القانون المدني الجزء الأول

نشر في

القانون المدني لدولة ليبيا الجزء الأول

القانوني المدني الجزء الثاني

  • نحن إدريس الأول،ملك المملكة الليبي المتحدة. 
  • بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور. 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء

المحتويات

 الجزء الأول باب تمهيدي أحكام عامة

الفصل الأول القانون وتطبيقاته

1- القانون والحق:

مادة 1  

أصول القانون

  1.  تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
  2.  فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه،حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية فإذا لم توجد،فبمقتضى العرف،فإذا لم يوجد،فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

مادة 2  

إلغاء القوانين

لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم،أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

مادة 3  

اعتماد التقويم الميلادي

تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي،ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة 4  

استعمال الحق المشروع

من استعمل حقه استعمـالاً مشروعـاً لا يكون مسئـولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

مادة 5 

الاستعمال غير المشروع للحق

يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:

  1.  إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
  2. إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية،بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
  3. إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
  4.  تطبيق القانون

2- تنازع القوانين من حيث الزمان:

مادة 6  

الأهلية القانونية

  1.  النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.
  2. وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية بحسب نصوص قديمة،ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة،فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.

مادة 7 

التقادم النافذ الأثر

  1.  تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
  2.  على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه،وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

مادة 8 

 تخفيض مدة التقادم

  1.  إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد،ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
  2.  أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد،فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

مادة 9 

الأدلة التي تعد مقدما

تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل،أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده.

تنازع القوانين من حيث المكان:

مادة 10 

القانون الليبي مرجع عند التنازع

القانون الليبي هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين،لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

مادة 11 

الأهلية القانونية للأجنبي

  1.  الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم،ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في ليبيا وتترتب آثارها فيها،إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه،فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
  2.  أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية،من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها،فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي،ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في ليبيا،فإن القانون الليبي هو الذي يسري.

مادة 12  

الزواج

يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.

مادة 13 

العلائق الزوجية والطلاق والتطليق والانفصال

  1.  يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج،بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
  2.  أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.

مادة 14 

إذا كان أحد الزوجين ليبياً

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين ليبياً وقت انعقاد الزواج،يسري القانون الليبي وحده،فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

مادة 15 

النفقة

يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب،قانون المدين بها.

مادة 16

حماية القصر

يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين،قانون الشخص الذي تجب حمايته.

مادة 17 

الميراث والوصية

  1.  يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.
  2.  ومع ذلك يسري على شكل الوصية،قانون الموصي وقت الإيصاء،أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية،وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.

مادة 18 

الحيازة والحقوق العينية

يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى،قانون الموقع فيما يختص بالعقار،ويسري بالنسبة إلى منقول،قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.

مادة 19 

الالتزامات التعاقدية

  1.  يسري على الالتزامات التعاقدية،قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا،فإن اختلفا موطنا سري قانون الدولة التي تم فيها العقد،هذا ما يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه.
  2.  على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار.

مادة 20

شكلية العقود

العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه،ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية،كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.

مادة 21 

الالتزامات غير التعاقدية

  1.  يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
  2.  على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار،لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في ليبيا وإن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

مادة 22 

قواعد الاختصاص والإجراءات

يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.

مادة 23  

القوانين الخاصة والمعاهدات الدولية

لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في ليبيا.

مادة 24  

تطبيق مبادئ القانون الدولي الخاص

تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص.

مادة 25  

تعدد الجنسيات والأشخاص الذين لا تعرف جنسيتهم

  1.  يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية،أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.
  2.  على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى ليبيا الجنسية الليبية،وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول،فالقانون الليبي هو الذي يجب تطبيقه.

مادة 26 

تعدد الشرائع

متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع،فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.

مادة 27 

مدى تطبيق القانون الأجنبي

إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق،فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية،دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

مادة 28 

 النظام العام

لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة،إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام أو للآداب في ليبيا.

