القانون المدني الجزء الثاني

نشر في

القانون المدني الجزء الثانى

المحتويات

الجزء الثانى

الباب الثاني العقود الواردة على الانتفاع بالشيء

الفصل الأول الإيجار

1- الإيجار بوجه عام:

أركان الإيجار:

مادة 557 

تعريف

الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.

مادة 558
الإجارة من المدير

لا يجوز لمن يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة،فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك،أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات،كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.

مادة 559 

الإجارة من المنتفع

الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة،على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة.

مادة 560 

الأجرة

يجوز أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى.

مادة 561 

تقدير الأجرة

إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها،أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة،وجب اعتبار أجرة المثل.

مادة 562 

مدة الإيجار

إذا لم يحدد الأطراف مدة للإيجار عد الإيجار منعقداً للفترات التالية :

  1. في المنازل غير المؤثثة وفي المحال المعدة لمزاولة مهنة أو تجارة أو صناعة لمدة سنة مع مراعاة العرف المحلي.
  2. في المساكن والغرف المؤثثة،للفترة المعينة لدفع الأجرة.
  3. في الأشياء المنقولة،للمدة المعينة لدفع الأجرة.
  4. في الأثاث الذي يقدمه المؤجر لتأثيث المحل الكائن في المدن،للمدة المعينة لإيجار المحل نفسه.

آثار الإيجار:

مادة 563 

تسليم العين المؤجرة

يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة،وفقاً لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين.

مادة 564 

العيوب في العين المؤجرة

  1.  إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أجرت من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع نقصا كبيراً،جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالتين إذا كان لذلك مقتضى.
  2. فإذا كانت العين المؤجرة في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم،جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد،ولو كان قد سبق له أن نزل عن هذا الحق.

مادة 565 

الأحكام الخاصة

بتسليم العين المؤجرة

يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام،وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكان وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها.

مادة 566 

التزامات المؤجر

  1. على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية.
  2. وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقوم بنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه.
  3. ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة. أما ثمن الكهرباء والغاز والماء وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر.
  4. كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.

مادة 567 

تقصير المؤجر

  1. إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة في المادة السابقة،جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة،وهذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.
  2. ويجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر،سواء كان العيب موجودا وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك بغير خطأ المستأجر إذا لم يقم المؤجر بعد إعذاره بتنفيذ هذا الالتزام في ميعاد مناسب،على أن يستوفي المستأجر ما أنفقه خصما من الأجرة.

مادة 568 

هلاك العين المؤجرة

  1. إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كليا،انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
  2. أما إذا كان هلاك العين جزئياً أو إذا أصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله،أو نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك،فيجوز له،إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها أن يطلب تبعاً للظروف إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بما له من حق في أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقاً لأحكام المادة السابقة.
  3. ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضا إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه.

مادة 569 

الترميمات المستعجلة

  1. لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة،على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر أن يطلب تبعا للظروف إما فسخ الإيجار وإما إنقاص الأجرة.
  2. ومع ذلك إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات،سقط حقه في طلب الفسخ.

مادة 570 

الامتناع عما يحول دون الانتفاع

  1. على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة،ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع.
  2. ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه،بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من مستأجر آخر أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر.

مادة 571 

حقوق الأجنبي

  1. إذا ادعى أجنبي حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار،وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك وكان له أن يخرج من الدعوى وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر.
  2. فإذا ترتب على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذي له بموجب عقد الإيجار،جاز له تبعا للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضى.

مادة 572 

تعدد المستأجرين

  1. إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش،فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار المؤجرة أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره،فإنه هو الذي يفضل.
  2. فإذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم إلا طلب التعويض.

مادة 573 

أعمال الجهات الحكومية

إذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة،جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة،وله أن يطالب المؤجر بتعويضه إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه،كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.

مادة 574 

التعرض الصادر من الغير

  1. لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي مادام المتعرض لا يدعي حقاً،ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المعترض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد.
  2. على أنه إذا وقع التعرض المادي لسبب لا يد للمستأجر فيه،وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المجردة،جاز له تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.

مادة 575 

ضمان العيوب

  1. يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها،أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصا كبيرا ولكنه لا يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها. وهو مسئول عن خلو العين من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها،كل هذا مالم يقض الاتفاق بغيره.
  2. ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد.

مادة 576 

آثار ضمان العيوب

  1. إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان،جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة،وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يبهض المؤجر.
  2. فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه،ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب.

مادة 577 

غش المؤجر

يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان.

مادة 578 

استعمال العين المؤجرة

يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له.

مادة 579 

تغيير العين المؤجرة

  1. لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر.
  2. فإذا أحدث المستأجر تغييراً في العين المؤجرة مجاوزاً في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة،جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها بالتعويض إن كان له مقتضى.

مادة 580 

التوصيل بالخدمات العامة

  1. يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتليفون والراديو وما إلى ذلك مادامت الطريقة التي توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية،وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار.
  2. فإذا كان تدخل المؤجر لازما لإتمام شيء من ذلك،جاز للمستأجر أن يقتضي منه هذا التدخل،على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر.

مادة 581 

الترميمات التأجيرية

يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية التي يقضي بها العرف،ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.

مادة 582 

واجبات المستأجر

  1. يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص العادي.
  2. وهو مسئول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفا.

مادة 583 

الأضرار الناشئة عن الحريق

  1. المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه.
  2. فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد،كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذي يشغله،ويتناول ذلك المؤجر إن كان مقيما في العقار. هذا ما لم يثبت أن النار ابتدأ شبوبها في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق.

مادة 584 

إخطار المؤجر بالأضرار

يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة،أو ينكشف عيب بها،أو يقع اغتصاب عليها،أو يعتدي أجنبي بالتعرض لها،أو بإحداث ضرر بها.

مادة 585 

وفاء الأجرة

  1. يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها،فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينها عرف الجهة.
  2. ويكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

مادة 586 

افتراض الوفاء

الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

مادة 587 

ضمان الأجرة

يجب على كل من استأْجر منزلا أو مخزنا أو حانوتا أو مكانا مماثلا لذلك أو أرضا زراعية أن يضع في العين المؤجرة أثاثا أو بضائع أو محصولات أو مواشي أو أدوات تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة،هذا مالم تكن الأجرة قد عجلت،ويعفى المستأجر من هذا الالتزام إذا تم الاتفاق على هذا الإعفاء أو إذا قدم المستأجر تأمينا آخر.

مادة 588 

حق المؤجر في حبس المنقولات

  1. يكون للمؤجر،ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار،أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة مادامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر. وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها،فإذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه كان له الحق في استردادها من الحائز ولو كان حسن النية،مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.
  2. وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف من شؤون الحياة،أو كانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاءً تاماً.

مادة 589 

رد العين المؤجرة

يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار،فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.

مادة 590 

حالة العين المؤجرة عند ردها

  1. على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها،إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.
  2. فإذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين افترض،حتى يقوم الدليل على العكس،أن المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة.

مادة 591 

التحسينات في العين المؤجرة

  1. إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار،التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار،ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.
  2. فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته كان له أيضا أن يطلب من المستأجر إزالتها. وله أن يطلب فوق ذلك تعويضا عن الضرر الذي يصيب العقار من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتضى.
  3. فإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد إحدى القيمتين المتقدم ذكرهما،جاز للمحكمة أن تنظره إلى أجل للوفاء بها.

2- التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن :

مادة 592 

حق المستأجر في التنازل عن الإيجار

  1. للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن. وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
  2. وإذا كان عقد الإيجار خاضعا لقانون يحدد الأجرة أو يجدده جبرا عن المؤجر،فلا يجوز للمستأجر الأصلي أن يؤجر من الباطن أو أن يتنازل عن الإيجار إلا بمقتضى موافقة كتابية من المؤجر. ولا يسري هذا الحكم على الحالات التي يكون فيها التأجير من الباطن جزئيا بشرط أن يسكن المستأجر الأصلي بالفعل جزءا من العين المؤجرة.

مادة 593 

أثار منع التنازل

  1. منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس.
  2. ومع ذلك إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر،جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.

مادة 594 

الضمان عند التنازل

في حالة التنازل عن الإيجار يبقى المستأجر ضامنا للتنازل له في تنفيذ التزاماته.

مادة 595 

واجبات المستأجر من الباطن

  1.  يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر.
  2. ولا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي. ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار وفقا للعرف أو لاتفاق ثابت تم وقت الإيجار من الباطن.

مادة 596 

براءة المستأجر الأصلي

تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أما فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التزامات في حالة الإيجار من الباطن:

أولاً:إذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن.

ثانيا:إذا استوفى المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون أن يبدي أي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي.

3- انتهاء الإيجار:

مادة 597 

انتهاء مدة الإيجار

ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء.

مادة 598 

تجديد المدة ضمنا

  1. إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه،اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة. وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 562.
  2. ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجاراً جديدا لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي،ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها في الإيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقاري،أما الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضي الكفيل بذلك.

مادة 599 

الإخطار بانتهاء الإيجار

إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

موت المستأجر أو عدم يساره:

مادة 600 

أثر الوفاة

  1. لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.
  2. ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم،أو أصبح الإيجار مجاوزا حدود حاجتهم،وفي هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة في المادة 562،وأن يكون طلب إنهاء العقد في مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر.

مادة 601 

حالة استثنائية

إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات،جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد.

مادة 602 

إفلاس المستأجر

في حالة إفلاس المستأجر يجوز لمأمور التفليسة أن يطلب حل عقد الإيجار مع دفع تعويض ملائم.

مادة 603 

انتقال ملكية العين المؤجرة

  1. إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختياراً أو جبرا إلى شخص آخر،فلا يكون الإيجار نافذا في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية.
  2. ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ في حقه.

مادة 604 

حماية حقوق المستأجر

  1. لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الإيجار نافذا في حقه أن يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد التنبيه عليه بذلك في المواعيد المبينة في المادة 562.
  2. فإذا نبه على المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الإيجار،فإن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضا ما لم يتفق على غير ذلك،ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.

مادة 605 

تعجيل دفع الأجرة

لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية إذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعلم. فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات فلا يكون له إلا الرجوع على المؤجر.

مادة 606

حاجة المؤجر للعين المؤجرة

إذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهي العقد إذا جدت له حاجة شخصية للعين،وجب عليه في استعمال هذا الحق أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 562 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.

مادة 607 

الظروف المرهقة

  1. إذا كان الإيجار معين المدة،جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سريانه مرهقا. على أن يراعي من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة 562،وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضا عادلا.
  2. فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد،فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف.

مادة 608 

نقل الإقامة بضرورة الوظيفة

يجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامته،أن يطلب إنهاء إيجاره مسكنه إذا كان هذا الإيجار معين المدة،على أن يراعى المواعيد المبينة في المادة 562،ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.

2 بعض أنواع الإيجار:

إيجار الأراضي الزراعية:

مادة 609 

إيجار الأراضي الزراعية

إذا كانت العين المؤجرة أرضاً زراعية،فلا يكون المؤجر ملزما بتسليم المستأجر المواشي والأدوات الزراعية التي توجد في الأرض إلا إذا كان الإيجار يشملها.

مادة 610 

التزامات المستأجر

إذا تسلم المستأجر مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر،وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استغلالها.

مادة 611 

مدة العقد

إذا ذكر في عقد إيجار الأرض الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات.

مادة 612 

استغلال الأراضي الزراعية

  1. يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقا لمقتضيات الاستغلال المألوف،وعلى المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج.
  2. ولا يجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.

مادة 613 

الإصلاحات

  1. على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة،ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقي والمراوي والمصارف،وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمباني المعدة للسكنى أو للاستغلال،كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.
  2. أما إقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها من ملحقات العين،فيلتزم بها المؤجر مالم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك،وكذلك يكون الحكم في الإصلاحات اللازمة للآبار والترع ومجاري المياه والخزانات.

مادة 614 

تعذر القيام بالزراعة

إذا امتنع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرها أو هلك البذر كله أو أكثر وكان ذلك بسبب قوة قاهرة جاز إعفاء المستأجر من دفع جزء من الأجرة،كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

مادة 615 

هلاك المحصول

  1. إذا بذر المستأجر الأرض وهلك المحصول كله أو قسم كبير منه لحادث طارئ أو قوة قاهرة جاز له أن يحصل على تخفيض معقول من قيمة الأجرة.
  2. وليس للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة إذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح في مدة الإجارة كلها أو بما حصل عليه من طريق التأمين أو من أي طريق آخر.

مادة 616 

مد أجل الاستئجار

يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار بسبب لا يد له فيه أن يبقي العين المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدي الأجرة المناسبة.

مادة 617 

مراعاة مصلحة الخلف

لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملا يكون من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع من يخلفه. ويجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بتهيئة الأرض وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك.

المزارعة:

مادة 618 

تعريف

يجوز أن تعطى الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر في مقابل أخذ المؤجر جزءا معينا من المحصول.

مادة 619 

أحكام المزارعة

تسري أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.

مادة 620 

مدة المزارعة

إذا لم تعين مدة المزارعة،كانت المدة دورة زراعية سنوية.

مادة 621 

الأدوات الزراعية والمواشي

الإيجار في المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشي التي توجد في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر.

مادة 622 

واجبات المستأجر

  1. يجب على المستأجر أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله في شؤون نفسه.
  2. وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف في أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل في المحافظة عليها وفي صيانتها ما يبذل الشخص العادي.
  3. ولا يلزم المستأجر أن يعوض ما نفق من المواشي ولا ما بلي من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه.

مادة 623 

توزيع الغلة

  1. توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التي يعينها العرف،فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة.
  2. فإذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة،تحمل الطرفان معا تبعة هذا الهلاك ولا يرجع أحد منهما على الآخر.

مادة 624 

النزول عن الإيجار والتأجير من الباطن

لا يجوز في المزارعة أن ينزل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الأرض من الباطن إلا برضاء المؤجر.

مادة 625 

وفاة أحد المتعاقدين

لا تنقضي المزارعة بموت المؤجر،ولكنها تنقضي بموت المستأجر.

مادة 626 

انتهاء المزارعة قبل انقضاء مدتها

  1. إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها،وجب على المؤجر أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول الذي لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل.
  2. ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المستأجر،جاز لورثته عوضا عن استعمال حقهم في استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مورثهم حتى ينضج المحصول ماداموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي.

5- إيجار الوقف:

مادة 627 

إجارة الوقف

  1. للمتولي ولاية إجارة الوقف.
  2. فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإجارة من متوَلٍّ.

مادة 628 

ولاية قبض الأجرة

ولاية قبض الأجرة للمتولي لا للموقوف عليه إلا إن أذن له المتولي في قبضها.

مادة 629 

من يحظر من استئجار الوقف

  1.  لا يجوز للمتولي أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل.
  2.  ويجوز له أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجر المثل.

مادة 630 

الغبن الفاحش

 لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف،فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين.

مادة 631 

تقدير الأجرة

في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار،ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.

وإذا أجر المتولي الوقف بالغبن الفاحش،وجب على المستأجر تكملة الأجرة على أجر المثل وإلا فسخ العقد.

مادة 632 

تحديد مدة الإيجار

  1. 1 لا يجوز للمتولي بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان بعقود مترادفة،فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول،أنقصت المدة إلى ثلاث سنين.
  2. 2 ومع ذلك إذا كان المتولي هو الواقف أو المستحق الوحيد،جاز له أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة إلى إذن القاضي،وهذا دون إخلال بحق المتولي الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.

مادة 633

أحكام إجارة الوقف

تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف إلا إذا تعارضت مع النصوص السابقة.

الفصل الثاني العارية

مادة 634 

تعريف

العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.

1- التزامات المعير:

مادة 635 

تسليم الشيء

يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية.

مادة 636 

رد النفقات الطارئة

  1. إذا اضطر المستعير إلى الإنفاق للمحافظة على الشيء أثناء العارية،التزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه من المصروفات.
  2. أما المصروفات النافعة فتتبع في شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات التي ينفقها من يحوز الشيء وهو سيء النية.

مادة 637 

ضمان العارية

  1. لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.
  2. ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية،غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلامة الشيء منه،لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك.

2- التزامات المستعير:

مادة 638 

تحديد الانتفاع بالعارية

ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد،وذلك طبقا لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف.

ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع.

ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذي تبيحه العارية.

مادة 639 

صيانة الشيء المعار

  1. إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير،فليس له استردادها،وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة.
  2. وله أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضافه إليه،على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.

مادة 640 

هلاك الشيء المعار

  1. على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل عن عناية الرجل العادي.
  2. وفي كل حال يكون ضامنا لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة وكان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص،أو كان بين أن ينقذ شيئا مملوكا له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه.

مادة 641 

رد المعار

  1. متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها،وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف.
  2. ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
  3. انتهاء العارية

مادة 642 

انقضاء الأجل

  1.  تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه،فإذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله.
  2. فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية،جاز للمعير أن يطلب إنهائها في أي وقت.
  3. وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية،غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.

مادة 643 

إنهاء العارية

يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية :

  1. إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة.
  2. إذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه.
  3. إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية أو كان معسرا قبل ذلك دون علم من المعير.

مادة 644 

موت المستعير

تنتهي العارية بموت المستعير ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

الباب الثالث العقود الواردة على العمل

الفصل الأول المقاولة والتزام المرافق العامة

1-عقد المقاولة:

مادة 645 

تعريف

المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.

