكن له صفة تخوله ذلك.

إهانة الخفير أو عدم إطاعته أو مقاومته

المادة 77

كل من أهان حارسا أو خفيرا أو دورية أو منعه من القيام بواجباته أو لم يطع أوامره أو اعتدى عليه يعد أنه قد ارتكب هذا الفعل على أعلى رتبة ويعاقب بالعقوبات المقررة لذلك.

العلم بالرتبة

المادة 78

يشترط لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل أن يكون الأدنى رتبة عالما برتبة من هو أعلى منه أو أن يكون لديه ما يحمله على هذا العلم، وإلا طبقت العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العادي إن كان لها وجه.

الفصل الخامس تجاوز الاختصاص

إصدار أوامر لا علاقة لها بالخدمة

المادة 79

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين كل من أساء استعمال سلطاته بأن أصدر إلى من هو دونه أوامر أو طلب منه إتيان أفعال لا علاقة لها بالوظيفة أو طلب منه هدية أو قرضا أو أية منفعة أخرى.

ويعاقب الآمر بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا طلب ارتكاب جريمة، فضلا عن اعتباره فاعلا لجريمة إذا ارتكبت.

استخدام الجندي في خدمات خاصة

المادة 80

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من استخدم جنديا في خدمات خاصة خلافا للقواعد والنظم المرعية في الجيش.

فرض عقوبة تأديبية دون اختصاص

المادة 81

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين كل من فرض عمدا عقوبة تأديبية لا حق له في فرضها أو تجاوز في ذلك حدود اختصاصاته.

التأثير في المحاكم العسكرية

المادة 82

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أساء استعمال سلطاته للتأثير في المحاكم العسكرية.

نقل العسكري إلى غير وحدته

المادة 83

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من نقل عسكريا إلى غير الوحدة أو المصلحة المعين فيها أو غير موقعه المحدد له دون عذر مقبول وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا ارتكبت الجريمة وقت النفير.

إهمال الشكوى

المادة 84

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من أهمل شكوى من هو دونه أو هدده ليحمله على سحبها.

عدم التعاون مع السلطات المدنية

المادة 85

يعاقب بالحبس كل من رفض إسداء المساعدة للقبض قانونا على شخص متهم بجريمة تختص بنظرها المحاكم العادية أو أهمل أو امتنع عن تقديم المساعدة عندما تطلب منه ذلك الجهات المختصة.

إساءة استعمال السلطة في الأحوال الأخرى

المادة 86

يعاقب بالحبس كل من أساء استعمال سلطته في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة.

إساءة معاملة الأدنى رتبة

المادة 87

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من سب من هو دونه رتبة أو أهانه أو أساء معاملته خلافا للقواعد والأنظمة العسكرية. وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكبت الأفعال المذكورة بإسناد واقعة معينة.

إساءة معاملة الأدنى رتبة

المادة 88

الاعتداء على الأدنى رتبة

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من اعتدى على من هو دونه أو الحق به أذى أو قام بها من شأنه الإضرار بصحته أو ضاعف خدمته بلا موجب أو سمح للغير بإيذائه أو الاعتداء عليه كما تقدم.

أسباب مبررة

المادة 89

  1. لا يعاقب الأعلى رتبة إذا ارتكب ضد من هو أدنى منه رتبة فعلا من الأفعال المعاقب عليها قانونا لدفع الاعتداء عن نفسه أو لإرغام الأدنى رتبة على إطاعة الأوامر عند الضرورة القصوى أو الخطر ولو أدى ذلك الفعل إلى موت من هو أدنى رتبة بشرط أن يتناسب الفعل مع الضرورة أو الخطر.
  2. لا يعاقب على استعمال السلاح لإرجاع الهاربين إلى منطقة الحركات الفعلية أو لإيقاف النهب أو التخريب إذا لم يكن بالامكان تحقيق ذلك بغير استعمال السلاح.
  3. لا عقاب على الأعلى رتبة إذا انتقد من هو دونه أو أنبه فيما يتعلق بالأخطاء المتعلقة بالخدمة.
  4. ويعتبر الخفر والحرس والدورية في مقام الأعلى رتبة أثناء القيام بواجباتهم وذلك فيما يتعلق بأحكام هذه المادة.

الفصل السادس جرائم الأموال أثناء النفير

اختلاس الغنائم

المادة 90

يعاقب بالحبس كل من ابتعد عن وحدته طلبا للغنائم أو استولى لنفسه على غنيمة من الغنائم.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من كان مكلفا بتسليم الغنائم التي حصل عليها بصورة مشروعة وامتنع عن تسليمها بقصد تملكها.

النهب

المادة 91

يعتبر ناخبا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استغل رعب الحرب أو أساء استعمال سلطته فاستولى على أموال الغير أو جمع نقودا أو أموالا دون أن يكون مخولا أو تجاوز حدود الواجبات الحربية لتحقيق منفعة لنفسه أو للغير.