الفصل الثاني الأشخاص

1- الشخص الطبيعي:

مادة 29 

بدء الشخصية قانوناً وانتهاؤها

  1.  تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً،وتنتهي بموته.
  2.  ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.

مادة 30  

ثبوت الولادة والوفاة

  1.  تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.
  2.  فإذا لم يوجد هذا الدليل،أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الإثبات بأية طريقة أخرى.

مادة 31  

دفاتر المواليد والوفيات

دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها،ينظمها قانون خاص.

مادة  32  

المفقود والغائب

يسري في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة،فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة 33 

الجنسية الليبية

الجنسية الليبية ينظمها قانون خاص.

مادة 34  

الأسرة

  1.  تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه.
  2.  ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.

مادة 35 

 القرابة

  1.  القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.
  2.  وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.

مادة 36 

درجة القرابة

يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة،اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل،وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك،ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر،وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.

مادة 37

قرابة الأصهار

أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.

مادة 38  

الاسم واللقب

يكون لكل شخص اسم ولقب،ولقب الشخص يلحق أولاده.

مادة 39 

اكتساب الألقاب وتغييرها

ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها.

مادة 40 

الموطن

  1.  الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.
  2.  ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن،كما يجوز ألا يكون له موطن ما.

مادة 41 

الموطن المختار لمباشرة تجارة أو حرفة

يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.

مادة 42 

موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب

  1.  موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً.
  2.  ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص،بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها.

مادة 43 

اتخاذ موطن مختار

  1.  يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
  2.  ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
  3.  والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل،بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري،إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.

مادة 44 

توفر الأهلية وبلوغ سن الرشد

  1.  كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية،ولم يحجر عليه،يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
  2.  وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.

مادة 45 

انعدام الأهلية

  1.  لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.
  2. وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز.

مادة 46 

نقصان الأهلية

كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد،وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة،يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.

مادة 47 

حماية فاقدي الأهلية وناقصيها

يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.

مادة 48  

حماية الأهلية

ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.

مادة 49  

حماية الحرية الشخصية

ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية.

مادة 50  

حماية الحقوق الملازمة للشخصية

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

مادة 51  

حماية الاسم

لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر،ومن انتحل الغير اسمه دون حق،أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

1- الشخص الاعتباري:

مادة 52 

الأشخاص الاعتبارية

الأشخاص الاعتبارية هي:

  1.  الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون،والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
  2. الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
  3.  الأوقاف.
  4.  الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد.
  5.  كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.

مادة 53  

حقوق الشخص الاعتباري

  1.  الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية،وذلك في الحدود التي قررها القانون.
  2.  فيكون له:

أ- ذمة مالية مستقلة.

ب- أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه،أو التي يقررها القانون.

ج- حق التقاضي.

د – موطن مستقل،ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته.

والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في ليبيا يعتبر مركز إدارتها،بالنسبة إلى القانون الداخلي،المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.

  1.  ويكون له نائب يعبر عن إرادته.

مادة  54 

مادة  55 

مادة  56 

مادة  57 

مادة  58 

مادة  59 

مادة  60 

مادة  61 

مادة  62 

مادة  63 

مادة  64 

مادة  65 

مادة  66 

مادة  67 

مادة  68 

المؤسسات:

مادة 69 

تعريف

المؤسسة شخص اعتباري ينشأ بتخصيص مال مدة غير معينة،لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضية أو لأي عمل آخر من أعمال البر أو النفع العام،دون قصد إلى أي ربح مادي.

مادة 70  

دستور المؤسسة

  1.  يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي أو بوصية.
  2.  ويعتبر هذا السند أو هذه الوصية دستوراً للمؤسسة،ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية:

أ- اسم المؤسسة ومركزها،على أن يكون هذا المركز في ليبيا.

ب- الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه.

ج – بيان دقيق للأموال المخصصة لهذا العمل.

د تنظيم إدارة المؤسسة.

  1.  وتثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة بمجرد الاعتراف بها من السلطة المختصة.