2-التزامات المقاول :

مادة 646 

تقديم المواد

  1. يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله.
  2. كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معا.

مادة 647 

ضمان المقاول

إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها،كان مسئولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل.

مادة 648 

تقديم رب العمل للمواد

  1. إذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة،فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعي أصول الفن في استخدامه لها وأن يؤدي حسابا لرب العمل عما استعملها فيه ويرد إليه ما بقي منها،فإذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب إهماله أو قصور كفايته الفنية،التزم برد قيمة هذا الشيء لرب العمل.
  2. وعلى المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من أدوات ومهمات إضافية ويكون ذلك على نفقته. هذا ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغيره.

مادة 649 

إخلال المقاول بشروط التزامه

  1. إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد،جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يعينه له،فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة،جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد وإما أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقا لأحكام المادة 212.
  2. على أنه يجوز طلب فسخ العقد في الحال دون حاجة إلى تعيين أجل إذا كان إصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا.

مادة 650 

مسئولية المهندس المعماري والمقاول عن انهدام البناء

  1. يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها،أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة،ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات.
  2. ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.
  3. وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل.
  4. ولا تسري هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن.

مادة 651 

مسئولية المهندس المعماري

إذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصميم دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ،لم يكن مسئولا إلا عن العيوب التي أتت من التصميم.

مادة 652 

بطلان عقد المقاولة

يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه.

مادة 653 

التقادم

تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب.

2- التزامات رب العمل:

مادة 654 

تسلم العمل المنجز

متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل،وجب على هذا أن يبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب الجاري في المعاملات،فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي،اعتبر أن العمل قد سلم إليه.

مادة 655 

دفع الأجرة

يستحق دفع الأجرة عند تسلم العمل،إلا إذا قضى العرف أو الاتفاق بغير ذلك.

مادة 656 

مجاوزة المقايسة المقدرة

  1. إذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبين في أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة وجب على المقاول أن يخطر في الحال رب العمل بذلك مبيناً مقدار ما يتوقعه من زيادة في الثمن،فإن لم يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات.
  2. فإذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء،مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال،مقدرة وفقاً لشروط العقد،دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.

مادة 657 

الأجر الإجمالي

  1. إذا أبرم العقد بأجر إجمالي على أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل.فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الأجر ولو حدث في هذا التصميم تعديل أو إضافة إلا أن يكون ذلك راجعاً إلى خطأ من رب العمل أو يكون مأذوناً به منه واتفق مع المقاول على أجره.
  2. ويجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة،إلا إذا كان العقد الأصلي ذاته قد اتفق عليه مشافهة.
  3. وليس للمقاول إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة أو غيرها من التكاليف أن يستند إلى ذلك ليطلب زيادةً في الأجر ولو بلغ هذا الانتفاع حداً يجعل تنفيذ العقد عسيراً.
  4. على أنه إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد،وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة،جاز للقاضي،أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد.

مادة 658 

عدم تحديد الأجر سلفاً

إذا لم يحدد الأجر سلفاً وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول.

مادة 659 

أجر المهندس المعماري

  1. يستحق المهندس المعماري أجراً مستقلاً عن وضع التصميم وعمل المقايسة وآخر عن إدارة الأعمال.
  2. فإن لم يحدد العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقاً للعرف الجاري.
  3. غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه المهندس،وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذي استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل.

3- المقاولة من الباطن:

مادة 660 

المقاولة من الباطن

  1. يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك الشرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية.
  2. ولكنه يبقى في هذه الحالة مسئولاً عن المقاول من الباطن قبل رب العمل.

مادة 661 

حق المقاول من الباطن في مطالبة رب العمل

  1. يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل،حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذي يكون مديناً به للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى. ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل.
  2. ولهم في حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت يد رب العمل أو المقاول الأصلي امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز،ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه.ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة.
  3.  وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل.

3-انقضاء المقاولة:

مادة 662 

تحلل رب العمل من العقد

لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ في أي وقت قبل إتمامه.على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات،وما أنجزه من الأعمال،وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.

على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلاً،ويتعين عليها بوجه خاص أن تنقص منه،ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في أمر آخر.

مادة 663 

استحالة تنفيذ عقد المقاولة

ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه.

مادة 664 

هلاك المواد

  1. إذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل , فليس للمقاول أن يطالب لا بثمن عمله ولا برد نفقاته , ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين.
  2. أما إذا كان المقاول قد أعذر أن يتسلم الشيء،أو كان هلاك الشيء أو تلفه قبل التسليم راجعا إلى خطئه،وجب عليه أن يعوض رب العمل عما يكون قد ورده من مادة للعمل.
  3. فإذا كان رب العمل هو الذي أعذر أن يتسلم الشيء،أو كان هلاك الشْيءِ أو تلفه راجعاً إلى خطأ منه أو عيب في المادة التي قام بتوريدها،كان هلاك المادة عليه وكان للمقاول الحق في الأجر وفي التعويض عند الاقتضاء.

مادة 665 

موت المقاول

ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد،فإن لم تكن محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير الحالات التي تطبق فيها المادة 662 إلا إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.

مادة 666 

أثر الانقضاء بموت المقاول

  1. إذا انقضى العقد بموت المقاول،وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم،وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات.
  2. ويجوز لرب العمل في نظير ذلك أن يطالب بتسليم المواد التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها،على أن يدفع عنها تعويضاً عادلاً.
  3. وتسري هذه الأحكام أيضاً إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب لا يد له فيه.

4- التزام المرافق العامة

مادة 667 

تعريف التزام المرافق العامة

التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية،ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن.

مادة 668 

واجبات الملتزم

ملتزم المرفق العام يتعهد بمقتضى العقد الذي يبرمه مع عميله بأن يؤدي لهذا العميل على الوجه المألوف،الخدمات المقابلة للأجر الذي يقبضه وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا الالتزام وملحقاته،وللشروط التي تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من القوانين.

مادة 669 

المساواة بين العملاء

  1. إذا كان ملتزم المرفق محتكراً له احتكاراً قانونياً أو فعلياً،وجب عليه أن،يحقق المساواة التامة بين عملائه سواء في الخدمات العامة أو في تقاضي الأجور.
  2. ولا تحول المساواة دون أن تكون هناك معاملة خاصة تنطوي على تخفيض الأجور أو الإعفاء منها،على أن ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن توافرت فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام.ولكن المساواة تحرم على الملتزم أن يمنح أحد عملائه ميزات يرفض منحها للآخرين.
  3. وكل تمييز يمنح على خلاف ما تقضي به الفقرة السابقة،يوجب على الملتزم أن يعوض الضرر الذي قد يصيب الغير من جراء ما يترتب عل هذا التمييز من إخلال بالتوازن الطبيعي في المنافسة المشروعة.

مادة 670 

قوة تعريفات الأسعار

  1. يكون لتعريفات الأسعار التي قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنسبة إلى العقود التي يبرمها الملتزم مع عملائه،فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على ما يخالفها.
  2. ويجوز إعادة النظر في هذه القوائم وتعديلها. فإذا عدلت الأسعار المعمول بها وصدق على التعديل،سرت الأسعار الجديدة دون أثر رجعي من الوقت الذي عينه قرار التصديق لسريانها وما يكون جارياً وقت التعديل من اشتراكات في المرفق العام يسري عليه هذا التعديل من زيادة أو نقص في الأجور وذلك فيما بقي من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الأسعار الجديدة.

مادة 671 

تصحيح الانحراف أو الغلط

  1. كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود الفردية يكون قابلاً للتصحيح.
  2. فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل،كان له الحق في استرداد ما دفعه زيادة على الأسعار المقررة. وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام،كان له الحق في استكمال مانقص من الأسعار المقررة ويكون باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك ويسقط الحق في الحالين بانقضاء سنة من وقت قبض الأجور التي لا تتفق مع الأسعار المقررة.

مادة 672 

عطل المرافق العامة الأساسية

  1. على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوى المحركة وماشابه ذلك،أن يتحملوا مايلازم أدوات المرافق عادةً من عطل أو خلل لمدة قصيرة،كهذا الذي تقتضيه صيانة الأدوات التي يدار بها المرفق.
  2. ولملتزمي هذه المرافق أن يدفعوا مسئوليتهم عما يصيب المرفق من عطل أو خلل يزيد على المألوف في مدته أو في جسامته،إذا أثبتوا أن ذلك يرجع إلى قوة قاهرة خارجة عن إدارة المرفق،أو إلى حادث مفاجئ وقع في هذه الإدارة دون أن يكون في وسع أية إدارة يقظة غير مقترة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه. ويعتبر الإضراب حادثاً مفاجئاً إذا استطاع الملتزم إقامة الدليل على أن وقوع الإضراب كان دون خطأ منه.

الفصل الثاني عقد العمل

مادة 673 

تعريف

عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.

مادة 674 

الأحكام الخاصة بعقد العمل

  1. لا تسري الأحكام الواردة في هذا الفصل إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمناً مع التشريعات الخاصة التي تتعلق بالعمل.
  2. وتبين هذه التشريعات طوائف العمال الذين لا تسري عليهم هذه الأحكام.

مادة 675 

أشخاص خاضعون لعقد العمل

  1. تسري أحكام عقد العمل على العلاقة ما بين أرباب الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوابين ومندوبي التأمين وغيرهم من الوسطاء،ولو كانوا مأجورين بطريق العمالة أو كانوا يعملون لحساب جملة من أرباب الأعمال،مادام هؤلاء الأشخاص تابعين لأرباب العمل وخاضعين لرقابتهم.
  2.  وإذا انتهت خدمات الممثل التجاري أو المندوب الجواب ولو كان ذلك بانتهاء المدة المعينة في عقد استخدامه،كان له الحق في أن يتقاضى على سبيل الأجر العمالة أو الخصم المتفق عليه أو الذي يقضي به العرف عن التوصيات التي لم تبلغ رب العمل إلا بعد خروج الممثل التجاري أو المندوب الجواب من خدمته متى كانت هذه التوصيات نتيجة مباشرة لما قام به هؤلاء المستخدمون من سعي لدى العملاء أثناء مدة خدمتهم.على أنه لا يجوز لهم المطالبة بهذا الحق إلا خلال المدة المعتادة التي يقررها العرف بالنسبة إلى كل مهنة.

1- أركان العقد:

مادة 676 

شكل العقد

لا يشترط في عقد العمل أي شكل خاص،ما لم تنص القوانين واللوائح الإدارية على خلاف ذلك.

مادة677 

مدة العقد

  1. يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة،كما يجوز أن يكون غير معين المدة.
  2. فإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر من خمس سنوات،جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على أن ينظر رب العمل إلى ستة أشهر.

مادة 678 

تجديد المدة

  1. إذا كان عقد العمل معين المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته.
  2. فإذا استمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته،اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير معينة.

مادة 679 

العقد لعمل معين

  1. إذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين انقضى بانتهاء العمل المتفق عليه.
  2. فإذا كان العمل قابلاً بطبيعته لأن يتجدد،واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه،اعتبر العقد قد تجدد تجديداً ضمنياً المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى.

مادة 680 

افتراض الأجر

يفترض في أداء الخدمة أن يكون بأجر إذا كان قوام هذه الخدمة عملاً لم تجر العادة بالتبرع به أو عملاً داخلاً في مهنة من أداه.

مادة 681 

تحديد الأجر

  1. إذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو لوائح المصنع على الأجر الذي يلتزم به صاحب المصنع،أخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد،وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدي فيها العمل،فإن لم يوجد عرف تولى القاضي تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة.
  2. ويتبع ذلك أيضاً في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفي تحديد مداها.

مادة 682 

توابع الأجر

وتعتبر المبالغ الآتية جزءاً لا يتجزأ من الأجر تحسب في تعيين القدر الجائز الحجز عليه:

  1. العمالة التي تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين.
  2. النسب المئوية التي تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة.
  3. كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو في مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية أو لوائح المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح عمال المصنع يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً،على أن تكون هذه المبالغ معلومة المقدار قبل الحجز.

مادة 683 

الوهبة

  1. لا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة إلا في الصناعة أو التجارة التي جرى فيها العرف بدفع وهبة وتكون لها قواعد تسمح بضبطها.
  2. وتعتبر الوهبة جزءاً من الأجر،إذا كان ما يدفعه منها العملاء إلى مستخدمي المتجر الواحد يجمع في صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه أو تحت إشرافه.
  3.  ويجوز في بعض الصناعات كصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب،ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناوله من طعام.

2- أحكام العقد:

التزامات العامل:

مادة 684 

التزامات العامل

يجب على العامل:

  1. أن يؤدي العمل بنفسه،وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص العادي.
  2. أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذي يدخل في وظيفة العامل،إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب،ولم يكن في إطاعتها ما يعرض للخطر.
  3. أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله.
  4. أن يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد.

مادة 685 

المنافسة وشروطها

  1. إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو بالاطلاع على سر أعماله،كان للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل ولا أن يشترك في أي مشروع يقوم بمنافسته.
  2. غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوافر فيه ما يأتي :

أ-  أن يكون الاتفاق مكتوباً.

ب- أن يكون العامل بالغاً رشده وقت إبرام العقد.

ج – أن يكون القيد مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل،على القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة على ألا يتجاوز هذا القيد خمس سنوات بالنسبة إلى من تقلد منصب المدير وثلاث سنوات في الأحوال الأخرى،وإذا اتفق على مدة أطول أنزلت إلى هذا الحد.

  1. ولا يجوز أن يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل مايبرر ذلك،كما لايجوز له التمسك بالاتفاق إذا وقع منه هو مايبرر فسخ العامل للعقد.

مادة 686 

الشرط الجزائي في المنافسة

إذا اتفق على شرط جزائي في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة وكان في الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء في صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها،كان هذا الشرط باطلاً وينسحب بطلانه أيضاً إلى شرط عدم المنافسة في جملته.

مادة 687 

الاختراعات التي يبتكرها العامل

  1. إذا وفق العامل إلى اختراع جديد في أثناء خدمة رب العمل،فلا يكون لهذا أي حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة رب العمل.
  2. على أن ما يستنبطه العامل من اختراعات في أثناء عمله يكون من حق رب العمل،إذا كانت طبيعة الأعمال التي يعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الابتداع،أو إذا كان رب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه من المخترعات.
  3. وإذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية،جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة.

ويراعى في تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها رب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته.

مادة 688 

مراعاة القوانين الخاصة

يجب على العامل إلى جانب الالتزامات المبينة في المواد السابقة،أن يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة.

التزامات رب العمل:

مادة 689

دفع الأجر

يلتزم رب العمل أن يدفع للعامل أجرته في الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة في ذلك.

مادة 690 

الاتفاق على إعطاء العامل جزءاً من الأرباح

  1. إذا نص العقد على أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو بدلاً منه حق في جزء من أرباح رب العمل،أو في نسبة مئوية من جملة الإيراد أو من مقدار الإنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك،وجب على رب العمل أن يقدم إلى العامل بعد كل جرد بياناً بما يستحقه من ذلك.
  2. ويجب على رب العمل فوق هذا أن يقدم إلى العامل أو إلى شخص موثوق به يعينه ذوو الشأن أو يعينه القاضي،المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان وأن يأذن له في ذلك بالاطلاع على دفاتره.

مادة 691 

استحقاق الأجر عن عمل تعذر إنجازه

إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العامل،أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل كان له الحق في أجر ذلك اليوم.

مادة 692 

مراعاة القوانين الخاصة

يجب على رب العمل إلى جانب التزاماته المبينة في المواد السابقة أن يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة.

3-انتهاء عقد العمل:

مادة 693 

انتهاء العقد بانقضاء المدة أو بانجاز العمل

  1. ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته أو بإنجاز العمل الذي أبرم من أجله،وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 677 و678.
  2. فإن لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه،جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حدّاً لعلاقته مع المتعاقد الآخر. ويجب في استعمال هذا الحق أن يسبقه إخطار،وطريقة الإخطار ومدته تبينها القوانين الخاصة.

مادة 694 

إنهاء العمل دون إخطار

  1. إذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة،ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الإخطار،أو قبل انقضاء هذا الميعاد،لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد أو عن المدة الباقية منه. ويشمل التعويض فوق الأجر المحدد الذي كان يستحق خلال هذه المدة جميع ملحقات الأجر التي تكون ثابتة ومعينة،مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة.
  2. وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر،إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخاً تعسفيّاً.

مادة 695 

التحلل من العقد

  1. يجوز لكل متعاقد أن يتحلل من العقد قبل حلول أجله إذا كان العقد معينا بزمن ويتحلل بدون إخطار سابق إذا كان العقد غير معين بزمن وظهر سبب يحول دون السير فيه ولو مؤقتا. وإذا كان العقد غير معين بمدة فللعامل المنسحب منه لسبب معقول الحق في المطالبة بالتعويض وفقا لما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
  2. ولا يعد إفلاس رب العمل سببا معقولا لحل العقد.

مادة 696 

سوء تصرفات رب العمل

  1. يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل،إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته،وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو مخالفته شروط العقد إلى أن يكون هو في الظاهر الذي أنهى العقد.
  2. ونقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله لغير ما ذنب جناه،لا يعد عملا تعسفيا بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل،ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه إساءة العامل.

مادة 697 

وفاة رب العمل

  1. لا ينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل،ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد،ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل.
  2. ويراعى في فسخ العقد بوفاة العامل أو لمرضه مرضا طويلا أو لسبب قاهر آخر من شأنه أن يمنع العامل من الاستمرار في العمل الأحكام التي نصت عليها القوانين الخاصة.

