قانون الشعب المسلح

نشر في

قانون رقم 3 لسنة 1984 م.بشأن الشعب المسلح

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 1391 / 1392 من وفاة الرسول الموافق 1983م.التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع لعام 1393 من وفاة الرسول الموافق 1984 م.
  • وتأكيداً على ما قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الطلابية النسائية في دور انعقادها الطارئ خلال شهر مارس 1984 م.

صيغ القانون الآتي:

مادة 1

نحن الليبيين والليبيات، من بلغ منا سن التكليف يتدرب عسكرياً وبكيفية مستمرة مادام قادراً على ذلك صحياً.

مادة 2

تكون العلوم العسكرية من المواد الدراسية الأساسية في جميع مراحل التعليم ما فوق الابتدائي.

مادة 3

يتم التوجيه للدراسة والتدريب العسكري بالمؤسسات العسكرية في سبيل إعداد الملاكات المتخصصة في شئون الحرب من الذكور ما دام ذلك لازماً.

مادة 4

تقسم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إلى مناطق دفاعية تقع مسئولية الدفاع عن كل منطقة منها على سكان المنطقة، وتشكل المناطق الدفاعية احتياطاً سوقياً لبعضها البعض على مستوى الجماهيرية.

ويتم التقسيم بقرار يصدر عن القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 5

لا تخل أحكام هذا القانون بقانون الخدمة العسكرية الإلزامية.

ويجوز الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية متى أثبت الملزم بالخدمة نجاحه في برنامج التدريب العسكري وانتظامه به.

ويصدر بالإعفاء قرار من رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

مادة 6

يعاقب بالعقوبات المحددة بقانون الخدمة العسكرية الإلزامية كل من يتخلف عن الاستدعاء للتدريب العسكري المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون وبالأساليب والإجراءات الواردة فيه.

مادة 7

تصدر رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون، والأوامر والتعليمات الخاصة بذلك.

مادة 8

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 9

يعمل بهذا القانون  من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 11 جمادى الآخرة 1393 من وفاة الرسول.
  • الموافق 13 مارس 1984 م.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.