مادة 71  

صفة المؤسسة بالنسبة للغير

يعتبر إنشاء المؤسسة بالنسبة إلى دائني المنشئ وورثته بمثابة هبة أو وصية،فإذا كانت المؤسسة قد أنشئت أضراراً بحقوقهم،جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة إلى الهبات والوصايا.

مادة 72  

العدول عن إنشاء المؤسسة

متى كان إنشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي آخر،وذلك إلى أن يتم الاعتراف بها من السلطة المختصة.

مادة 73  

الشهر

  1.  يتم شهر المؤسسة بناء على طلب منشئها أو أول مدير لها أو الجهة المختصة برقابة المؤسسات.
  2.  ويتعين على الجهة المختصة بالرقابة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للشهر من وقت علمها بإنشاء المؤسسة.
  3.  وتسري على المؤسسات أحكام المواد 58 و 59 و 60.

مادة 74  

رقابة الدولة

للدولة حق الرقابة على المؤسسات.

مادة 75  

واجبات المديرين بالنسبة لجهة الرقابة

على مديري المؤسسة موفاة جهة الرقابة بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لهما،وعليهم أيضاًَ تقديم أية معلومات أو بيانات أخرى تطلبها هذه الجهة.

مادة 76  

سلطات المحكمة الابتدائية

يجوز للمحكمة الابتدائية التابع لها مركز المؤسسة أن تقضي بالإجراءات الآتية بناء على طلب تقدمه جهة الرقابة في صورة دعوى:

  1. عزل المديرين الذين يثبت عليهم إهمال أو عجز،والذين لا يوفون بالالتزامات التي يفرضها عليهم القانون أو يفرضها سند المؤسسة،والذين يستعملون أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع تحقيق غرضها أو قصد منشئها،والذين يرتكبون في تأدية وظائفهم أي خطأ جسيم آخر.
  2.  تعديل نظام إدارة المؤسسة أو تخفيف التكاليف والشروط المقررة في سند إنشاء المؤسسة أو تعديلها أو إلغاؤها،إذا كان هذا لازماً للمحافظة على أموال المؤسسة،أو كان ضرورياً لتحقيق الغرض من إنشائها.
  3.  الحكم بإلغاء المؤسسة إذا أصبحت في حالة لا تستطيع معها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله،أو أصبح هذا الغرض غير ممكن التحقيق أو صار مخالفاً للقانون أو للآداب أو للنظام العام.
  4. إبطال التصرفات التي قام بها المديرون مجاوزين حدود اختصاصاتهم أو مخالفين أحكام القانون أو نظام المؤسسة،ويجب في هذه الحالة أن ترفع دعوى البطلان خلال سنتين من تاريخ العمل المطعون فيه،وذلك دون إضرار بالغير حسنى النية الذين كسبوا حقوقاً على أساس ذلك التصرف.

مادة 77  

تصفية المؤسسة

  1.  تعين المحكمة عند الحكم بإلغاء المؤسسة مصفياً لأموالها وتقرر مصير ما يتبقى من الأموال بعد التصفية،وفقاً لما نص عليه في سند إنشاء المؤسسة.
  2.  فإذا كان انتقال المال إلى الجهة المنصوص عليها غير ممكن أو إذا كانت الجهة لم تبين في سند إنشاء المؤسسة،فإن المحكمة تقرر للأموال مصيراً يقرب بقدر الإمكان من الغرض الذي أنشئت له المؤسسة.

مادة 78  

الوقف

لا تسري الأحكام الخاصة بالمؤسسات الواردة في هذا القانون على ما أنشئ منها بطريق الوقف.

أحكام مشتركة بين الجمعيات والمؤسسات:

مادة 79 

الجمعيات والمؤسسات كمصالح عامة

  1.  الجمعيات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة والمؤسسات يجوز،بناء على طلبها،أن تعتبر هيئة تقوم بمصلحة عامة،وذلك بمرسوم يصدر باعتماد نظامها.
  2.  ويجوز أن ينص في هذا المرسوم على استثناء الجمعية من قيود الأهلية المنصوص عليها في المادة 57.
  3.  ويجوز أن يفرض المرسوم اتخاذ إجراءات خاصة للرقابة،كتعيين مدير أو أكثر من الجهة الحكومية أو اتخاذ أي إجراء يرى لازماً.