مادة 698 

التقادم

  1. تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد،إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد،فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد.
  2. ولا يسري هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار.

الفصل الثالث الوكالة

1- أركان الوكالة:

مادة 699 

تعريف

الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.

مادة 700 

شكل الوكالة

يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

مادة 701 

الوكالة العامة

  1. الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل،لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة.
  2. ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون. ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذي يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله.

مادة 702 

الوكالة الخاصة

  1. لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة،وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
  2. والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص،إلا إذا كان العمل من التبرعات.
  3. والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحدد فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري.

2- آثار الوكالة:

مادة 703 

حدود الوكالة

  1. الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة.
  2. على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف،على الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.

مادة 704 

العناية المفروضة على الوكيل

  1. إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة،دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل العادي.
  2. فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائماً في تنفيذها عناية الرجل العادي.

مادة 705

التزامات الوكيل

على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة،وأن يقدم له حساباً عنها.

مادة 706 

استعمال مال الموكل

  1. ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه.
  2. وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها،وعليه أيضاً فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.

مادة 707 

تعدد الوكلاء

  1. إذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة الانقسام أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك،على أن الوكلاء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزاً حدود الوكالة أو متعسفاً في تنفيذها.
  2. وإذا عين الوكلاء في عقد واحد دون أن يرخص في انفرادهم في العمل،كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي كقبض الدين أو وفائه.

مادة 708 

مسؤولية الوكيل عن أعمال نائبه

  1. إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له في ذلك كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية.
  2. أما إذا رخص للوكيل في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب فإن الوكيل لا يكون مسئولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه،أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات.
  3. ويجوز في الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.

مادة 709 

الوكالة بأجر أو بدونه

  1. الوكالة تبرعية،ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل.
  2. فإذا كانت الوكالة بأجر لم يحدد مقداره في العقد،قدر القاضي هذا الأجر.

مادة 710 

دفع نفقات الوكالة

على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة،فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شؤون الوكالة وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك.

مادة 711 

مسئولية الموكل

يكون الموكل مسئولاً عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً.

مادة 712 

مسئولية الموكلين المتعددين

إذا وكل أشخاص متعددون وكيلاً واحداً في عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 713 

تطبيق أحكام النيابة

تطبق المواد من 104 إلى 107 الخاصة بالنيابة في علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.

3- انتهاء الوكالة:

مادة 714 

انتهاء الوكالة

تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل.

مادة 715 

إنهاء الوكالة من قبل الموكل

  1. يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك،فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
  2. على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي،فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.

مادة 716 

تنازل الوكيل

  1. يجوز للوكيل أن ينزل في أي وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. ويتم التنازل بإعلانه للموكل،فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنازل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.
  2. غير أنه لا يجوز للوكيل أن ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبي إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك على أن يخطر الأجنبي بهذا التنازل،وأن يمهله وقتا ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه.

مادة 717 

الالتزامات المترتبة بعد انتهاء الوكالة

  1. على أي وجه كان انتهاء الوكالة،يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف.
  2. وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته،إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة،أن يبادروا إلى إخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.
  3. وتعد صحيحة قبل الموكل أو ورثته الأعمال التي قام بها الوكيل قبل علمه بانتهاء الوكالة.

الفصل الرابع الوديعة

مادة 718 

تعريف الوديعة

الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عينا.

1- التزامات المودع عنده:

مادة 719 

تسلم الوديعة

  1. على المودع عنده أن يتسلم الوديعة.
  2. وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع في ذلك صراحة أو ضمنا.

مادة 720 

العناية المفروضة على المودع عنده

  1. إذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع عنده أن يبذل من العناية في حفظ الشئ ما يبذله في حفظ ماله،دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل العادي.
  2. أما إذا كانت الوديعة بأجر فيجب أن يبذل في حفظ الوديعة عناية الرجل العادي.

مادة 721 

استبدال المودع عنده

ليس للمودع عنده أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة. وفي هذه الحالة يجب على المودع عنده أن يخطر المودع بذلك بمجرد أن يتيسر له الإخطار.

مادة 722 

رد الوديعة

  1. يجب على المودع عنده أن يسلم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع عنده. وللمودع عنده أن يلزم المودع بتسلم الشيء في أي وقت،إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع.
  2. ولا يجوز للمودع عنده أن يطالب المودع بإثبات ملكيته للشيء.

مادة 723 

تصرف وارث المودع عنده بالوديعة

إذا باع وارث المودع عنده الشيء المودع وهو حسن النية،فليس عليه لمالكه إلا رد ما قبضه من الثمن،أو التنازل له عن حقوقه على المشتري. وأما إذا تصرف فيه تبرعاً فإنه يلتزم بقيمته وقت التبرع.

2- التزامات المودع:

مادة 724 

الأجر عن الوديعة

الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر،فإذا اتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة،ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة 725 

استرداد النفقات

على المودع أن يرد إلى المودع عنده ما أنفقه في حفظ الشيء،وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة.

3- بعض أنواع الوديعة:

مادة 726 

متى تعتبر الوديعة قرضاً

إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذوناً له في استعماله اعتبر العقد قرضاً.

مادة 727 

الإيداع في الفنادق وما يماثلها

  1. يكون أصحاب الفنادق والخانات وما يماثلها فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها النزلاء،مسئولين حتى عن فعل المترددين على الفندق أو الخان.
  2. غير أنهم لا يكونون مسئولين فيما يتعلق بالنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز خمسين ديناراً،ما لم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهم يعرفون قيمتها،أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن يتسلموها عهدة في ذمتهم،أو يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم.

مادة 728 

سقوط حق النزيل

  1. على النزيل أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك،فإن أبطأ في الإخطار بدون مسوغ سقطت حقوقه.
  2. وتسقط بالتقادم دعوى النزيل قبل صاحب الفندق أو الخان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه الفندق أو الخان.

الفصل الخامس الحراسة

مادة 729 

تعريف

الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت،فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.

مادة 730

الحراسة القضائية

يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة :

  1. في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة.
  2. إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة.
  3. في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.

مادة 731 

الحراسة القضائية على الأموال الموقوفة

تجوز الحراسة القضائية على الأموال الموقوفة في الأحوال الآتية :

  1. إذا كان الوقف شاغراً أو قام نزاع بين متوليه أو نزاع من أشخاص يدعون حق التولي عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي،كل هذا إذا تبين أن الحراسة إجراء لا بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن من الحقوق،وتنتهي الحراسة في هذه الأحوال إذا عين متول على الوقف سواء أكان بصفة مؤقتة أو كان بصفة نهائية.
  2. إذا كان الوقف مدينا.
  3. إذا كان أحد المستحقين مديناً معسراً،وتكون الحراسة على حصته وحدها إن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة،وإلا فعلى الوقف كله ويشترط أن تكون الحراسة في الحالين هي الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء إدارة المتولي أو سوء نيته.

مادة 732 

تعيين الحارس

يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم كانت قضائية باتفاق ذوي الشأن جميعا،فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه.

مادة 733 

واجبات الحارس وحقوقه

يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة،وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية :

مادة 734 

واجبات الحارس

  1. يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال. ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل العادي.
  2. ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين.

مادة 735 

تصرفات الحارس

لا يجوز للحارس في أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء.

مادة 736 

أجر الحارس

للحارس أن يتقاضى أجراً ما لم يكن قد نزل عنه.

مادة 737 

تنظيم حساب الحراسة

  1. يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضي إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة.
  2. ويلتزم أن يقدم لذوي الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه وبما أنفقه معززا بما يثبت ذلك من مستندات. وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها.

مادة 738 

انتهاء الحراسة

  1. تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء.
  2. وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي.

الباب الرابع عقود الغرر

الفصل الأول المقامرة والرهان

مادة 739 

عقود الغرر

  1. يكون باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان.
  2. ومع ذلك لا يجوز استرداد ما دفع طوعا لأداء ديون المقامرة والرهان إلا إذا كان من قام بالدفع قاصرا.

مادة 740 

حالة استثنائية

ولا يعد في حكم الرهان المسابقات الرياضية أو الثقافية إذا كانت جائزة الفائز من أحد المتبارين أو كانت مقدمة للفائز تبرعا من غير المتبارين.

الفصل الثاني المرتب مدى الحياة

مادة 741 

إنشاء المرتب مدى الحياة

  1. يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مرتبا دوريا مدى الحياة بغير عوض.
  2. ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية.

مادة 742 

مدة المرتب

  1. يجوز أن يكون المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة الملتزم أو مدى حياة شخص آخر.
  2.  ويعتبر المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

مادة 743 

صحة العقد

العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحا إلا إذا كان مكتوبا،وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.

مادة 744 

عدم جواز الحجز على المرتب 

يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب.

مادة 745 

مدة الانتفاع بالمرتب

  1. لا يكون للمستحق حق في المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته.
  2. على أنه إذا اشترط الدفع مقدما كان للمستحق حق في القسط الذي حل.

مادة 746 

عدم وفاء المدين

إذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد.

الفصل الثالث عقد التأمين

1- أحكام عامة:

مادة 747 

تعريف

التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد،وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.

مادة 748 

الإحالة إلى القوانين الخاصة

الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة.

مادة 749 

محل التأمين

يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين.

مادة 750 

الشروط الباطلة

يقع باطلا ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية :

  1. الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح،إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية.
  2. الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.
  3. كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط.
  4. شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
  5. كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.

مادة 751 

مدى التزام المؤمن بالتعويض

لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين.

مادة 752 

التقادم

  1. تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
  2. ومع ذلك لا تسري هذه المدة :

أ-  في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه،أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.

ب-  في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.

مادة 753 

مخالفة أحكام هذا الفصل

يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل،إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.

2- بعض أنواع التأمين:

التأمين على الحياة:

مادة 754 

استحقاق التأمين

المبالغ التي يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين،تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد.

مادة 755 

التأمين على حياة الغير

  1. يقع باطلا التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد فإذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية،فلا يكون العقد صحيحا إلا بموافقة من يمثله قانونا.
  2. وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق.

مادة 756 

الانتحار

  1. تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته،ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغا يساوي قيمة احتياطي التأمين.
  2. فإذا كان سبب الانتحار مرضاً أفقد المريض إرادته،بقي التزام المؤمن قائما بأكمله. وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً،وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.
  3. وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك،فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
  4. وكذلك لا يلزم المؤمن بالدفع إذا توقف العقد نتيجة عدم وفاء الأقساط ولم تنقض سنتان على اليوم الذي انتهى فيه التوقف.

مادة 757 

وفاة الغير المؤمن على حياته نتيجة فعل المؤمن له

  1. إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له،برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمداً في وفاة ذلك الشخص،أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.
  2. وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له،فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته،أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه. فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة،كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين.

مادة 758 

تعيين مستحق مبلغ التأمين

  1. يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين،إما إلى أشخاص معينين،وإما إلى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد.
  2. ويعتبر التأمين معقودا لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذكر المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه من ولد منهم ومن لم يولد،أو لورثته دون ذكر أسمائهم. فإذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين،كل بنسبة نصيبه في الميراث. ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث.
  3. ويقصد بالزوج الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له،ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم في ذلك الوقت حق الإرث.

مادة 759 

تحلل المؤمن له من العقد

يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية،أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية،وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.

مادة 760 

تخفيض قيمة التأمين

  1. في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حياً مدة معينة،وفي جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين يجوز للمؤمن له متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة في مقابل تخفيض في قيمة مبلغ التأمين ولو اتفق على غير ذلك. كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.
  2. ولا يكون قابلا للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتا.

مادة 761 

حدود التخفيض

إذا خفض التأمين فلا يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية :

  1. في العقود المبرمة مدى الحياة لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التي كان يستحقها المؤمن له لو كان قد دفع ما يعادل احتياطي التأمين في تاريخ التخفيض مخصوماً منه 1 % من مبلغ التأمين الأصلي،باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذي يجب دفعه مرة واحدة في تأمين من ذات النوع وطبقاً لتعريفة التأمين التي كانت مرعية في عقد التأمين الأصلي.
  2. في العقود المتفق فيها على دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين،لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلي بنسبة ما دفع من أقساط.

مادة 762 

تصفية التأمين

  1. يجوز أيضا للمؤمن له،متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل،أن يصفي التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.
  2. ولا يكون قابل للتصفية،التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً.

مادة 763 

شروط التخفيض والتصفية

تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءًا من الشروط العامة للتأمين ويجب أن تذكر في وثيقة التأمين.

مادة 764 

أثر البيانات الخاطئة

  1. لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته بطلان التأمين،إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذي نصت عليه تعريفة التأمين.
  2. وفي غير ذلك من الأحوال،إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط،أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب أداؤه وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية.
  3. أما إذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته،وجب على المؤمن أن يرد،دون فوائد،الزيادة التي حصل عليها،وأن يخفض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه.

مادة 765 

حلول المؤمن محل المؤمن له

في التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث.

3- التأمين ضد الأضرار:

مادة 766

بطلان عقد التأمين ضد الأضرار

عقد التأمين ضد الأضرار باطل إذا كانت لا توجد مصلحة للمؤمن له في التعويض في الوقت الذي يجب أن يبدأ التأمين فيه.

مادة 767 

مقدار التعويض

يجب على المؤمن أن يعوض المؤمن له عن الضرر اللاحق به من جراء وقوع الحادث طبقاً لشروط العقد وفي حدود مقتضياته.

مادة 768 

العيب في الشيء المؤمن عليه

  1. المؤمن كفيل بالأضرار ولو كانت ناتجة عن عيب في كنه الشيء المؤمن عليه مادام قد أعلم به.
  2. ولا يلزم المؤمن بالربح المرجو إلا إذا التزم به صراحة.

مادة 769 

التأمين الجزئي

إذا شمل عقد التأمين جزءاً فقط من القيمة التي كانت للشيء المؤمن عليه وقت وقوع الحادث فالمؤمن مسؤول عن التعويض بالنسبة للجزء المذكور ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مادة 770 

تقدير قيمة الشيء المؤمن عليه

  1. عند التثبت من الضرر لا يجوز تقدير الأشياء الهالكة أو المتضررة بقيمة تزيد على القيمة التي كانت لها وقت وقوع الحادث.
  2. ومع ذلك يجوز تحديد قيمة الأشياء المؤمنة عند إبرام العقد على أساس قيمة تخمينية يقبلها الطرفان كتابة.
  3. ولا يعتبر قيمة تخمينية الإعلان عن قيمة الأشياء المبينة في وثيقة التأمين أو في الوثائق الأخرى.
  4. وفي التأمين على محصولات الأرض يقدر الضرر بالنسبة للقيمة التي تساويها المحصولات عند نضجها،أو في الوقت الذي تقطف فيه عادة.

مادة 771 

تجاوز التأمين للقيمة الحقيقية

  1. التأمين باطل إذا كان على أساس مبلغ يزيد على القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه وحصل غش من قبل المؤمن له،وللمؤمن حسن النية الحق في استيفاء الأقساط عن مدة التأمين الجارية.
  2. وإذا لم يحصل غش كان العقد صحيحاً إلى حد القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه،وللمؤمن له الحق في الحصول على تخفيض نسبي في الأقساط التالية.

مادة 772 

التأمينات المتعددة

  1. إذا عقد مؤمن له تأمينات متعددة لدى مؤمنين مختلفين كل على حدة على الخطر ذاته،فعليه أن يعلن كل مؤمن بسائر التأمينات الأخرى.
  2. وإذا قصر المؤمن له عن سوء نية في إعلانهم،فالمؤمنون غير ملزمين بدفع التعويض وفي حالة وقوع الحادث على المؤمن له أن يعلن بذلك جميع المؤمنين وفقا للمواد 775 إلى 777 مبينا أسماء المؤمنين الآخرين،ويجوز له أن يطالب بالتعويض كل واحد منهم حسب عقده معه بشرط ألا يجاوز مجموع المبالغ التي يحصل عليها من كل واحد منهم قيمة الضرر.
  3. وللمؤمن الذي قام بالدفع حق الرجوع على الآخرين بإجراء توزيع نسبي للتعويضات المستحقة طبقا لنصوص عقد كل واحد منهم.
  4. وإذا كان أحد المؤمنين عاجزا عن الوفاء تحمل نصيبه المؤمنون الآخرون.

مادة 773 

التزامات المؤمنين المتعددين

إذا كان التأمين الواحد أو التأمين ضد الأخطار على نفس الأشياء موزعا بين عدة مؤمنين بحصص معينة،فلا يلزم الواحد منهم إلا بدفع ما يقع عليه من التعويض،حتى ولو كان عقد التأمين واحدا ووقع عليه جميع المؤمنين.

