• التشريعات
  • القوانين
  • القانون رقم 10 لسنة 1427 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى الملكية بالطرد والإخلاء آلت إلى المجتمع

القانون رقم 10 لسنة 1427 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى الملكية بالطرد والإخلاء آلت إلى المجتمع

نشر في

التعديلات

القانون رقم 10 لسنة 1427 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى الملكية بالطرد والإخلاء آلت إلى المجتمع

  •  تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1427 ميلادية، والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 25 إلى 29 شعبان الموافق من 25 إلى 29 كانون 1427 ميلادية.

وبعد الاطلاع 

  • على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون المدني.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • وعلى القانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي بشأن نظام القضاء.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1978 إفرنجي بشأن الملكية العقارية
  • وعلى القانون رقم 63 لسنة 1970 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة وعلى قانون أملاك الدولة الخاصة.
  • وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية الملكي.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة العقاري
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1988 إفرنجي بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1989 إفرنجي بشأن مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق

صيغ القانون الآتي:

مادة 1

تعتبر العقارات التي آلت إلى المجتمع بحكم التشريعات النافذة، مسجلة بمصلحة السجل العقاري الاشتراكي والتوثيق من تاريخ أيلولة هذه العقارات إليه.

ويكون الحكم التسجيل هذا أثره الملزم للكافة، وعلى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بالتنسيق مع مصلحة الأملاك العامة، اتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك بما لا يتعارض مع حكم هذا النص.

مادة 2

لا تقبل أي دعوى للمطالبة باستحقاق أو تثبيت ملكية أي عقار من العقارات التي آلت إلى المجتمع بحكم التشريعات النافذة، سواء كان شاغلها الدولة أو أحد المواطنين أو كانت شاغرة.كما لا تقبل دعاوی الطرد والإخلاء المتعلقة بتلك العقارات.

مادة 3

تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وقت نفاذه.

مادة 4

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل موظف عمومي حرر شهادة أو وثيقة على خلاف الحقيقة تحايلا على أحكام هذا القانون.

مادة 5

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام 
  • صدر في: سرت الموافق: 29 كانون 1427

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.