مادة 80  

الجمعيات الخيرية والتعاونية والمؤسسات الاجتماعية والنقابات

الجمعيـات الخيريـة والتعاونية والمؤسسـات الاجتماعية والنقابات ينظمها القانون.

الفصل الثالث تقسيم الأشياء والأموال

مادة 81  

الأشياء القابلة للتعامل والخارجة عنه

  1.  كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية.
  2.  والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها،وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية.

مادة 82  

العقار والمنقول

  1.  كل شيء مستقر بحيزة ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف،فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.
  2.  ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص،المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه،رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله.

مادة 83  

حقوق عينية في حكم العقار

  1.  يعتبر مالاً عقاريّاً كل حق عيني يقع على عقار،بما في ذلك حق الملكية،وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار.
  2.  ويعتبر مالاً منقولاً ما عدا ذلك من الحقوق المالية.

مادة 84  

الأشياء القابلة للاستهلاك

  1.  الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها،بحسب ما أعدت له،في استهلاكها أو إنفاقها.
  2.  فيعتبر قابلاً للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.

مادة 85 

الأشياء المثلية

الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء،والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن.

مادة 86  

الحقوق الواردة على غير مادي

الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة.

مادة 87  

الأموال العامة

  1.  تعتبر أموالاً عامة،العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار،من مجلس قيادة الثورة أو من مجلس الوزراء أو من الوزير المختص.
  2.  وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

مادة 88  

فقدان الأموال العامة لصفتها

تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة،وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم،أو بالفعل،أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.

القسم الأول الالتزامات أو الحقوق الشخصية

الكتاب الأول الالتزامات بوجه عام

الباب الأول مصادر الالتزام

الفصل الأول العقد

1- أركان العقد:

الرضاء:

مادة 89  

إتمام العقد

يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين،مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.

مادة 90  

التعبير عن الإرادة

  1.  التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً،كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود.
  2.  ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً،إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً.

مادة 91  

أثر التعبير عن الإرادة

ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه،ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به،ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

مادة 92  

موت من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقدانه الأهلية

إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره،فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل.

مادة 93  

أجل القبول

  1.  إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد.
  2.  وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.

مادة 94  

الإيجاب في مجلس العقد

  1.  إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد،دون أن يعين ميعاد للقبول،فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً،وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل.
  2.  ومع ذلك يتم العقد،ولو لم يصدر القبول فوراً،إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول،وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.

مادة 95  

الاتفاق على المسائل الجوهرية فقط

إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد،واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها،اعتبر العقد قد تم.وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها،فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة.

مادة 96  

اقتران القبول بما يغير الإيجاب

إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أَوْ يعدل فيه،اعتبر رفضاً يتضمن أو إيجاباً جديداً.

مادة 97  

التعاقد ما بين الغائبين

  1.  يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول،ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.
  2.  ويُفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول.

مادة 98  

القبول الضمني

  1.  إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحاً بالقبول،فإن العقد يعتبر قد تم،إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب.
  2.  ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً،إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل،أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه.

مادة 99  

المزاد العلني

لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد،ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلاً.

مادة 100

القبول في عقود الإذعان

القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.

مادة 101  

التعاقد التمهيدي

  1.  الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد،إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه،والمدة التي يجب إبرامه فيها.
  2.  وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.

مادة 102  

آثار الاتفاق لإبرام العقد

إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد،وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة،قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضى به مقام العقد.

مادة 103  

العربون

  1. دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه،إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
  2.  فإذا عدل من دفع العربون،فقده.وإذا عدل من قبضه،رد ضعفه،هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.

مادة 104  

الإنابة

  1.  إذا تم العقد بطريق النيابة،كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة،أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة،أو افتراض العلم بها حتماً.
  2.  ومع ذلك إذا كان النائب وكيلاً ويتصرف وفقاً لتعليمات معينة صدرت له من موكله،فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض حتماً أن يعلمها.