مادة 774 

الزلازل والحروب

لا يلزم المؤمن بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الزلازل أو الحروب والاضطرابات والفتن الأهلية،ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مادة 775 

الإعلان بالحادث

  1. على المؤمن له أن يعلن بوقوع الحادث المؤمن أو وكيله المفوض لإبرام عقد التأمين،في بحر ثلاثة أيام من وقوع الحادث أو من علمه به.
  2. ولا حاجة للإعلان إذا كان المؤمن أو وكيله المأذون في إبرام العقد قد تدخل خلال الأجل المذكور في عمليات الإنقاذ أو التثبت من الحادث.
  3. وفي التأمين على موت الحيوان عن آفة يجب أن يرفع الإعلان في بحر أربع وعشرين ساعة،ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مادة 776 

إنقاذ الشيء المؤمن عليه

  1. على المؤمن له أن يعمل كل ما في وسعه لتفادي الضرر أو للتخفيف من وطأته.
  2. ويتحمل المؤمن المصاريف التي يتكبدها المؤمن له لهذا الغرض بنسبة القيمة المؤمنة التي يساويها الشيء المؤمن عليه وقت وقوع الحادث ولو جاوزت المصاريف مجتمعة مع الضرر المبلغ المؤمن ولو لم يتحقق الغرض كذلك،ما لم يثبت المؤمن أن المصاريف قد أنفقت دون ترو.
  3. والمؤمن مسؤول عن الأضرار المادية التي تلحق بالأشياء التي تلحق بالأشياء المؤمنة مباشرة من الوسائل التي استعملها المؤمن له لتحاشي حدوث الأضرار للشيء المؤمن عليه أو لتخفيفها،ما لم يثبت المؤمن أن تلك الوسائل قد استعملت دون ترو.
  4. وإذا تدخل المؤمن في إنقاذ الأشياء المؤمن عليها أو في المحافظة عليها فلا تتأثر حقوقه.
  5. وعلى المؤمن إذا تدخل في الإنقاذ أن يعجل المصاريف أو يشترك في تحملها بنسبة القيمة المؤمن بها بناء على طلب المؤمن له.

مادة 777 

التقصير في الإعلان أو الإنقاذ

  1. يفقد المؤمن له حقه في التعويض إذا لم يف عن سوء نية بشرط الإعلان أو الانقاذ.
  2. وإذا أهمل المؤمن له عن خطأ القيام بواجبه المذكور فللمؤمن الحق في خصم التعويض بالنسبة لما لحقه من ضرر.

مادة 778 

حلول المؤمن محل

المؤمن له

  1. إذا دفع المؤمن التعويض،حل محل المؤمن له في حقوقه تجاه الأشخاص المسئولين بقدر المبلغ المدفوع.
  2. وإذا لم يقع غش فلا يسمح بالحلول محل المؤمن له إذا نجم الضرر عن أولاده أو عمن تبناهم أو عن أصوله أو من استقر معه في العيش من أقارب وأصهار أو عن الخدم.
  3. المؤمن له مسئولا قبل المؤمن عن الضرر اللاحق به لسبب حلوله محله.
  4. وتطبق أحكام هذه المادة أيضاً على التأمينات ضد إصابات العمل أو الكوارث الطارئة.

مادة 779 

التأمين على المسئولية المدنية

  1. في التأمينات على المسئولية المدنية يلزم المؤمن بتعويض المؤمن له عما يجب عليه دفعه للغير نتيجة للحادث الذي حصل خلال مدة التأمين حسب المسئولية المترتبة بمقتضى العقد،وتستثنى الأضرار الناتجة عن أعمال الغش.
  2. ويجوز للمؤمن،بعد إخطار المؤمن له،أن يؤدي التعويض رأسا للشخص الثالث المتضرر. غير أن المؤمن ملزم بدفع التعويض رأسا إذا طلب إليه المؤمن له ذلك.
  3. وتقع المصاريف التي يتطلبها الدفاع في القضية التي يرفعها الطرف المتضرر ضد المؤمن له على عاتق المؤمن لغاية المبلغ المؤمن عليه. ومع ذلك إذا استحق المتضرر مبلغا يزيد على المبلغ الأصلي المؤمن عليه فتقسم تكاليف الدعوى بين المؤمن والمؤمن له بنسبة مصلحته.
  4. ويجوز للمؤمن له إذا أصبح مدعى عليه من قبل الطرف المتضرر أن يدخل المؤمن طرفاً في القضية.

مادة 780 

التصرف في الأموال المؤمن عليها

  1. لا يكون سببا في حل التأمين التصرف في الأشياء المؤمن عليها.
  2. وإذا لم يعلن المؤمن له المؤمن عن حصول التصرف والمتصرف له عن وجود عقد التأمين،ظل ملزما بدفع الأقساط التي يحل أجلها بعد تاريخ التصرف.
  3. وإذا أعلن المتصرف له بوجود عقد التأمين ولم يعلن المؤمن بكتاب مسجل عن عدم رغبته في الدخول معه في العقد خلال عشرة أيام من حلول أجل أول قسط استحق بعد التصرف انتقلت إليه حقوقه المؤمن له والتزاماته. وفي هذه الحالة يحق للمؤمن الأقساط الخاصة بالتأمين الجاري.
  4. ويجوز للمؤمن أن يتحلل من العقد بإخطار سابق لمدة خمسة عشر يوما خلال عشرة أيام من عمله بحصول التصرف. ويجوز أن يبعث الإخطار بكتاب مسجل.
  5. إذا صدر سند تأمين لأمر أو لحامله فلا داعي لإعلان المؤمن عن التصرف. وعلى هذا لا يجوز للمؤمن ولا للتصرف له التحلل من العقد.

الباب الخامس الكفالة

الفصل الأول أركان الكفالة

مادة 781 

تعريف

الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه.

مادة 782 

ثبوت الكفالة

لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبينة.

مادة 783 

يسار الكفيل وموطنه

إذا التزم المدين بتقديم كفيل،وجب أن يقدم شخصاً موسرا ومقيما في ليبيا وله أن يقدم عوضا عن الكفيل،تأمينا عينياً كافيا.

مادة 784 

كفالة المدين بغير علمه

تجوز كفالة المدين بغير علمه،وتجوز أيضا رغم معارضته.

مادة 785 

صحة الكفالة

لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحا.

مادة 786

كفالة ناقص الأهلية

من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية،كان ملزما بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفذه المدين المكفول.

مادة 787 

كفالة الدين المستقبل

  1. تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدما المبلغ المكفول،كما لا تجوز الكفالة في الدين الشرطي.
  2. على أنه إذا كان الكفيل في الدين المستقبل لم يعين مدة للكفالة،كان له في أي وقت أن يرجع فيها ما دام الدين المكفول لم ينشأ.

مادة 788 

كفالة الدين التجاري

  1. كفالة الدين التجاري تعتبر عملاً مدنياً إذا قدمها من ليس بتاجر.
  2. على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو عن تدوير هذه الأوراق،تعتبر دائما عملا تجارياً.

مادة 789 

حدود الكفالة

  1. لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين،ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول.
  2. ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون.

مادة 790 

مدى الكفالة

إذا لم يكن هناك اتفاق خاص،فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الأولى،وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل.

الفصل الثاني آثار الكفالة

1-العلاقة ما بين الكفيل والدائن:

مادة 791 

براءة الكفيل ببراءة المدين

  1. يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين. وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين.
  2. على أنه إذا كان الوجه الذي يحتج به المدين هو نقص أهليته،وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد،فليس له أن يحتج بهذا الوجه.

مادة 792 

تحويل الأموال وفاء بالدين

إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئا آخر،برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.

مادة 793 

براءة الكفيل بخطأ الدائن

  1. تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات.
  2. ويقصد بالضمانات في هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة،وكل تأمين مقرر بحكم القانون.

مادة 794 

تأخر الدائن في اتخاذ الإجراءات

  1. لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر في اتخاذ الإجراءات،أو لمجرد أنه لم يتخذها.
  2. على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن،ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً.

مادة 795 

إفلاس المدين

إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين،وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن.

مادة 796 

التزامات الدائن

  1. يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع.
  2. فإذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل.
  3. أما إذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري،فإن الدائن يلتزم أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين،ويتحمل الكفيل مصروفات النقل على أن يرجع بها على المدين.

مادة 797 

رجوع الدائن على الكفيل

  1. لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين.
  2. ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله،ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق.

مادة 798 

طلب الكفيل للتجريد

  1. إذا طلب الكفيل التجريد،وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله.
  2. ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل،إذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضي الليبية،أو كانت أموالا متنازعا فيها.

مادة 799 

مسؤولية الدائن عن إعسار المدين

في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين،يكون الدائن مسئولا قبل الكفيل عن عدم يسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

مادة 800 

الكفالة على العقار

إذا كان هناك تأمين عيني خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين،فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمين.

مادة 801 

تعدد الكفلاء

  1. إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم قسم الدين عليهم،ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه في الكفالة.
  2. أما إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية،فإن كل واحد منهم يكون مسئولا عن الدين كله،إلا إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم.

مادة 802 

الكفيل المتضامن مع المدين

لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد.

مادة 803 

دفوع الكفيل المتضامن

يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.

مادة 804 

الكفالة القضائية أو القانونية

في الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائما متضامنين.

مادة 805 

تقسيم الدين بين الكفلاء المتضامنين

إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله،كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

مادة 806 

كفالة الكفيل

تجوز كفالة الكفيل،وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل.

2- العلاقة ما بين الكفيل والمدين:

مادة 807 

الإخطار بالوفاء

  1. يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين،وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفي الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدين أو بانقضائه.
  2. فإذا لم يعارض المدين في الوفاء،يفي للكفيل حقه في الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه أسباب تقضي ببطلانه أو بانقضائه.

مادة 808 

حلول الكفيل محل الدائن

إذا وفى الكفيل الدين،كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قبل المدين ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين،فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين.

مادة 809 

رجوع الكفيل على المدين

  1. للكفيل الذي وفي الدين أن يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه.
  2. ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات،على أنه في المصروفات لا يرجع إلا بالذي دفعه وقت إخباره المدين الأصلي بالإجراءات التي اتخذت ضده.
  3. ويكون للكفيل الحق في الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع.

مادة 810 

تعدد المدينين

إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين،فللكفيل الذي ضمنهم جميعا أن يرجع على أي منهم بجميع ما وفاه من الدين.

القسم الثاني الحقوق العينية

الكتاب الثالث  الحقوق العينية الأصلية

الباب الأول حق الملكية

الفصل الأول حق الملكية بوجه عام

1- نطاقه ووسائل حمايته:

مادة 811 

حقوق المالك

لمالك الشيء وحده،في حدود القانون،حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

مادة 812 

مدى حقوق المالك

  1. مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.
  2. وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها،علواً أو عمقاً،وذلك دون الإخلال بأحكام القانون الخاص بالمحاجر والمناجم.
  3. ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها.

مادة 813 

منتجات الملك وملحقاته

لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك.

مادة 814 

نزع الملكية

لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها،ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل.

2- القيود التي ترد على حق الملكية:

مادة 815 

حدود استعمال الملك

على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة. وعليه أيضاً مراعاة الأحكام الآتية:

مادة 816 

حماية الجار

  1. على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.
  2. وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها،وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف،على أن يراعي في ذلك العرف،وطبيعة العقارات،وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر،والغرض الذي خصصت له. ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.

مادة 817 

المساقي والمصارف الخصوصية

  1. من أنشأ مسقاة أو مصرفاً خصوصيّاً طبقاً للوائح الخاصة بذلك كان له وحده حق استعماله.
  2. ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين أن يستعملوا المسقاة أو المصرف فيما تحتاجه أراضيهم من ري وصرف،بعد أن يكون مالك المسقاة أو المصرف قد استوفى حاجته منها. وعلى الملاك المجاورين في هذه الحالة أن يشتركوا في نفقات إنشاء المسقاة أو المصرف وصيانتهما بنسبة مساحة أراضيهم التي تنتفع منها.

مادة 818 

مرور المياه

يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لري الأراضي البعيدة عن مورد المياه،وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضي المجاورة لتصب في أقرب مصرف عمومي،بشرط أن يعوض عن ذلك تعويضاً عادلاً.

مادة 819 

التعويض عن أضرار المسقاة أو المصرف

إذا أصاب الأرض ضرر من مسقاة أو مصرف يمر بها،سواء أكان ذلك ناشئاً عن عدم التطهير أم عن سوء حالة الجسور،فإن لمالك الأرض أن يطلب تعويضاً كافياً عما أصابه من ضرر.

مادة 820 

إصلاح المساقي والمصارف

إذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القيام بالإصلاحات الضرورية جاز إلزامهم بالاشتراك فيها بناء على طلب أي واحد منهم.

مادة 821 

حق المرور

  1. مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام،أو التي لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف إذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة،له حق المرور في الأراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف،ما دامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام وذلك في نظير تعويض عادل. ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضرراً وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك.
  2. على أنه إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئاً عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانوني،وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف في أجزاء هذا العقار فلا تجوز المطالبة بحق المرور إلا في هذه الأجزاء.

مادة 822 

حدود الأملاك المتلاصقة

لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة،وتكون نفقات التحديد شركة بينهما.

مادة 823 

الحائط المشترك

  1. لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذي أعد له،وأن يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون أن يحمل الحائط فوق طاقته.
  2. فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحاً للغرض الذي خصص له عادة،فنفقة إصلاحه أو تجديده على الشركاء،كل بنسبة حصته فيه.

مادة 824 

تغيير الحائط المشترك

  1. للمالك إذا كانت له مصلحة جدية في تعلية الحائط المشترك أن يعليه،بشرط ألا يلحق بشريكه ضرراً بليغاً،وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى،وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون أن يفقد شيئاً من متانته.
  2. فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحاً لتحمل التعلية،فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته،بحيث يقع ما زاد من سمكه في ناحيته هو بقدر الاستطاعة،ويظل الحائط المجدد في غير الجزء المعلى مشتركاً،دون أن يكون للجار الذي أحدث التعلية حق في التعويض.

مادة 825 

مساهمة الجار في تعلية الحائط المشترك

للجار الذي لم يساهم في نفقات التعلية أن يصبح شريكاً في الجزء المعلى إذا هو دفع نصف ما أنفق عليه وقيمة نصف الأرض التي تقوم عليها زيادة السمك إن كانت هناك زيادة.

مادة 826 

افتراض الاشتراك في الحائط الفاصل

الحائط الذي يكون في وقت إنشائه فاصلاً بين بنائين يعد مشتركاً حتى مفرقهما،ما لم يقم دليل على العكس.

مادة 827 

هدم الحائط دون عذر قوي

  1. ليس لجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أو من الأرض التي عليها الحائط إلا في الحالة المذكورة في المادة 825.
  2. ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختاراً دون عذر قوي إن كان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه بالحائط.

مادة 828 

المطل المواجه

  1. لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر،وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل،أو من حافة المشربة أو الخارجة.
  2. وإذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر،فلا يحق لهذا الجار أن يبني على أقل من متر يقاس بالطريقة السابقة بيانها،وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المطل.

مادة 829 

المطل المنحرف

لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتمتراً من حرف المطل. ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام.

مادة 830 

فتح المناور

لا تشترط أية مسافة لفتح المناور،وهي التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة،ولا يقصد بها إلا مرور الهواء ونفاذ النور،دون أن يستطاع الإطلال منها على العقار.

مادة 831 

المصانع

المصانع والآبار والآلات البخارية وجميع المحال المضرة بالجيران يجب أن تنشأ على المسافات المبينة في القوانين واللوائح وبالشروط التي تفرضها.

مادة 832 

شرط المنع من التصرف

  1. إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضي بمنع التصرف في مال،فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع،ومقصوراً على مدة معقولة.
  2. ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو للغير.
  3. والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير.

مادة 833 

مخالفة المنع من التصرف

إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية صحيحاً طبقاً لأحكام المادة السابقة،فكل تصرف مخالف له يقع باطلاً.

3-الملكية الشائعة:

أحكام الشيوع:

مادة834 

تعريف

إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرزة حصة كل منهم فيه،فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك.

مادة 835 

حق الشركاء في الشيوع

  1. كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.
  2. وإذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف،انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريقة القسمة،وللمتصرف إليه،إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة،الحق في إبطال التصرف.

مادة 836 

إدارة المال الشائع

تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.

مادة 837 

الإدارة المعتادة

  1. ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع،وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء. فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء،أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة،ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.
  2. وللأغلبية أيضاً أن تختار مديراً،كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاماً يسري حتى على خلفاء الشركاء جميعاً سواء أكان الخلف عامّاً أم كان خاصّاً.
  3. وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم.

مادة 838 

التدابير المجاوزة لحدود الإدارة المعتادة

  1. للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع،أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغيرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة،على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء.

ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان.

  1. وللمحكمة عند الرجوع إليها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية. أن تقرر مع هذا ما تراه مناسباً من التدابير. ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.

مادة 839 

حفظ المال الشائع

لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.

مادة 840 

نفقات الإدارة والحفظ

نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال،يتحملها جميع الشركاء،كل بقدر حصته،ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

مادة 841 

حق التصرف في المال الشائع

للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع،أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية. على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء.

ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان. وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً.

مادة 842 

حق الشريك في الاسترداد

  1. للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل قسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة،وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به. ويتم الاسترداد بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشتري،ويحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه.
  2. وإذا تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته.

انقضاء الشيوع بالقسمة:

مادة 843 

الحق في المطالبة بتقسيم المال الشائع

لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق،ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين،فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.

مادة 844 

الاقتسام الاختياري

للشركاء إذا انعقد إجماعهم،أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها.

فإذا بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.

مادة 845 

دعوى الاقتسام

إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع،فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يقيم دعوى القسمة وفقاً لنصوص قانون المرافعات المدنية.

مادة 846 

حقوق الدائنين

  1. لدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة عينا أو أن يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم،وتوجه المعارضة إلى كل الشركاء،ويترتب عليها إلزامهم أن يدخلوا من عارض من الدائنين في جميع الإجراءات،وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم ويجب على كل حال إدخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة.
  2. أما إذا تمت القسمة،فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا أن يطعنوا فيها إلا في حالة الغش.

مادة 847 

أثر التقاسم

يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص.