ولا يعتبر نهبا الاستيلاء على مواد التموين أو الذخائر أو الأدوات أو المواد الصحية أو الملابس أو وسائط النقل مقابل أداء ثمنها نقدا أو نسيئة لدفع ضرورة حربية ماسة بقدر ما تقتضيه الضرورة في ذلك الحين إذا لم يكن بالإمكان الحصول عليها بطريقة أخرى.

التخريب

المادة 92

يعاقب بالحبس كل من أتلف أو خرب بلا ضرورة حربية مالا منقولا أو غير منقول أو قطع أشجارا أو أتلف محصولا زراعيا أو أمر بذلك.

ظروف تشديد

المادة 93

  1. إذا اقترنت الأفعال المذكورة في المادتين السابقتين باستعمال القوة يعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا أدى استعمال القوة إلى إحداث عاهة في جسم المجني عليه، والإعدام إذا أدى استعمال القوة إلى الموت.
  2. إذا اشترك عدة أشخاص في النهب يحكم على منظم النهب والمحرض عليه والذي تزعمه بالإعدام، ويعاقب الآخرون بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
  3. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا وقع التخريب أو الإتلاف أو النهب على المؤسسات الصحية الخاصة بجمعية الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر أو ملحقات هذه المؤسسة ما دامت هذه الملحقات مستعملة أو معدة للاستعمال في خدمتها.

الاعتداء على أموال الأسرى و الجرحى والموتى

المادة 94

  1. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من استولى بقصد التملك على نقود أو أشياء من القتلى أو الجرحى في ميادين القتال سواء أكان ذلك أثناء السير أو النقل أو أثناء وجودهم في المستشفيات.وتطبق العقوبة ذاتها إذا كان الاستيلاء على أموال أسير عهد إلى المتهم المحافظة عليه.
  2. يعاقب بالإعدام كل من أذى جريحا أو جرحه بقصد نهب ما معه.
  3. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من تخلى عن جريح معهود إليه به أو أذاه.

الفصل السابع الجرائم الأخرى المرتكبة على المال

فقد أو إتلاف المواد العسكرية

المادة 95

كل من فقد بدون عذر مقبول شيئا من الأشياء أو المهمات المسلمة إليه لاستعمالها لأغراض الخدمة العسكرية أو أتلفها أو تركها قصدا أو استعملها لمنفعته الشخصية يعاقب بالحبس ويضمن قيمة المال.

سرقة وتبديد وبيع ورهن المواد العسكرية

المادة 96

  1. كل من اختلس أو سرق أو باع أو رهن أو بدد الأرزاق والأشياء العسكرية ما عدا السلاح والعتاد وما أودع إليه بسبب وظيفته من النقود والأشياء الثمينة وكذلك إذا اشترى أو ارتهن أو أخفى الأشياء المذكورة عن علم يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وتزداد العقوبة إلى مدة لا تزيد على عشر سنوات في زمن النفير.
  2. إذا كان الفعل المرتكب متعلقا بالعتاد أو السلاح تكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وفي أثناء النفير مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
  3. يحكم باسترداد المال إذا كان موجودا في حيازة العسكري وتسترد قيمته إذا كان مستهلكا.

الاستغلال

المادة 97

  1. يعاقب بالحبس كل من تواطأ مع غيره على تحديد إيجار بخس لمنزل أو محل من المحلات الكائنة تحت تصرف السلطات العسكرية وأجر المنزل أو المحل بالإيجار البخس.
  2. كل من استغل مكانته وكسب لنفسه منفعة من شراء أو بيع المؤن أو البضائع أو الذخائر العسكرية.

الفصل الثامن الإخلال بشؤون الخدمة العامة

وضع التقارير الكاذبة

المادة 98

يعاقب بالحبس كل من أعد أو قدم تقريرا أو بيانا أو أوراقا رسمية أخرى تتعلق بالخدمة أو الوظيفة مع علمه بمخالفتها للحقيقة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من نقلها إلى من هو أعلى منه رتبة مع علمه بمخالفتها للحقيقة.

الإهمال

المادة 99

ويعاقب بالاعتقال أو بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من كان آمرا لمخفر أو لمفرزة أو لوحدة عسكرية مكلفة بالقيام بمهمة خاصة أو كان حارسا ونتج عن إهماله أو تعمده أن أصبح غير قادر على القيام بمهمة أو ترك محل حراسة أو قام بأعمال مخالفة للتعليمات الصادرة إليه وكان من المحتمل أن ينشأ ضرر عن ذلك.

وإذا ارتكبت الجريمة أثناء النفير كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وتكون عقوبتها الإعدام إذا ارتكبت أثناء مجابهة العدو.

التسبب في محاصرة المعدات الحربية

المادة 100

يعاقب بالاعتقال أو بالحبس كل من عرض للحصار أو للخطر سفينة أو طائرة أو أسلحة أو عتادا أو مهمات حربية بسبب تهاونه في القيام بواجبه.

تأخير المحاكمة العسكرية

المادة 101

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من عطل المحاكم العسكرية عن القيام بمهمتها دون عذر مقبول.