مادة 105  

آثار العقد الذي يبرمه النائب

إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل،فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف على الأصيل.

مادة 106  

عدم إعلان صفة النيابة

إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً،فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً،إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة،أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

مادة 107  

الجهل بانتهاء النيابة

إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت انقضاء النيابة،فإن أثر العقد الذي يبرمه،حقاً كان أو التزاماً،يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.

مادة 108  

حظر تعاقد النائب مع نفسه

لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه،سواء أكان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر،دون ترخيص من الأصيل،على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد،كل هذا مع مراعاة ما يخالفه،مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة.

مادة 109  

أهلية التعاقد

كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.

مادة 110  

بطلان عقود الصغير

ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله،وتكون جميع تصرفاته باطلة.

مادة 111  

تصرفات الصبي المميز

  1.  إذا كان الصبي مميزاً كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً،وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً.
  2.  أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر،فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر،ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد،أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون.

مادة 112  

تصرفات الصبي المميز البالغ الثامنة عشرة

إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها،أو تسلمها بحكم القانون،كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

مادة 113  

المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه

المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة،وترفع الحجر عنهم،وفقاً للقواعد وللإجراءات المقررة في القانون.

مادة 114  

تصرفات المجنون والمعتوه

  1.  يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه،إذا صدر التصرف بعد قيد قرار الحجر أو قيد عريضة إنشاء الولاية.
  2.  أما إذا صدر التصرف قبل هذا القيد فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد،أو كان الطرف الآخر على بينة منها.

مادة 115  

تصرفات ذي الغفلة والسفيه

  1.  إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد قيد قرار الحجر،سري على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام.
  2.  أما التصرف الصادر قبل قيد الحجر فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.

مادة 116  

تصرفات المحجور عليه بالوقف أو الوصية

  1.  يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً،متى أدنته المحكمة في ذلك.
  2.  وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه،المأذون له بتسلم أمواله،صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

مادة 117  

تعيين مساعد قضائي

  1.  إذا كان الشخص أصم أبكم،أو أعمى أصم،أو أعمى أبكم،وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته،جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.
  2.  ويكون قابلاً للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها،متى صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائياً بغير معاونة المساعد،إذا صدر التصرف بعد قيد قرار المساعدة.

مادة 118  

تصرفات الأولياء والأوصياء والقوام

التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام،تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

مادة 119  

حق ناقص الأهلية بطلب إبطال العقد

يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد،وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض،إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته.

مادة 120  

آثار الغلط

إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد،إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط،أو كان على علم به،أو كان من السهل عليه أن يتبينه.

مادة 121  

الغلط الجوهري

  1.  يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط.

 ويعتبر الغلط جوهرياً على الأخص:

أ-  إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين،أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية.

ب- إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته،وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد.

مادة 122  

الغلط من حيث القانون

يكون العقد قابلاً للإبطال لغلط في القانون،إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقاً للمادتين السابقتين،هذا ما لم يقض القانون بغيره.

مادة 123  

الغلط في الحساب أو غلطات القلم

لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب،ولا غلطات القلم،ولكن يجب تصحيح الغلط.

مادة 124  

الغلط وحسن النية

  1.  ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.
  2. ويبقى بالأخص ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه،إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

مادة 125  

إبطال العقد للتدليس

  1.  يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائب عنه،من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.
  2.  ويعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة،إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

مادة 126  

صدور التدليس من الغير

إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين،فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد،ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا التدليس.

مادة 127  

الإكراه

  1.  يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق،وكانت قائمة على أساس.
  2.  وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
  3.  ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.

مادة 128  

الإكراه الصادر من الغير

إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين،فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد،ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا الإكراه.

مادة 129  

إبطال العقد أو تعديله

  1.  إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر،وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه ما غلب عليه من طيش أو هوى،جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد.
  2.  ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد،وإلا كانت غير مقبولة.
  3.  ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال،إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن.

مادة 130  

أحكام خاصة

يراعى في تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود أو بسعر الفائدة.