مادة 848 

الضمان المتبادل بين المتقاسمين

  1. يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة،ويكون كل منهم ملزماً بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان على أن تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة. فإذا كان أحد المتقاسمين معسراً،وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.
  2. غير أنه لا محل للضمان إذا كان هناك اتفاق صريح يقضي بالإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها،ويمتنع الضمان أيضاً إذا كان الاستحقاق راجعاً إلى خطأ المتقاسم نفسه.

مادة 849 

نقض القسمة

  1. يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس،على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة.
  2. ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة. وللمدعي عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقداً أو عيناً ما نقص من حصته.

مادة 850 

قسمة المهايأة

في قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع،متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء،ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين. فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد،كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد.

مادة 851 

حالة أخرى لقسمة المهايأة

تكون قسمة المهايأة أيضاً بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك،كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.

مادة 852 

أحكام قسمة المهايأة

تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار،ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة.

مادة 853 

القسمة النهائية بالمهايأة

  1. للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم،وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية.
  2. فإذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة،جاز للقاضي المختص إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها،بعد الاستعانة بخبير إذا اقتضى الأمر ذلك.

الشيوع الإجباري:

مادة 854 

متى لا يجوز التقاسم

ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي أعد له المال،أنه يجب أن يبقى دائما على الشيوع.

ملكية الأسرة:

مادة 855 

إنشاء ملكية الأسرة

لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة. أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية للأسرة. وتتكون هذه الملكية إما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكاً للأسرة،وإما من أي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله في هذه الملكية.

مادة 856 

مدة قيام ملكية الأسرة

  1. يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة،على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوي لذلك.
  2. وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين،كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم أن يعلن إلى الشركاء رغبته في إخراج نصيبه.

مادة 857 

التصرف في ملكية الأسرة

  1. ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعاً.
  2. وإذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبرا عليه فلا يكون الأجنبي شريكاً في ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء باقي الشركاء.

مادة 858 

إدارة ملكية الأسرة

  1. للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للإدارة واحدا أو أكثر،وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال. ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
  2. ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها ولو اتفق على غير ذلك. كما يجوز للمحكمة أن تعزله بناء على طلب أي شريك إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل.

مادة 859 

الأحكام الخاصة بملكية الأسرة

فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الأسرة.

ملكية الطبقات:

مادة 860 

ملكية الأجزاء المستعملة بالاشتراك

  1. إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة،فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع،وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والسلالم والمصاعد والممرات أو الدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة،كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه.
  2. وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة،ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة الجزء الذي له في الدار،وليس لمالك أن يتصرف في نصيبه هذا مستقلاًّ عن الجزء الذي يملكه.
  3. والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين.

مادة 861 

تعديل الأشياء المشتركة

  1. كل مالك في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في الدار حر في أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له،على ألا يحول دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم.
  2. ولا يجوز إحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء،إلا إذا كان التعديل الذي يقوم به أحد الملاك على نفقته الخاصة،من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء،دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين.

مادة 862 

حفظ الأجزاء المشتركة

  1. على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها،ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
  2. ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف المتقدمة الذكر.

مادة 863 

واجبات صاحب السفل

  1. على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.
  2. فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات،جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل ويجوز في كل حال للقاضي أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة.

مادة 864 

انهدام البناء

  1. إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله. فإذا امتنع جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل إلا إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه.
  2. وفي الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدي ما في ذمته،ويجوز له أيضاً أن يحصل على إذن في إيجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه.

مادة 865 

الزيادة المحظورة في الانتفاع

لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل.

اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد:

مادة 866 

الاتحاد

  1. حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحاداً فيما بينهم.
  2. ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها.

مادة 867 

نظام الانتفاع

للاتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاماً لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته.

مادة 868 

إذا لم يوجد النظام

إذا لم يوجد نظام للإدارة أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمور،تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق الاتحاد،وتكون قراراته في ذلك ملزمة بشرط أن يدعى جميع ذوي الشأن بكتاب مسجل إلى الاجتماع،وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة أنصباء.

مادة 869 

التأمين المشترك والأعمال الجديدة

للاتحاد بأغلبية الأصوات المنصوص عليها في المادة السابقة أن يفرض أي تأمين،مشترك من الأخطار التي تهدد العقار أو الشركاء في جملتهم،وله أن يأذن في إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه،وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما يضعه الاتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الشركاء.

مادة 870

تعيين المدير

  1. يكون للاتحاد مدير يتولى تنفيذ قراراته،ويعين بالأغلبية المشار إليها في المادة 868،فإن لم تتحقق الأغلبية عين بأمر يصدر من السلطة القضائية المختصة بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم. وعلى المدير إذا اقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها،وله أن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ هذه الالتزامات. كل هذا ما لم يوجد نص في نظام الاتحاد يخالفه.
  2. ويمثل المدير الاتحاد أمام القضاء حتى في مخاصمة الملاك إذا اقتضى الأمر.

مادة 871 

أجر المدير وعزله

  1. أجر المدير يحدده القرار أو الأمر الصادر بتعيينه.
  2. ويجوز عزله بقرار تتوافر فيه الأغلبية المشار إليها في المادة 868 أو بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بعد إعلان الشركاء لسماع أقوالهم في هذا العزل.

مادة 872 

هلاك البناء

  1. إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر،فعلى الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره الاتحاد بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 868 ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
  2. فإذا قرر الاتحاد تجديد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال التجديد،دون إخلال بحقوق أصحاب الديون المقيدة.

مادة 873 

القروض وضمانها

  1. كل قرض يمنحه الاتحاد أحد الشركاء لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضموناً بامتياز على الجزء المفرز الذي يملكه وعلى حصته الشائعة في الأجزاء المشتركة من العقار.
  2. وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده.

الفصل الثاني أسباب كسب الملكية

1-الاستيلاء:

الاستيلاء على منقول ليس له مالك:

مادة 874 

كسب الملكية بوضع اليد

من وضع يده على منقول لا مالك له بنية تملكه،ملكه.

مادة 875 

المنقول الذي لا مالك له

  1. يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته.
  2. وتعتبر الحيوانات غير الأليفة لا مالك لها ما دامت طليقة.وإذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المالك فورا أو إذا كف عن تتبعه. وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لا مالك له.

مادة 876 

الكنز

  1. الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له،يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته.
  2. والكنز الذي يعثر عليه في عين موقوفة يكون ملكا خاصا للواقف ولورثته.
  3. وإذا عثر شخص بمجرد الصدفة على كنز في مال مملوك للغير اقتسمه مع المالك مناصفة.

مادة 877 

الصيد واللقطة وغيرها

الحق في صيد البحر والبر واللقطة والأشياء الأثرية تنظمه القوانين واللوائح الخاصة.

الاستيلاء على العقار ليس له مالك:

مادة 878 

الأراضي البور

  1. الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة.
  2. ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للقوانين واللوائح.

2-الميراث وتصفية التركة:

مادة 879 

تطبيق الشريعة الغراء والقوانين الخاصة

  1. تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.
  2.  وتتبع في تصفية التركة الأحكام الآتية:

تعيين مصف للتركة :

مادة 880 

تعيين مصف للتركة

إذا لم يعين المورث وصيا لتركته وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصف لها،عينت المحكمة،إذا رأت موجبا لذلك،من تجمع الورثة على اختياره.فإن لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضي اختيار المصفي على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة،وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء.

مادة 881 

تنحي المصفي وعزله

  1. لمن عين مصفيا أن يرفض تولي هذه المهمة أو أن يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقا لأحكام الوكالة.
  2. وللقاضي أيضا،إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل المصفي واستبدال غيره به،متى وجدت أسباب تبرر ذلك.

مادة 882 

إقرار القاضي للوصي

  1. إذا عين المورث وصيا للتركة،وجب أن يقر القاضي هذا التعيين.
  2. ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام.

مادة 883

قيد الأوامر بتعيين الأوصياء والمصفين

  1. على كاتب المحكمة أن يقيد يوما فيوما الأوامر الصادرة بتعيين المصفين وبتثبيت أوصياء التركة،في سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية.ويجب أن يؤشر في هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل.
  2. ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفي من الأثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 918.

مادة 884 

تسلم المصفي للتركة ونفقات التصفية

  1. يتسلم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه،ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة.وله أن يطلب منها أجرا عادلا على قيامه بمهمته.
  2. ونفقات التصفية تتحملها التركة،ويكون لهذه النفقات حق امتياز في مرتبة امتياز المصروفات القضائية.

مادة 885 

الاحتياطات المستعجلة

على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة. وذلك بناء على طلب أحد ذوي الشأن أو بناء على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما.ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.

مادة 886 

نفقات تجهيز الميت ونفقة الورثة

  1. على المصفي أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته،وعليه أيضا أن يستصدر أمرا من المحكمة بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية،على أن تخصم النفقة التي يستولي عليها كل وارث من نصيبه في الإرث.
  2. وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة تفصل فيها المحكمة المختصة.

جرد التركة :

مادة 887 

حقوق الدائنين

  1. لا يجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى أن يتخذ الدائنون أي إجراء على التركة،كما لا يجوز لهم أن يستمروا في أي إجراء اتخدوه إلا في مواجهة المصفي.
  2. وكل توزيع فتح ضد المورث ولم تقفل قائمته النهائية.يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب ذلك أحد ذوي الشأن.

مادة 888 

تصرفات الوارث

لايجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها في المادة 905 أن يتصرف في مال التركة،كما لايجوز له أن يستوفي ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينا عليه قصاصا بدين التركة.

مادة 889 

إدارة التركة

  1. على المصفي في أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة،وعليه أيضا أن ينوب عن التركة في الدعاوى وأن يستوفي ما لها من ديون قد حلت.
  2. ويكون المصفي،ولو لم يكن مأجوراً،مسئولا مسئولية الوكيل المأجور.وللقاضي أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد دورية.

مادة 890 

تكليف الدائنين والمدينين بتقديم البيان

  1. على المصفي أن يوجه تكليفا علنيا لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون،وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي ينشر فيه التكليف آخر مرة.
  2. ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسي لمنطقة البلدية في المدينة أو القرية التي توجد بها أعيان التركة،أو على الباب الرئيسي لمركز البوليس في المدن التي تقع في دائرتها هذه الأعيان،وفي لوحة المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمورث،وفي صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانتشار.

مادة 891 

قائمة التركة والحقوق المتعلقة بها

  1. على المصفي أن يودع قلم كتاب المحكمة،خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال،وعليه أيضا أن يخطر بكتاب مسجل في الميعاد المتقدم كل ذي شأن بحصول هذا الإيداع.
  2. ويجوز أن يطلب إلى القاضي مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك.

مادة 892 

الجرد

  1. للمصفي أن يستعين في الجرد وفي تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة.
  2. ويجب على المصفى أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل إلى عمله عنها من أي طريق كان،وعلى الورثة أن يبلغوا المصفي عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها.

مادة 893 

الاستيلاء على مال التركة

يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشا على شيء من مال التركة ولو كان وارثا.

مادة 894 

الاعتراض على الجرد

  1. كل منازعة في صحة الجرد،وبخاصة ما كان متعلقا بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها،ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذي شأن خلال الثلاثين يوما التالية للإخطار بإيداع قائمة الجرد.
  2. وتجري المحكمة تحقيقا،فإذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمراً بقبولها.ويصح التظلم من هذا الأمر وفقا لأحكام قانون المرافعات.
  3. وإن لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء عينت المحكمة،أجلا يرفع فيه ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة،وتقضي فيها هذه المحكمة على الاستعجال.

تسوية ديون التركة :

مادة 895 

وفاء الديون

بعد انقضاء الميعاد المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفي بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التي لم يقم في شأنها نزاع،أما الديون التي توزع فيها فتسوى بعد الفصل في النزاع نهائيا.

مادة 896 

إعسار التركة

على المصفي في حالة عدم يسار التركة أو في حالة احتمال ذلك،أن يقف تسوية أي دين ولو لم يقم في شأنه نزاع،حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.

مادة 897

التصرف في التركة

  1. يقوم المصفي بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها،ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية،ومن ثمن ما في التركة من منقول.فإن لم يكن كل ذلك كافيا فمن ثمن ما في التركة من عقار.
  2. وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقا للأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية،إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو على أن يتم ممارسة،فإذا كانت التركة غير موسرة لزمت أيضا موافقة جميع الدائنين،وللورثة في جميع الأحوال الحق في أن يدخلوا في المزاد.

مادة 898 

تعجيل الدفع

للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن مراعية في ذلك حكم المادة 543.

مادة 899 

توزيع المحكمة للتركة

  1. إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل،تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال التركة،بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون في نتيجته معادلا لصافي حصته في الإرث.
  2. وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأمينا كافيا على عقار أو منقول،على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين،فإن استحال تحقيق ذلك ولو بإضافة ضمان تكميلي يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها.
  3. وفي جميع الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهرة،وجب أن يشهر هذا التأمين وفقا للأحكام المقررة في شهر الرهن القضائي.

مادة 900 

تعجيل وفاء الديون بعد القسمة

يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذي اختص به قبل أن يحل الأجل طبقا للمادة 898.

مادة 901 

دعوى الدائنين

دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها في قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة،لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الأموال وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم.

مادة 902 

تنفيذ الوصايا

يتولى المصفي بعد تسوية ديون التركة الوصايا وغيرها من التكاليف.

تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال :

مادة 903 قسمة 

التركة

بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي.

مادة 904 

تسليم أنصباء الورثة

  1. يسلم المصفي إلى الورثة ما آل إليهم من أموال التركة.
  2. ويجوز للورثة،بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد،المطالبة بأن يتسلموا،بصفة مؤقتة،الأشياء أو النقود التي لا يحتاج لها في تصفية التركة،أو أن يتسلموا بعضا منها وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها.

مادة 905 

شهادة الحق في الإرث

تسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إشهادا شرعيا بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الإشهاد،شهادة تقرر حقه في الإرث وتبين مقدار نصيبه منه وتعين ما آل إليه من أموال التركة.

مادة 906 

تسليم الأنصباء

لكل وارث أن يطلب من المصفي أن يسلمه نصيبه قي الإرث مفرزاً،إلا إذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في القانون.

مادة 907 

إجراء القسمة

  1. إذا كان طلب القسمة واجب القبول،تولى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع.
  2. فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك،فعلى المصفي أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقا لأحكام القانون وتستنزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين.

مادة 908 

القواعد الخاصة بالقسمة

تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة،وبوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق وبالغين وبامتياز المتقاسم،وتسري عليها أيضا الأحكام الآتية :

مادة 909 

الأوراق العائلية

إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث،أمرت المحكمة إما ببيع هذه الأشياء وإما بإعطائها لأحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه في الميراث أو دون استنزال.

ويراعى في ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية.

مادة 910 

المنشآت الزراعية والصناعية والتجارية

إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجاري مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها،وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به.

وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث في التركة. فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.

مادة 911 

الاختصاص بدين التركة

إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة،فإن باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أعسر بعد القسمة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة 912 

الوصية بقسمة أعيان التركة

تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي،بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية.

مادة 913 

القسمة المضافة إلى ما بعد الموت

القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائما.وتصبح لازمة بوفاة الموصي.

مادة 914 

الأموال الخارجة عن القسمة

إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته،فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث.

مادة 915 

وفاة الوارث قبل المورث

إذا مات قبل وفاة المورث واحدٌ أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة،فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث.

مادة 916 

أحكام القسمة المضافة إلى ما بعد الموت

تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغبن.

مادة 917 

تقسيم الديون التي على التركة

إذا لم تشمل القسمة ديون التركة،أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة،جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أي وارث قسمة التركة طبقاً للمادة 899،على أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التي أوصي بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها.

أحكام التركات التي لم تصف:

مادة 918 

حقوق الدائنين

إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً لأحكام النصوص السابقة،جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها،أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير،إذا أشروا بديونهم وفقاً لأحكام القانون.

3 الوصية:

مادة 919 

أحكام الوصية

تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.

مادة 920 

تصرفات مرض الموت

  1. كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت،وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف.
  2. وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت،ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق،ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً.
  3. وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت،اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع،ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك. كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه.

مادة 921 

التصرف لأحد الورثة

إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها،وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته،اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

4-الالتصاق:

الالتصاق بالعقار:

مادة 922 

ملكية أرض الطمي

الأرض التي تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسومة تكون ملكاً للملاك المجاورين.

مادة 923 

الأرض التي ينكشف عنها البحر

  1. الأرض التي ينكشف عنها البحر تكون ملكاً للدولة.
  2. ولا يجوز التعدي على أرض البحر إلا إذا كان ذلك لإعادة حدود الملك الذي طغى عليه البحر.

مادة 924 

الأراضي التي تنكشف عنها أو تغمرها المياه الراكدة

ملاك الأراضي الملاصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات والبرك،لا يملكون ما تنكشف عنه هذه المياه من أراض ولا تزول عنهم ملكية ما تطغى عليه هذه المياه.

مادة 925 

الأراضي التي يحولها النهر أو ينكشف عنها

الأراضي التي يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها،والجزائر التي تتكون في مجراه تكون ملكيتها خاضعة لأحكام القوانين الخاصة بها.

مادة 926 

إقامة الغراس أو المنشآت

  1. كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى،يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكاً له.
  2. ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبياً قد أقام هذه المنشآت على نفقته،كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبياً ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وتملكها.