التغاضي عن ارتكاب الجرائم

المادة 102

يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي كل من كان آمرا لمخفر أو مفرزة أو وحدة عسكرية مكلفة بمهمة خاصة أو كان حارسا أو تغاضي عن ارتكاب جريمة وكان في وسعه منعها أو كان مكلفا بمنعها ولم يمنعها.

غش المؤن وترجيع المؤن الفاسدة

المادة 103

يعاقب بالحبس كل من غش المؤن والذخائر العسكرية أو استبدل بها غيرها أو تسبب في ذلك أو زرع المؤن أو الذخائر المغشوشة أو المبدلة أو تسبب في ذلك مع علمه بحالتها ما لم يكون الفعل جريمة أخطر.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من وزع الجرايات من مؤن فاسدة مع علمه بفسادها أو تسبب في توزيعها.

استلام أشياء مخالفة للشروط

المادة 104

كل من تسلم أو تسبب في تسليم مأكولات أو ملبوسات او تجهيزات أو أشياء عسكرية أخرى أو أبنية عسكرية خلافا للشروط المتفق عليها يعاقب بالحبس وتضاعف العقوبة إذا كان التسليم متعلقا بسلاح أو عتاد أو مواد حربية أخرى أو حيوان.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا حصل الفاعل على منفعة لنفسه أو لغيره أو كان قصده الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.

التطوع بعد الطرد أو الإخراج

المادة 105

يعاقب بالحبس كل من كان قد أخرج أو طرد من الجيش ثم عاد إلى التطوع فيه بأن أخفى عن سلطة التجنيد واقعة طرده أو إخراجه من الجيش.

الفصل التاسع الأفعال الأخرى المخلة بالنظام العسكري

التغاضي عن أفعال أدنى رتبة

المادة 106

يعاقب بالاعتقال أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من أهمل أو تهاون في مراقبة من هو دونه أو لم يخبر جهات الاختصاص بالجرائم التي ارتكبها أو لم يتخذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بها.

الزواج دون إذن

المادة 107

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من ألزمته القوانين أو الأوامر العسكرية بأن يحصل من السلطة المختصة على إذن بالزواج وتزوج دون أن يحصل على هذا الإذن.

التدخل في الأمور السياسية

المادة 108

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من عقد اجتماعات سياسية أو اشترك فيها أو انتمى إلى هيئة سياسية أو اشترك في المظاهرات أو الاضطرابات أو حملات الانتخابات أو كتب المقالات السياسية باسم صريح أو مستعار أو ألقى خطبا سياسية أو حرض الغير على القيام بأي فعل من الأفعال المذكورة.

الانتماء إلى جمعيات خيرية

المادة 109

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من انتمى إلى جمعية خيرية دون إذن.

الأفعال المخلة بالشرف

المادة 110

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر:

  1. كل من تعاطي الخمور أو المخدرات أيا كانت وهو في الثكنة أو أثناء القيام بالواجب أو أثناء ارتداء الزي العسكري.
  2. كل من دخل بملابسه العسكرية محلات البغاء أو المحلات المعدة للقمار أو أي محل آخر يعتبر دخوله مهينا للشرف العسكري.
  3. كل من رافق بملابسه العسكرية أشخاصا عرفوا بسوء السمعة والأخلاق.

المقامرة

المادة 111

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل عسكري اشترك في لعب القمار.

الزواج من امرأة ساقطة

المادة 112

  1. يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن الشهر فضلا عن الإخراج من الجيش كل من تزوج من أمرآة ساقطة وهو يعلم بحالها ولم يطلقها بعد إنذاره بذلك.
  2. كل من احتفظ بامرأة يعلم أنها ساقطة ولم يطلقها.

السكن مع مومس

المادة 113

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على الستة أشهر كل من ساكن مومسا ولم يتركها رغم تلقيه الإنذار بذلك.

اللواط

المادة 114

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالطرد من الجيش:

  • أ ـ كل من لاوط عسكريا ولو برضاه وكذلك الملاط به.
  • ب ـ من كان وسيطا لهذا الفعل.

الجرائم المسقطة لحقوق التلمذة

المادة 115

طلبة المدارس العسكرية الذين يرتكبون سواء بصفتهم فاعلين أو شركاء إحدى الجرائم المخلة بالشرف كالتزوير أو خيانة الأمانة أو جرائم النصب أو الاحتيال أو اليمين الكاذبة أو شهادة الزور أو جريمة اللواط تسقط عنهم حقوقهم باعتبارهم طلبة ويحرمون حق دخول المدارس العسكرية أي كانت.

الجرائم التأديبية

المادة 116

يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية كل من يرتكب فعلا أو تقصيرا أو إهمالا يخل بالنظام العسكري ولم ينص هذا القانون على عقوبة له.

المادة 117

نفاذ القانون

على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • إدريس 
  • صدر بقصر دار السلام في 18 صفر سنة 1376 هجري
  • الموافق 23 سبتمبر سنة 1956 م.
  • بأمر الملك
  • خليل القلال
  • رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
  • علي جعودة
  • وزير الدفاع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.