مادة 131  

الأشياء المستقبلة

  1. يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً.
  2.  غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل،ولو كان برضاه إلا في الأحوال التي نص عليها في القانون.

مادة 132  

استحالة محل الالتزام

إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً.

مادة 133  

تعيين محل الالتزام

  1.  إذا لم يكن محل الالتزام معيناً بذاته،وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً.
  2.  ويكفي أن يكون المحل معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء،من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر،التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط.

مادة 134  

الالتزام بالنقود

إذا كان محل الالتزام نقوداً،التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر.

مادة 135  

مخالفة النظام العام أو الآداب

إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً.

السبب:

مادة 136  

التعاقد لسبب غير مشروع

إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع كان العقد باطلاً.

مادة 137  

افتراض مشروعية السبب

  1.  كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً،ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
  2.  ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك،فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه.

الإبطال والبطلان:

مادة 138  

حق الإبطال

إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.

مادة 139  

زوال حق الإبطال

  1.  يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.
  2.  وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد،دون إخلال بحقوق الغير.

مادة 140  

سقوط حق الإبطال

  1.  يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
  2.  ويبدأ سريان هذه المدة،في حالة نقص الأهلية،من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب،وفي حالة الغلط أو التدليس،من اليوم الذي ينكشف فيه،وفي حالة الإكراه،من يوم انقطاعه،وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

مادة 141  

التمسك بالبطلان

  1.  إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان،وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها،ولا يزول البطلان بالإجازة.
  2.  وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.

مادة 142  

أثر الإبطال والبطلان

  1.  في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد،فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل.
  2.  ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية،إذا أبطل العقد لنقص أهليته،أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.

مادة 143  

العقد الباطل أو القابل للإبطال في شق منه

إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال،فهذا الشق وحده هو الذي يبطل،إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله.

مادة 144  

إبدال العقد الباطل أو القابل للإبطال بعقد آخر

إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر،فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه،إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.

2- آثار العقد

مادة 145  

آثار العقد من حيث الأشخاص

ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام،دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث،ما لم يتبين من العقد أو طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.

مادة 146  

آثار العقد بالنسبة للخلف الخاص

إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص،فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.

مادة 147  

العقد شريعة المتعاقدين

  1.  العقد شريعة المتعاقدين،فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين،أو للأسباب التي يقررها القانون.
  2.  ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي،وإن لم يصبح مستحيلاً،صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة،جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد،المعقول ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

مادة 148  

تنفيذ العقد

  1.  يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
  2.  ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه،ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

مادة 149  

الغبن في عقود الإذعان

إذا تم العقد بطريق الاذعان،وكان قد تضمن شروطاً تعسفية،جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها،وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

مادة 150  

الشروط التي يضعها أحد المتعاقدين

تسري على الطرف الآخر شروط العقد العامة التي يضعها أحد المتعاقدين إذا كان على علم بها وقت إبرام العقد أو كان من المفروض أن يعلمها حتماً لو أعارها انتباه الشخص العادي.وعلى كل حال لا أثر لشروط تحد من المسئولية أو تحلل من العقد أو توقف تنفيذه إذا كانت لصالح من وضعها،ولا أثر لشروط تفرض على المتعاقد الآخر سقوط المدد وتحديد صلاحية الاعتراض بالدفوع أو قيود تمس حرية التعاقد في العلاقات مع الغير وتمديد العقد أو تجديده،ولا أثر كذلك لشروط التملك أو الحد من صلاحية القضاء،إذا لم يتم الاتفاق على تحديدها خطياً.

مادة 151  

العقود المبرمة بالتوقيع على نماذج جاهزة

في العقود المبرمة بالتوقيع على نماذج جاهزة لتوحيد تنظيم علاقات تعاقدية فإن الشروط المضافة إلى تلك النماذج تتغلب على الشروط الأصلية إذا تنافت معها حتى ولو لم تشطب تلك الشروط المنافية.

مادة 152  

تفسير العقود

  1.  إذا كانت عبارة العقد واضحة،فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
  2.  أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد،فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ،مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل،وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.