مادة 927 

الأعمال بمواد الغير

  1. يكون ملكاً خالصاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره،إذا لم يكن ممكناً نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم،أو كان ممكناً نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت في هذه المنشآت.
  2. فإذا تملك صاحب الأرض المواد،كان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض إن كان له وجه،أما إذا استرد المواد صاحبها فإن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض.

مادة 928 

الأعمال بدون رضا مالك الأرض

  1. إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضا صاحب الأرض،كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه،وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت،أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة،أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت.
  2. ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً إلا إذا اختار صاحب الأرض أن يستبقي المنشآت طبقاً لأحكام الفقرة السابقة.

مادة 929 

إقامة المنشآت على أرض الغير بحسن نية

  1. إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها في المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامتها،فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة،وإنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغاً يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت،هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها.
  2. إلا أنه إذا كانت المنشآت قد بلغت حداً من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها،كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل.

مادة 930 

الأعمال برضا المالك

إذا أقام أجنبي منشآت بمواد من عنده بعد الحصول على ترخيص من مالك الأرض فلا يجوز لهذا المالك إذا لم يوجد اتفاق في شأن هذه المنشآت أن يطلب إزالتها،ويجب عليه إذا لم يطلب صاحب المنشآت نزعها أن يؤدي إليه إحدى القيمتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من المادة السابقة.

مادة 931 

التعويض

تسري أحكام المادة 986 في أداء التعويض المنصوص عليه في المواد الثلاث السابقة.

مادة 932 

التعدي على الأراضي الملاصقة

إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد حاز بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة،جاز للمحكمة إذا رأت محلاً لذلك أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء،وذلك في نظير تعويض عادل.

مادة 933 

المنشآت الصغيرة على أرض الغير

المنشآت الصغيرة كالأكشاك والحوانيت والمآوي التي تقام على أرض الغير دون أن يكون مقصوداً بقاؤها على الدوام،تكون ملكاً لمن أقامها.

مادة 934 

إقامة أجنبي لمنشآت بمواد الغير

إذا أقام أجنبي منشآت بمواد مملوكة لغيره،فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها. وإنما يكون له أن يرجع بالتعويض على هذا الأجنبي،كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد على ما هو باق في ذمته من قيمة تلك المنشآت.

الالتصاق بالمنقول:

مادة 935 

تطبيق مبادئ العدالة

إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين،قضت المحكمة في الأمر مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.

5 العقد:

مادة 936 

انتقال الملكية بالعقد

تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد،متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقاً للمادة 207 وذلك مع مراعاة النصوص الآتية:

مادة 937 

انتقال الملكية بالفرز

المنقول الذي لم يعين إلا بنوعه لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه طبقاً للمادة 208.

مادة 938 

انتقال الحقوق الخاضعة للشهر

  1. في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير،إلا إذا روعيت الأحكام المبنية في قانون تنظيم الشهر العقاري.
  2. ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التي يجب شهرها سواء كانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر.

6- الشفعة:

شروط الأخذ بالشفعة:

مادة 939 

تعريف

الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية:

مادة 940 

من له حق الشفعة

يثبت الحق في الشفعة:

  1. لمالك الرقبة إذا بيع حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
  2. للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي.
  3. لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها.

مادة 941 

تزاحم الشفعاء

  1. إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة السابقة.
  2. وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة،فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه.
  3. فإذا كان المشتري قد توافرت فيه الشروط التي كانت تجعله شفيعاً بمقتضى نص المادة السابقة،فإنه لا يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته.

مادة 942 

بيع العين الخاضعة للشفعة

إذا اشترى شخص عيناً تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم قيد هذه الرغبة طبقاً للمادة 946 فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.

مادة 943 

متى لا يؤخذ بالشفعة

1 لا يجوز الأخذ بالشفعة:

  1. إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون.
  2. إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.
  3. إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.

2- ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة ما لم يحتفظ الواقف بذلك في حجة الوقف الأهلي.

إجراءات الشفعة:

مادة 944 

الإعلان بالرغبة في الأخذ بالشفعة

على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري وإلا سقط حقه. ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.

مادة 945 

البيانات التي يشملها الإنذار

يشتمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلاً:

  1. بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً.
  2. بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه.

مادة 946 

شروط الإعلان والإيداع

  1. إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسمياً وإلا كان باطلاً. ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا كان قيد.
  2. وخلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الذي حصل به البيع،مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة،فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.

مادة 947 

دعوى الشفعة

ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وتقيد بالجدول. ويكون كل ذلك في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم في الدعوى على وجه السرعة.

مادة 948 

الحكم بالشفعة

الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع،وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالقيد.

آثار الشفعة:

مادة 949 

حلول الشفيع محل المشتري

  1. يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.
  2. وإنما لا يحق الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع.
  3. وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة،فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع.

مادة 950 

أعمال المشتري قبل إعلان الرغبة في الشفعة أو بعدها

  1. إذا بنى المشتري في العقار المشفوع أو غرس فيه أشجاراً قبل إعلان الرغبة في الشفعة كان الشفيع ملزماً تبعاً لما يختاره المشتري أن يدفع له إما المبلغ الذي أنفقه وإما ما زاد في قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس.
  2. وأما إذا حصل البناء أو الغراس بعد الرغبة في الشفعة،كان للشفيع أن يطلب الإزالة. فإذا اختار أن يستبقي البناء أو الغراس فلا يلزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس.

مادة 951 

أثر الرهون

لا يسري في حق الشفيع أي رهن اتفاقي أو قضائي أو قانوني أخذ ضد المشتري ولا أي بيع صدر من المشتري ولا أي حق عيني رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذي قيد فيه إعلان الرغبة في الشفعة ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما آل للمشتري من ثمن العقار.

سقوط الشفعة:

مادة 952 

سقوط الشفعة

يسقط الحق في الأخذ بالشفعة في الأحوال الآتية:

  1. إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.
  2. إذا انقضت سنة من يوم قيد عقد البيع سواء كان الشفيع حاضراً أو غائباً.
  3. في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون.

7- الحيازة:

كسب الحيازة وانتقالها وزوالها:

مادة 953 

عدم قيام الحيازة

  1. لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.
  2. وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها،إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

مادة 954 

حيازة القاصر

يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية.

مادة 955 

الحيازة بالوساطة

  1. تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلاً به اتصالاً يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة.
  2. وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يحوز لنفسه فإن كانت استمراراً لحيازة سابقة افترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها.

مادة 956 

انتقال الحيازة

تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة،ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء موضوع هذا الحق.

مادة 957 

نقل الحيازة دون تسليم مادي

يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعاً يده لحساب من يخلفه في الحيازة،أو استمر الخلف واضعاً يده ولكن لحساب نفسه.

مادة 958 

تسليم السندات

  1. تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها.
  2. على أنه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.

مادة 959 

تعاقب الحيازة

  1. تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها،على أنه إذا كان السلف سيء النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازة حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته.
  2. ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.

مادة 960 

زوال الحيازة

تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى.

مادة 961 

أثر المانع الوقتي

  1. لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي.
  2. ولكن الحيازة تنقضي إذا استمر هذا المانع سنة كاملة،وكان ناشئاً من حيازة جديدة رغم إرادة الحائز أو دون علمه. وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة إذا بدأت علناً،أو من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية.

حماية الحيازة دعاوي الحيازة الثلاث :

مادة 962 

دعوى استرداد الحيازة

  1. لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه.

فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأت سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك.

  1. ويجوز أيضاً أن يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره.

مادة 963 

التنازع في الحيازة

  1. إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني. فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ.
  2. أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدي.

مادة 964 

استرداد الحيازة من الغير

للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية.

مادة 965 

دعوى التعرض

من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

مادة 966 

وقف الأعمال المهددة للحيازة

  1. من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته،كان له أن يرفع الأمر إلى القاضي طالباً وقف هذه الأعمال،بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر.
  2. وللقاضي أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن في استمرارها،وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضماناً لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف،متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس،وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضماناً لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته.

مادة 967 

الحيازة المادية

إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية،إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.

مادة 968 

افتراض ملكية الحائز

من كان حائزاً للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس.

مادة 969 

الحيازة بحسن نية

  1. يعد حسن النية من يحوز الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير،إلا إذا كان هذا الجهل ناشئاً عن خطأ جسيم.
  2. فإذا كان الحائز شخصاً معنويّاً فالعبرة بنية من يمثله.
  3. وحسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على العكس.

مادة 970

زوال حسن النية

  1. لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذي يصبح فيه عالماً أن حيازته اعتداء على حق الغير.
  2. ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى ويعد سيء النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره.

مادة 971 

احتفاظ الحيازة بصفتها الأصلية

تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها،ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

آثار الحيازة: التقادم المكسب:

مادة 972 

مدى الحيازة المكسبة

من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له،أو حاز حقّاً عينيّاً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصّاً به،كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.

مادة 973 

التقادم مع حسن النية

  1. إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح،فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
  2. ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقي الحق.
  3. والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم،ويجب أن يكون مقيداً طبقاً للقانون.

مادة 974 

التقادم والأموال الموقوفة

في جميع الأحوال لا تكسب الأموال الموقوفة بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.

مادة 975 

افتراض استمرار الحيازة

إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالاً،فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين،ما لم يقم الدليل على العكس.

مادة 976 

تغيير صفة الحيازة

  1. ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده. فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة.
  2. ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك. ولكن في هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ هذا التغيير.

مادة 977 

التقادم المسقط

تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة،وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب،ومع مراعاة الأحكام الآتية.

مادة 978 

وقف التقادم المكسب

أياً كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفه.

مادة 979 

انقطاع التقادم المكسب

  1. ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.
  2. غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد.

تملك المنقول بالحيازة:

مادة 980 

حيازة المنقول تعد ملكاً

  1. من حاز بسبب صحيح منقولاً أو حقّاً عينيّاً على منقول أو سند لحامله فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته.
  2. فإذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافر لدى الحائز في اعتباره الشيء خالياً من التكاليف والقيود العينية،فإنه يكسب الملكية خالصة منها.
  3. والحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

مادة 981 

استرداد المنقول

  1. يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه،أن يسترده ممن يكون حائزاً له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة.
  2. فإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر في مثله،فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يعجل له الثمن الذي دفعه.

تملك الثمار بالحيازة:

مادة 982 

كسب الثمار مع حسن النية

  1. يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية.
  2. والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها،أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوماً فيوماً.

مادة 983 

كسب الثمار مع سوء النية

يكون الحائز سيء النية مسئولاً من وقت أن يصبح سيء النية عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها،غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقته في إنتاج هذه الثمار.

استرداد المصروفات:

مادة 984 

المصروفات الضرورية والنافعة والكمالية

  1. على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية.
  2. أما المصروفات النافعة فيسري في شأنها أحكام المادتين 928 و929.
  3. فإذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها،ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى إلا إذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة.

مادة 985 

المصروفات وتعاقب الحيازة

إذا تلقي شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق وأثبت أنه أدى إلى سلفه ما أنفق من مصروفات فإن له أن يطالب بها المسترد.

مادة 986 

تقدير المصروفات

يجوز للقاضي بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين،وله أن يقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة.

المسؤولية عن الهلاك:

مادة 987 

الهلاك في يد حسن النية

  1. إذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشيء وفقاً لما يحسبه من حقه،فلا يكون مسئولاً قبل من هو ملزم برد الشيء إليه عن أي تعويض بسبب هذا الانتفاع.
  2. ولا يكون الحائز مسئولاً عما يصيب الشيء من هلاك أو أتلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.

مادة 988 

الهلاك في يد سيء النية

إذا كان الحائز سيء النية فإنه يكون مسئولاً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئاً عن حادث مفاجئ،إلا إذا ثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان باقياً في يد من يستحقه.

الباب الثاني الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الأول حق الانتفاع والاستعمال وحق السكنى

1- حق الانتفاع:

مادة 989 

اكتساب حق الانتفاع

  1. حق الانتفاع يكسب بعمل قانوني أو بالشفعة أو بالتقادم أو بمقتضى القانون.
  2. ويجوز أن يوصى بحق الانتفاع لأشخاص متعاقبين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية،كما يجوز للحمل المستكن.

مادة 990 

أحكام حق الانتفاع

يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية:

مادة 991 

حق المنتفع في الثمار

تكون ثمار الشيء المنتفع به حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 997.

مادة 992 

استعمال الشيء

  1. على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة.
  2. وللمالك أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء،فإذا أثبت أن حقوقه في خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات،فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل على الرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالاً غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها،فللقاضي أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها إلى آخر يتولى إدارتها،بل له تبعاً لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير.

مادة 993 

التزامات المنتفع

  1. المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة،وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة.
  2. أما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع فإنها تكون على المالك،فإن كان المنتفع هو الذي قام بالإنفاق كان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الانتفاع.

مادة 994 

العناية في حفظ الشيء

  1. على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص العادي.
  2. وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع.

مادة 995 

إخطار المالك

إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته،أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لم يكن منظوراً،فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك،وعليه إخطاره أيضاً إذا استمسك أجنبي بحق يدعيه على الشيء نفسه.

مادة 996 

الانتفاع بالمنقول

  1. إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولاً وجب جرده ولزم المنتفع تقديم كفالة به،فإن لم يقدمها بيع المال المذكور ووظف ثمنه في شراء سندات عامة يستولي المنتفع على أرباحها أو بأية طريقة أخرى يعينها القاضي وتعود أرباحها على المنتفع.
  2. وللمنتفع الذي قدم كفالة أن يستعمل الأشياء القابلة للاستهلاك،وإنما عليه أن يرد بدلها عند انتهاء حقه في الانتفاع،وله نتاج المواشي بعد أن يعوض منها ما نفق من الأصل بحادث مفاجئ.

مادة 997 

انتهاء حق الانتفاع

  1. ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين،فإن لم يعين له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع،وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين.
  2. وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم،تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع،على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن.

مادة 998 

هلاك الشيء

  1. ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء،إلا أنه ينتقل من هذا الشيء إلى ما قد يقوم مقامه من عوض.
  2. وإذا لم يكن الهلاك راجعا إلى المالك،فلا يجبر على إعادة الشيء لأصله،ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه،وفي هذه الحالة تطبق المادة 993 الفقرة الثانية.

مادة 999 

الانتهاء بعدم الاستعمال

ينتهي حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة،وينتهي كذلك باتحاد الذمة.

2- حق الاستعمال وحق السكنى:

مادة 1000 

نطاق حق الاستعمال وحق السكني

نطاق حق الاستعمال وحق السكني يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم،وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام.

مادة 1001 

حوالة الحق

لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوي.

مادة 1002 

تطبيق أحكام حق الانتفاع

فيما عدا الأحكام المتقدمة تسري الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.

الفصل الثاني المغارسة

مادة 1003 

تعريف

المغارسة عقد يسلم بمقتضاه مالك أرض أرضه لغارس يتعهد بغرسها شجراً ثابت الأصل مثمراً تتفق أو تتقارب مدة إطعامه وذلك مقابل حصة من الأرض تعطى للغارس.

مادة 1004 

ثبوت العقد ونفاذه في حق الغير

لا يثبت عقد المغارسة إلا بالكتابة ولا يكون نافذا في حق الغير حسن النية إلا إذا كان مسجلا قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار.

مادة 1005 

تطبيق العرف على المغارسة

إذا لم يحدد في عقد المغارسة نوع الأشجار وكيفية القيام بها كان ذلك حسب مقتضيات العرف المحلي.

مادة 1006 

مصروفات الغرس

ثمن شراء الأشجار ومصاريف غرسها والعناية بها وصيانتها على نفقة الغارس ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مادة 1007 

حق الغارس في زراعة الأرض

لا يمنع عقد المغارسة من أن يقوم الغارس علاوة على التشجير،بزرع الأرض حبوباً أو خضرا أو ما إلى ذلك على أن يعطي المالك نصيباً من المحصول حسب قواعد الحكر ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مادة 1008

تحديد مدة الشروع في العمل

على الغارس أن يشرع في إعداد الأرض والقيام بالتزاماته الخاصة بالغرس خلال ثلاث سنوات من تاريخ العقد وإلا سقط حقه في التمسك بالعقد،وعد العقد لاغياً.

مادة 1009 

حق الغارس في التملك

إذا انقضت المدة المعينة في العقد أو حسب العرف وقام الغارس بما عليه من التزامات وأطعم الشجر أصبح الغارس مالكا للحصة المستحقة له أو للقطعة المعينة التي تم الاتفاق عليها في العقد.

مادة 1010 

التحكيم

إذا قل عدد الشجر المغروس عن ثلثي ما اتفق عليه في العقد فلا حق للغارس في تملك النصيب المتفق عليه كاملا وللمالك حق الاختيار في أن يستمر في العقد أو ينهيه. وفي الحالتين تناط تسوية الخلاف بين المالك والغارس بهيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء ممن لهم الخبرة والنزاهة المطلوبة يختار عضوين منهم المتعاقدان أو يختار العضو الثالث الحكمان اللذان تم اختيارهما،وإذا اختلف في التعيين أو تعذر لأي سبب قامت بذلك المحكمة المختصة. ويرأس اللجنة العضو الثالث ويكون قرارها نهائياً.

مادة 1011 

هلاك المغروس

  1. إذا تم الغرس حسب الاتفاق وأهلكته قوة قاهرة فلا يلزم الغارس بإعادة غرس شجر جديد محل الهالك،بل يعتبر أنه قام بما عليه من التزامات.
  2. أما إذا هلك الشجر المغروس لأي سبب كان قبل نموه وإطعامه بزمن طويل فيتحتم على الغارس إعادة التشجير إلا أن المدة المتفق عليها تعد ممتدة زمناً يوافق المدة التي سبقت هلاكه.

مادة 1012 

تطبيق أحكام الشريعة

يرجع إلى الأحكام الشرعية في المغارسة حيث لم يرد نص.

الفصل الثالث المزارعة والمساقاة

مادة 1013 

تعريف المزارعة

  1. المزارعة عقد يسلم بمقتضاه صاحب أرض أرضه لشخص يزرعها حبوباً أو خضراً موسمية لقاء نصيب من المحصول نقداً أو عيناً.
  2. ويسمى هذا النصيب من المحصول حكراً.

مادة 1014 

تعريف المساقاة

  1. المساقاة عقد يسلم بمقتضاه صاحب شجر أو زرع شجره أو زرعه إلى شخص يتعهده ويسقيه إلى أن يثمر.
  2. ولقاء ذلك يعترف للساقي بالحق في قسم معين من المحصول.

مادة 1015 

تحديد المساقاة بزمن

يجب أن يحدد عقد المساقاة بزمن.

مادة 1016 

التزامات المتعاقدين

يلتزم الساقي بسائر ما يتطلبه عقد المساقاة من عمل.

أما المصارف الخاصة بتهيئة الدواب والأسمدة والقوة الكهربائية وما إلى ذلك فعلى نفقة الغارس والمالك بنسبة ما ينوب كل منهما. وعلى المالك إعداد الأشجار وغرسها وحفر الآبار والجوابي وما شابههما.

مادة 1017 

مراعاة العرف والعادة

في عقود المزارعة والمساقاة تراعى القواعد الخاصة بالعرف والعادات المحلية ما دامت لا تتعارض مع القانون.

الفصل الرابع حق الارتفاق

مادة 1018 

تعريف

الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر.

ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام إن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال.

مادة 1019 

اكتساب الارتفاق

  1. حق الارتفاق يكسب بعمل قانوني أو بالميراث.
  2. ولا يكسب بالتقادم إلا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور.

مادة 1020 

تخصيص المالك الأصلي

  1. يجوز في الارتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضا بتخصيص من المالك الأصلي.
  2. ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلي إذا تبين بأي طريق من طرق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علاقة ظاهرة،فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين،ففي هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى أيدي ملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما،عد الارتفاق مرتباً بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك.

مادة 1021 

الحد من حق مالك العقار

  1. إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز حد معين في الارتفاع بالبناء أو في مساحة رقعته،فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغيره.
  2. وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عينا،ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك.

مادة 1022 

أحكام حق الارتفاق

تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند إنشائها ولما جرى به عرف الجهة وللأحكام الآتية: –

مادة 1023 

الأعمال المخولة لمالك العقار المرتفق

  1. لمالك العقار المرتفق أن يجري من الأعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق،وما يلزم للمحافظة عليه،وأن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن.
  2. ولا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أية زيادة في عبء الارتفاق.

مادة 1024 

ما لا يلزم به مالك العقار المرتفق به

لا يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأي عمل لمصلحة العقار المرتفق إلا أن يكون عملاً إضافيا يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المألوف ما لم يشترط غير ذلك.

مادة 1025 

نفقات الأعمال اللازمة

  1. نفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك.
  2. فإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته،كان له دائما أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق.
  3. وإذا كانت الأعمال نافعة أيضا لمالك العقار المرتفق به،كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.

مادة 1026 

الأعمال المنقصة لاستعمال حق الارتفاق

  1. لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة،ولا يجوز له بوجه خاص أن يغير من الوضع القائم أو أن يبدل بالموضع المعين أصلا لاستعمال حق الارتفاق موضعاً آخر.
  2. ومع ذلك إذا كان الموضع الذي عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق،أو أصبح الارتفاق مانعا من إحداث تحسينات في العقار المرتفق به،فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار،أو إلى عقار آخر يملكه هو أو يملكه أجنبي إذا قبل الأجنبي ذلك.

كل هذا متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسورا لمالك العقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسوراً به في وضعه السابق.

مادة 1027 

تجزئة العقار المرتفق

  1. إذا جزئ العقار المرتفق بقي الارتفاق مستحقا لكل جزء منه،على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به.
  2. غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع إلا جزءاً من هذه الأجزاء فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى.

مادة 1028 

تجزئة العقار المرتفق به

  1. إذا جزئ العقار المرتفق به بقي حق الارتفاق واقعا على كل جزء منه.
  2. غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها،فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذي يملكه.

مادة 1029 

انتهاء الارتفاق لأسباب خاصة

تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكا تاما وباجتماع العقاريين في يد مالك واحد،إلا أنه إذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالاً يرجع أثره إلى الماضي فإن حق الارتفاق يعود.

مادة 1030 

انتهاء الارتفاق بعدم الاستعمال

  1. تنتهي حقوق الارتفاق بعدم استعمالها مدة خمس عشرة سنة،فإن كان الارتفاق مقررا لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثاً وثلاثين سنة. وكما يسقط التقادم حق الارتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التي يستعمل بها.
  2. وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين،كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم.

مادة 1031 

انتهاء الحق بتغيير وضع الأشياء

  1. ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق.
  2. ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق،إلا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال.

مادة 1032 

التحرر من الارتفاق

لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذ فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق،أو لم تبق له غير فائدة محددة لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.

الكتاب الرابع الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية

الباب الأول الرهن القانوني

مادة 1033 

قيام الرهن القانوني يختص بالرهن القانوني:

  1. المتصرف بالعقار على العقار نفسه لا ستيفاء الالتزامات الناشئة عن عقد التصرف.
  2. الورثة والشركاء ومن لهم حق الاقتسام الآخرون،تأميناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ولاستيفاء ما تقرر له فيها من حصة.
  3. الدولة على أموال المتهم والمسؤول مدنيا حسب أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

الباب الثاني الرهن الاتفاقي

الفصل الأول إنشاء الرهن

مادة 1034 

طرق انعقاد الرهن

  1. لا ينعقد الرهن إذا كان بورقة رسمية وفقاً لأحكام النظام العقاري.
  2. ونفقات العقد على الراهن إلا إذا اتفق على غير ذلك.

مادة 1035 

الراهن مالكا للعقار وأهلا للتصرف فيه

1 يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أن يكون شخصاً آخر يقدم رهنا لمصلحة المدين.

2 وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المراد رهنه وأهلا للتصرف فيه.

مادة 1036 

عندما لا يكون الراهن مالكا

  1. إذا كان الراهن غير مالك للعقار لمرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية،وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن.
  2. ويقع باطلا رهن المال المستقبل.

مادة 1037 

استثناء

يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر. إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن.

مادة 1038 

صفة العقار القابل للرهن

  1. لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار أو على حق انتفاع متعلق بعقار ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
  2. ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني وأن يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه،وأن يرد هذا التعيين إما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لا حق وإلا وقع الرهن باطلا.

مادة 1039 

ملحقات العقار المرهون

يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات التي تعود بمنفعة على المالك ما لم يتفق على غير ذلك،مع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعماريين المنصوص عليه في المادة 1151 

مادة 1040 

ريع العقار

يترتب على قيد تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وإيراد عن المدة التي أعقبت القيد. ويجري في توزيع هذه الغلة ما يجري في توزيع ثمن العقار.

مادة 1041 

رهن البناء القائم على أرض الغير

يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها،وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المباني،ومن التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المباني وفقاً للأحكام الخاصة بالالتصاق.

مادة 1042 

رهن العقار غير المفرز

  1. يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع،أيا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته.
  2. وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار أو جزءاً مفرزا من هذا العقار ثم وقع في نصيبه عند القسمة أعيان غير التي رهنها،انتقل الرهن بمرتبته إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذي كان مرهونا في الأصل،ويعين هذا القدر بأمر على عريضة ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقل إليه الرهن خلال تسعين يوماً من الوقت الذي يخطره فيه أي ذي شأن بقيد القسمة. ولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين.

مادة 1043 

الديون القابلة للضمان بالرهن

يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي كما يجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.

مادة 1044 

مدى الضمان ومدى الرهن

كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين،وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها،ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك.

مادة 1045 

علاقة الرهن بالدين المضمون

  1. لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون،بل يكون تابعا له في صحته وفي انقضائه ما لم ينص القانون على غير ذلك.
  2. وإذا كان الراهن غير المدين كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين،ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين.

مادة 1046 

مدى صحة القيد

يحتفظ قيد العقار بصحته مدة خمس عشرة سنة. وينتهي أثر القيد إذا لم يجدد قبل انقضاء الأجل المذكور.

الفصل الثاني آثار الرهن

1-أثر الرهن فيما بين المتعاقدين:

بالنسبة إلى الراهن:

مادة 1047 

التصرف في العقار المرهون

يجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون،وأي تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن.

مادة 1048 

إدارة العقار المرهون

للراهن الحق في إدارة العقار المرهون وفي قبض ثماره إلى وقت التحاقها بالعقار.

مادة 1049 

إيجار العقار المرهون

  1. الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل قيد تنبيه نزع الملكية. أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه،أو كان قد عقد بعد قيد التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة،فلا يكون نافذا إلا إذا أمكن اعتباره داخلا في أعمال الإدارة الحسنة.
  2. وإذا كان الإيجار السابق على قيد التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات فلا يكون نافذا في حق الدائن المرتهن إلا لمدة تسع سنوات،ما لم يكن قد قيد قبل قيد الرهن.

مادة 1050 

المخالصة والحوالة النافذة في حق الدائن المرتهن

  1. لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن إلا كانت ثابتة التاريخ قبل قيد تنبيه نزع الملكية.
  2. أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات،فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مقيدة قبل قيد الرهن،وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة السابقة.

مادة 1051 

إلزام الراهن بضمان سلامة الرهن

يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن،وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير يكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيراً،وله في حالة الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية وأن يرجع على الراهن بما ينفق في ذلك.

مادة 1052 

هلاك العقار المرهون أو تلفه

  1. إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه،كان الدائن المرتهن مخيرا بين أن يقتضي تأميناً كافياً أو أن يستوفي حقه فوراً.
  2. فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبى ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين كان المدين مخيراً بين أن يقدم تأميناً كافياً أو أن يوفي الدين فوراً قبل حلول الأجل. 
  3. وفي جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو تجعله غير كاف للضمان،كان للدائن أن يطلب إلى القاضي وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.

مادة 1053

انتقال الرهن عند هلاك العقار المرهون أو تلفه

إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان،انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذي يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة.

بالنسبة إلى الدائن المرتهن:

مادة 1054 

حصر التنفيذ في المال المرهون

إذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا المال،ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة 1055 

التنفيذ على العقار المرهون

  1. للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه في المواعيد ووفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات.
  2. وإذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين،جاز له أن يتفادى أي إجراء موجه إليه إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقاً للأوضاع وطبقاً للأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار.

مادة 1056 

شرط التملك

  1. يقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون في نظير ثمن معلوم أيا كان،أو في أن يبيعه دون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن.
  2. ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه.

2- أثر الرهن بالنسبة إلى الغير:

مادة 1057 

شروط القيد والتأشير

  1. لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقّاً عينيا على العقار،وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس.
  2. لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد،ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو بالاتفاق ولا التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن آخر إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي.

مادة 1058 

شهر الرهن

يتبع في إجراء القيد وتجديده ومحوه وإلغاء المحو والآثار المترتبة على ذلك كله،أحكام النظام العقاري.

مادة 1059 

مصروفات القيد

مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن ما لم يتفق على غير ذلك.

حق التقدم وحق التتبع:

مادة 1060 

اعتماد القيد في المرتبة

يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون،أو من المال الذي حل محل هذا العقار،بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد.

مادة 1061 

وقت ثبوت المرتبة

تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقاً على شرط أو كان ديناً مستقبلا أو احتمالياً.

مادة 1062 

توابع في مرتبة الرهن

  1. يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد إدخالا ضمنياً في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها.
  2. وإذا قيد أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية انتفع سائر الدائنين بهذا القيد.

مادة 1063 

النزول عن المرتبة

للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار،ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول،عدا ما كان منها متعلقاً بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة.

مادة 1064

تخويل حق الخيار للحائز

  1. يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون في يد الحائز لهذا العقار،إلا إذا اختار الحائز أن يقضي الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه.
  2.  ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن،دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.

مادة 1065 

وفاء الحائز بالرهن

يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك ما صرف في الإجراءات من وقت إنذاره. ويبقى حقه هذا قائما إلى يوم رسو المزاد ويكون له في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين وعلى المالك السابق للعقار المرهون،كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق إلا ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين.

مادة 1066 

الاحتفاظ بالقيد

يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن وأن يجدده عند الاقتضاء،وذلك إلى أن تمحى القيود التي كانت موجودة على العقار وقت قيد سند هذا الحائز.

مادة 1067 

إلزام الحائز بالدفع

  1. إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا يكفي لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار،فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سند ملكيته قد قيد.
  2. فإذا كان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا،أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين،أو مغايرا لها،جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم،ويكون الدفع طبقاً للشروط التي التزم الحائز في أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفي الأجل المتفق على الدفع فيه.
  3. وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار،ولكن إذا هو وفى لهم فإن العقار يعتبر خالصا من كل رهن ويكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من القيود.

مادة 1068 

تطهير العقار من الرهن

  1. يجوز للحائز إذا قيد سند ملكيته أن يطهر العقار من كل رهن ثم قيده قبل قيد هذا السند.
  2. وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون التنبيه إلى المدين أو الإنذار إلى هذا الحائز،ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم إيداع قائمة شروط البيع.

مادة 1069 

الطرق المقررة للتطهير

إذا أراد الحائز تطهير العقار وجب عليه أن يوجه إلى الدائنين المقيدة حقوقهم في مواطنهم المختارة المذكورة في القيد إعلانات عن طريق محضر تشتمل على البيانات الآتية:

  1. خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه واسم المالك السابق للعقار مع تعيين هذا المالك تعيينا دقيقا ومحل العقار مع تعيينه وتحديده بدقة. وإذا كان التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وما عسى أن يوجد من تكاليف تعتبر جزءاً من هذا الثمن.
  2. تاريخ قيد ملكية الحائز ورقم القيد.
  3. المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار ولو كان التصرف بيعاً ويجب ألا يقل هذا المبلغ عن السعر الذي يتخذ أساساً لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية،ولا أن يقل في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعاً. وإذا كانت أجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة وجب تقدير قيمة كل جزء على حدة.
  4. قائمة بالحقوق التي تم قيدها على العقار قبل قيد سند الحائز تشتمل على بيان تاريخ هذه القيود ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنين.

مادة 1070 

وجوب إعلان الحائز عن استعداده للدفع

يجب على الحائز أن يذكر في الإعلان أنه مستعد أن يوفي الديون المقيدة إلى القدر الذي قوم به العقار. وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقداً بل ينحصر العرض في إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال أيا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة.

مادة 1071 

الأجل المضروب لبيع العقار

يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره،ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوماً من آخر إعلان رسمي يضاف إليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الأصلي للدائن وموطنه المختار،على ألا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يوماً أخرى.

مادة 1072 

كيفية تقديم طلب البيع

  1. يكون الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق ويوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً. ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغاً كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد،ولا يجوز أن يسترد ما استغرق منه في المصروفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز،ويكون الطلب باطلا إذا لم تستوف هذه الشروط.
  2. ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء.

مادة 1073 

إجراءات البيع عند الطلب

  1. إذا طلب بيع العقار وجب اتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية،ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز. وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر في إعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار..
  2. ويلتزم الراسي عليه المزاد أن يرد إلى الحائز الذي نزعت ملكيته المصروفات التي أنفقها في سند ملكيته،وفي قيد هذا السند،وفيما قام به من الإعلانات،وذلك إلى جانب التزاماته بالثمن الذي رسا به المزاد وبالمصروفات التي اقتضتها إجراءات التطهير.

مادة 1074 

عندما لا يقدم طلب البيع

إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد وبالأوضاع المقررة استقرت ملكية العقار نهائيا للحائز خالصة من كل حق مقيد،إذا هو دفع المبلغ الذي قوم به العقار للدائنين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه،أو إذا هو أودع هذا المبلغ خزانة المحكمة.

مادة 1075 

تخلية العقار المرهون وتعيين حارس

  1. تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة،ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك في هامش قيد التنبيه بنزع الملكية،وأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية في خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها.
  2. ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب إلى السلطة القضائية تعيين حارس تتخذ في مواجهة إجراءات نزع الملكية،ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك.

مادة 1076 

إنذار الحائز قبل نزع الملكية

إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عن هذا العقار،فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام قانون المرافعات إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار،ويكون الإنذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه في وقت واحد.

مادة 1077 

حق الحائز في التمسك بأوجه الدفع

  1. يجوز للحائز الذي قيد سند ملكيته ولم يكن طرفا في الدعوى التي حكم فيها على المدين بالدين أن يتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين أن يتمسك بها،إذا كان الحكم بالدين لاحقا لقيد سند الحائز.
  2. ويجوز للحائز في جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها.

مادة 1078 

دخول الحائز في المزاد

يحق للحائز أن يدخل في المزاد على شرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه.

مادة 1079 

رسو المزاد على الحائز

إذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز نفسه،اعتبر هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة.

مادة 1080 

رسو المزاد على غير الحائز

إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة على شخص آخر غير الحائز،فإن هذا الشخص الآخر يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرسى المزاد.

مادة 1081 

حق الحائز فيما يفيض على الثمن

إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم،كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة.

مادة 1082 

استبقاء الحقوق العينية للحائز

يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى.

مادة 1083 

رد ثمار العقار بعد الإنذار أو التخلية

على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية،فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات،فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه إنذار جديد.

مادة 1084 

رجوع الحائز بدعوى الضمان

  1. يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعا.
  2. ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته أيا كان السبب في دفع هذه الزيادة،ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم،وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر غير المدين.

مادة 1085 

مسؤولية الحائز عن التلف

الحائز مسئول شخصيا قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه.

الفصل الثالث انقضاء الرهن

مادة 1086 

انقضاء حق الرهن بانقضاء الدين المضمون

ينقضي حق الرهن الاتفاقي بانقضاء الدين المضمون،ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين،دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.

مادة 1087 

انقضاء حق الرهن بالتطهير

إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الاتفاقي نهائياً،ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار.

مادة 1088 

انقضاء الرهن نتيجة للبيع الجبري

إذا بيع العقار المرهون بيعاً جبريّاً بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية،فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد،أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتباتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.

الباب الثالث الرهن القضائي

الفصل الأول إنشاء الرهن القضائي

مادة 1089 

الحصول على الرهن القضائي بناء على حكم واجب التنفيذ

يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل متى كان حسن النية،على رهن قضائي على عقارات مدينه ضماناً لأصل الدين والفوائد والمصروفات. 

مادة 1090 

صدور الحكم في الخارج أو من محكمين

لا يجوز الحصول على رهن قضائي بناء على حكم صادر من أجنبية،أو على قرار صادر من محكمين إلا إذا أصبح الحكم أو القرار واجب التنفيذ.

مادة 1091 

الحصول على رهن قضائي بناء على صلح أو اتفاق

يجوز الحصول على رهن قضائي بناء على حكم يثبت صلحاً أو اتفاقا بين الخصوم،ولكن لا يجوز الحصول على رهن قضائي بناء على حكم صادر بصحة التوقيع.

مادة 1092 

أركان الرهن القضائي من حيث الموضوع

لا يجوز أخذ الرهن القضائي إلا على عقار أو عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الرهن وجائز بيعها بالمزاد العلني.

مادة 1093 

الإجراءات المفروض اتباعها

  1. على الدائن الذي يريد أخذ رهن قضائي على عقارات مدينة أن يقدم عريضة بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها العقارات التي يريد التمسك بالرهن القضائي عليها.
  2. وهذه العريضة يجب أن تكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم،وأن تشتمل على البيانات الآتية :

أ-  اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلي والموطن المختار الذي يعينه في البلدة التي يقع فيها مقر المحكمة.

ب-  اسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه.

ج-  تاريخ الحكم وبيان المحكمة التي أصدرته.

د- مقدار الدين،فإذا كان الدين المذكور في الحكم غير محدد المقدار،تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتا وعين المبلغ الذي يؤخذ به الرهن القضائي.

ه – تعيين العقارات تعيينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها.

مادة 1094 

الأمر بالرهن القضائي

  1. يدون رئيس المحكمة في ذيل العريضة أمره بالرهن.
  2. وإنما يجب عليه عند الترخيص به أن يراعي مقدار الدين وقيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب،وعند الاقتضاء يجعل الرهن مقصوراً على بعض هذه العقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحدها إذا رأى أن ذلك كاف لتأمين دفع أصل الدين والفوائد والمصروفات المستحقة للدائنين. 

مادة 1095 

إعلان الأمر

على قلم الكتاب إعلان المدين بالأمر الصادر بالرهن القضائي في نفس اليوم الذي يصدر فيه هذا الأمر،وعليه أيضاً أن يؤشر بهذا الأمر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الرهن،وأن يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو شهادة أخرى يسلمها للدائن.

مادة 1096 

تظلم المدين

  1. يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالرهن القضائي أمام رئيس المحكمة التي صدر منها الأمر أو أمام المحكمة الابتدائية.
  2. ويجب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر الصادر بالرهن القضائي.

مادة 1097 

حق الدائن في التظلم

إذا رفض رئيس المحكمة طلب الرهن المقدم من الدائن،سواء كان الرفض من بادئ الأمر أو بعد تظلم المدين،جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة الابتدائية.

الفصل الثاني آثار الرهن القضائي وإنقاصه وانقضاؤه

مادة 1098 

حق المطالبة بالإنقاص

  1. يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب إنقاص الرهن القضائي إلى الحد المناسب،إذا كانت الأعيان التي رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفي لضمان الدين.
  2. ويكون إنقاص الرهن القضائي إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التي رتب عليها،وإما بنقله إلى عقار آخر تكون قيمته كافية لضمان الدين.
  3. والمصروفات اللازمة لإجراء الإنقاص،ولو تم بموافقة الدائن،تكون على من طلب الإنقاص.

مادة 1099 

تطبيق أحكام الرهن الاتفاقي على القضائي

يكون للدائن الذي حصل على الرهن القضائي نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن اتفاقي،ويسري على الرهن القضائي ما يسري على الرهن الاتفاقي من أحكام وبخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد من أحكام خاصة.

الباب الرابع الرهـــــن الحيـــــازي

الفصل الأول أركان الرهن الحيازي

مادة 1100 

تعريف الرهن الحيازي

الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص،ضماناً لدين عليه أو على غيره،وأن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان،شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين،وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون.

مادة 1101 

الأموال القابلة للرهن الحيازي

لا يكون محلا للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول وعقار.

مادة 1102 

الأحكام التي تطبق على الرهن الحيازي

تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة 1036 وأحكام المواد من 1043 إلى 1045 المتعلقة بالرهن الاتفاقي.

الفصل الثاني آثار رهن الحيازة

1- فيما بين المتعاقدين:

التزامات الراهن:

مادة 1103 

وجوب تسليم المرهون

  1. على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذي عينه المتعاقدان لتسلمه.
  2. ويسري على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع.

مادة 1104 

رد الشيء المرهون

إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن،إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن،كل هذا دون إخلال بحقوق الغير.

مادة 1105 

ضمان الراهن لسلامة الرهن ونفاذه

يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه،وليس له يأتي عملا ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد،وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون.

مادة 1106 

تلف المرهون أو هلاكه

  1. يضمن الراهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعاً لخطئه أو ناشئا عن قوة قاهرة.
  2. وتسري على الرهن الحيازي أحكام المادتين 1052 و 1053 المتعلقة بهلاك الشيء المرهون رهنا اتفاقيا أو تلفه،وبانتقال حق الدائن من الشيء المرهون إلى ما حل محله من حقوق.

التزامات الدائن المرتهن:

مادة 1107 

مسئولية صيانة الشيء المرهون

إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص العادي،وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لايد له فيه.

مادة 1108 

استثمار الشيء المرهون

  1. ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل.
  2. وعليه أن يستثمره استثماراً كاملاً ما لم يتفق على غير ذلك.
  3. وما حصل عليه الدائن من صافي الربح وما استفاده من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله،على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وفي الإصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين.

مادة 1109 

الريع مقابل الفوائد

  1. إذا كان الشيء المرهون ينتج ثماراً أو إيرادا واتفق الطرفان على أن يجعل ذلك كله أو بعضه في مقابل الفوائد،كان هذا الاتفاق نافذاً في حدود أقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية.
  2. فإذا لم يتفق الطرفان على أن تجعل الثمار في مقابل الفوائد وسكتا مع ذلك عن تحديد سعر الفائدة،حسبت الفائدة على أساس السعر القانوني دون أن تجاوز قيمة الثمار،فإذا لم يعينا ميعاداً لحلول الدين المضمون،فلا يجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه إلا من طريق استنزاله من قيمة الثمار،دون إخلال بحق المدين في الوفاء بالدين في أي وقت أراد.

مادة 1110 

تولي الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون

  1. يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون،وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الرجل العادي،وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله.
  2. فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالا جسيماً،كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه.

مادة 1111 

رد الشيء المرهون

يرد الدائن الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفي كل حقه،وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات.

مادة 1112 

تطبيق أحكام الرهن الاتفاقي

يسري على رهن الحيازة أحكام المادة 1054 المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين وأحكام المادة 1056 المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشرط البيع دون إجراءات.

2- بالنسبة إلى الغير:

مادة 1113 

نفاذ الرهن في حق الغير

  1. يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد الدائن أو الأجنبي الذي ارتضاه المتعاقدان.
  2. ويجوز أن يكون الشيء المرهون ضماناً لعدة ديون.

مادة 1114 

حق حبس الشيء المرهون

  1. يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون عن الناس كافة دون إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقاً للقانون.
  2. وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه،كان له الحق في استرداد حيازته من الغير وفقاً لأحكام الحيازة.

مادة 1115 

وضع التوابع في مرتبة الرهن الحيازي

لا يقتصر الراهن الحيازي على ضمان أصل الحق وإنما يضمن أيضاً وفي نفس المرتبة مايأتي:

  1. المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على الشيء.
  2. التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء.
  3. مصروفات العقد الذي أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازي وقيده عند الاقتضاء.
  4. المصروفات التي اقتضاها الرهن الحيازي.
  5. جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ما جاء في المادة 233.

الفصل الثالث انقضاء الرهن الحيازي

مادة 1116 

انقضاء الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون

ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين،دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانوناً في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.

مادة 1117 

أسباب أخرى لانقضاء الرهن الحيازي

ينقضي أيضاً حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية: –

  1. إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين ويجوز أن يستفاد التنازل ضمناً من تخلي الدائن باختياره عن الشيء المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ،على أنه إذا كان الرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغير،فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره.
  2. إذا اجتمع حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد.
  3. إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون.

الفصل الرابع أنواع الرهن الحيازي

1- الرهن العقاري:

مادة 1118 

نفاذ الرهن العقاري في حق الغير

يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد عقد الرهن. وتسري على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الاتفاقي.

مادة 1119 

تأجير العقار إلى الراهن

يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير،فإذا اتفق على الإيجار في عقد الرهن وجب ذكر ذلك في القيد ذاته.

أما إذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به في هامش القيد،إلا أن هذا التأشير لا يكون ضروريا إذا تجدد الإيجار تجديداً ضمنيا.

مادة 1120 

تعهد الدائن المرتهن بصيانة العقار

  1. على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة وأن يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه،وأن يدفع ما يستحق سنويا على العقار من ضرائب وتكاليف،على أن يستنزل من الثمار التي يحصلها قيمة ما أنفق أو يستوفي هذه القيمة من ثمن العقار في المرتبة التي يخولها له القانون.
  2. ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه الالتزامات إذا هو تخلى عن حق الرهن.

2- رهن المنقول:

مادة 1121 

وجوب إثبات الرهن على المنقول كتابة

يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً. وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن.

مادة 1122 

الأحكام التي تنظم آثار رهن المنقول

  1. الأحكام المتعلقة التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول.
  2. وبوجه خاص يكون للمرتهن إذا كان حسن النية أن يتمسك بحقه في الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون،كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذي كسبه على الشيء المرهون ولو كان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن.

مادة 1123 

بيع المرهون المهدد بالهلاك أو التلف

  1. إذا كان الشيء المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شيء آخر يقدم بدله. جاز للدائن أو للراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق.
  2. ويفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع،وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه.

مادة 1124 

سنوح فرصة لبيع المرهون

يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة أن يطلب من القاضي الترخيص في بيع هذا الشيء،ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين ويحدد القاضي عند الترخيص شروط البيع ويفصل في أمر إيداع الثمن.

مادة 1125 

بيع المرهون عند حلول أجل الدين

  1. يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق.
  2. ويجوز له أيضا أن يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكه الشيء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء.

مادة 1126 

مدى تطبيق الأحكام السابقة

تسري الأحكام المتقدمة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية والأحكام الخاصة ببيوت التسليف المرخص لها في الرهن وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة في رهن المنقول.

3- رهن الدين:

مادة 1127 

نفاذ رهن الدين ومرتبته

  1. لا يكون رهن الدين نافذاً في حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقاً للمادة 292.
  2. ولا يكون نافذاً في حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون،وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول.

مادة 1128 

رهن السندات المالية

السندات الاسمية والسندات الإذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التي رسمها القانون لحوالة هذه السندات على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن ويتم الرهن دون حاجة إلى إعلان.

مادة 1129 

الديون غير القابلة للرهن

إذا كان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز أو للرهن الاستحقاقي فلا يجوز رهنه.

مادة 1130 

استيلاء الدائن المرتهن على الاستحقاقات الدورية

  1. للدائن المرتهن أن يستولي على كل الاستحقاقات الدورية التي للدين المرهون على أن يخصم ما يستولي عليه من المصروفات ثم من أصل الدين المضمون بالرهن،كل هذا ما لم يتفق على غيره.
  2. ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون،فإذا كان له أن يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن،كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك.

مادة 1131 

أوجه الدفع المخولة للمدين

يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن،وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي،كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه.

مادة 1132 

حلول أجل الدين قبل حلول الضمان

  1. إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين إلا للمرتهن والراهن معا،ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه،وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه.
  2. وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداه المدين،وأن يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن،مع المبادرة إلى إنشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن.

مادة 1133 

حلول أجل الدين وأجل الضمان في وقت واحد

إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء،جاز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه،أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له أو أن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقاً للمادة 1125 الفقرة الثانية.

الباب الخامس حقــــوق الامتيـــاز

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 1134 

تعريف الامتياز

  1. الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته.
  2. ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون.

مادة 1135 

مرتبة الامتياز

  1. مرتبة الامتياز يحددها القانون،فإذا لم ينص صراحة في حق ممتاز على مرتبة امتيازه،كان هذا الحق متأخراً في المرتبة عن كل امتياز ورد في هذا الباب.
  2. وإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة،فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

مادة 1136 

امتيازات عامة وامتيازات خاصة

ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار،أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين.

مادة 1137 

الامتياز على المنقول

  1. لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية.
  2. ويعتبر حائزا في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة،وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يودعها النزلاء في فندقه.
  3. وإذا خشي الدائن لأسباب معقولة،تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته،جاز له يطلب وضعه تحت الحراسة.

مادة 1138 

الامتياز على العقار

  1. تسري على حقوق الامتياز الواقعة على عقار،أحكام الرهن الاتفاقي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق. وتسري بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو.
  2. ومع ذلك فإن حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقاراً لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع،ولا حاجة للشهر أيضا في حقوق الامتياز العقارية الضامنة المبالغ مستحقة للخزانة العامة. وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن اتفاقي مهما كان تاريخ قيده. أما فيما بينها،فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.

مادة 1139 

هلاك الشيء الواقع عليه الامتياز أو تلفه

يسري على الامتياز ما يسري على الرهن الاتفاقي من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه.

مادة 1140 

انقضاء الامتياز

ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الاتفاقي وحق رهن الحيازة ووفقاً لأحكام انقضاء هذين الحقين،ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.

الفصل الثاني أنواع الحقوق الممتاز ة

مادة 1141 

الحقوق الممتازة

الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.

حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول

مادة 1142 

امتياز المصروفات القضائية

  1. المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها،لها امتياز على ثمن هذه الأموال.
  2. وتستوفى هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن اتفاقي بما في ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات في مصلحتهم. وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع.

مادة 1143 

امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة

  1. المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كانت،يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والأوامر الصادرة في هذا الشأن.
  2. وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أية يد كانت قبل أي حق آخر،ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن اتفاقي عدا المصروفات القضائية.

مادة 1144 

امتياز المصروفات لحفظ المنقول وترميمه

  1. المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم،يكون لها امتياز عليه كلـه.
  2. وتستوفي هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة. أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.

مادة 1145 

الامتيازات العامة

  1. يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار: –

أ-  المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر،من أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان عن الستة الأشهر الأخيرة.

ب-  المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس في الستة الأشهر الأخيرة.

ج-  النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن الستة الأشهر الأخيرة.

  1. وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم،أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها.

مادة 1146 

الامتياز في الشئون الزراعية

  1. المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد،يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتكون لها جميعاً مرتبة واحدة.
  2. وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر.
  3. وكذلك يكون للمبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة حق امتياز في نفس المرتبة على هذه الآلات.

مادة 1147 

الامتياز على أموال المستأجر

  1. أجرة المباني والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك،وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار،يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.
  2. ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة.
  3. ويقع الامتياز أيضاً على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن. فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر.
  4. وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر،إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النيـة.
  5. وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة بقي الامتياز قائما على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال،ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا في الميعاد القانوني. ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها،وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشتري.

مادة 1148 

امتياز صاحب الفندق

  1. المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه،يكون لها امتياز على الأمتعة التي أحضرها النزيل في الفندق أو ملحقاته.
  2. ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملا فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه،فإن حق الامتياز يبقى قائما عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية.
  3. ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر،فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ،ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر.

مادة 1149 

الامتياز لبائع المنقول

  1.  ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته،يكون له امتياز على الشيء المبيع ويبقى الامتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاتيته. وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية،مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.
  2. ويكون هذا الامتياز تاليا في المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول،إلا أنه يسري في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق.

مادة 1150 

الامتياز الناتج من قسمة المنقول

  1. للشركاء الذين اقتسموا منقولا،حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة،وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.
  2. وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع،فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ.
  3. حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على العقار

مادة 1151 

حق المقاولين والمهندسين

المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم بتشييد أبنية أو منشآت أخرى أو بإعادة تشييدها أو بترميمها أو بصيانتها،يكون لها امتياز على هذه المنشآت،ولكن بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت التصرف فيه.


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.