مادة 153  

تفسير الشك في العقود

  1.  يفسر الشك في مصلحة المدين.
  2.  ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن.

مادة 154  

آثار العقد بالنسبة للغير

لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير،ولكن يجوز أن يكسبه حقاً.

مادة 155  

التعهد لإلزام الغير

  1.  إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده،فإذا رفض الغير أن يلتزم،وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه،ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به.
  2.  أما إذا قبل الغير هذا التعهد،فإن قبوله لا ينتج أثراً إلا من وقت صدوره،ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمناً أن يسد أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد.

مادة 156  

التعاقد لمصلحة الغير

  1.  يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير،إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.
  2.  ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه،ما لم يتفق على خلاف ذلك.ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.
  3.  ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع،إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك.

مادة 157  

نقض المشارطة لمصلحة الغير

  1.  يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها،ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد.
  2.  ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط،إلا إذا اتفق صراحة أو ضمناً على خلاف ذلك.وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول،كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.

مادة 158  

الاشتراط لمصلحة الغير

يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو جهة مستقبلة،كما يجوز أن يكون شخصاً أو جهة لم يعينهما وقت العقد،متى كان تعيينهما مستطاعاً وقت أن ينتج العقد أثره طبقاً للمشارطة.

3- انحلال العقد:

مادة 159  

حل العقود الملزمة للجانبين

  1.  في العقود الملزمة للجانبين،إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه،مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.
  2.  ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك،كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.

مادة 160  

اشتراط فسخ العقد حكماً

يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه،وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار،إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.

مادة 161  

انفساخ العقد بسبب استحالة تنفيذه

في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.

مادة 162  

آثار فسخ العقد

إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد،فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.

مادة 163  

حق الامتناع عن التنفيذ

في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.

الفصل الثاني الإرادة المنفردة

مادة 164  

الالتزام الناتج عن العرض للجمهور

  1.  من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل،ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.
  2.  وإذا لم يعين الواعد أجلاً للقيام بالعمل،جاز له الرجوع في وعده بإعلان للجمهور،على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد،وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور.

مادة 165 

أحكام الإرادة المنفردة

  1.  إذا نص القانون على أن تكون الإرادة المنفردة مصدراً للالتزام سرى عليها ما يسري على العقد من أحكام إلا إذا كانت هذه الأحكام يقتضيها تعدد الإرادة أو كانت تتعارض مع نص القانون.
  2.  وتسري بوجه عام أحكام العقد على الإرادة المنفردة باعتبارها تصرفاً قانونياً يرتب آثاراً أخرى غير إنشاء الالتزام.

الفصل الثالث العمل غير المشروع

1- المسئولية عن الأعمال الشخصية:

مادة 166  

قاعدة عامة

كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

مادة 167 

المسئولية عن الأعمال غير المشروعة

  1.  يكون الشخص مسئولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.
  2.  ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه،أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول،جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل،مراعياً في ذلك مركز الخصوم.

مادة 168  

الضرر الناتج عن سبب أجنبي

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه،كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير،كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر،ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.

مادة 169  

الدفاع الشرعي

من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله،كان غير مسئول،على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري،وإلا أصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

مادة 170  

مساءلة الموظف العام

لا يكون الموظف العام مسئولاً عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس،متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه،أو كان يعتقد أنها واجبة،وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه،وكان اعتقاده مبنيّاً على أسباب معقولة وأنه راعى في عمله جانب الحيطة.

مادة 171  

حالة الضرورة

من سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر،محدقاً به أو بغيره،لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً.

مادة 172  

التضامن في المسؤولية

إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر،وتكون المسئولية فيمـا بينهم بالتساوي،إلا إذا عين القاضي نصيب كـل منهم في التعويض.

مادة 173  

التعويض

يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 224 و225 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة،فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً،فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.

مادة 174  

طريقة التعويض

  1.  يعين القاضي طريقة التعويض تبعاً للظروف،ويصح أن يكون التعويض مقسطاً كما يصح أن يكون إيراداً مرتباً،ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأميناً.
  2.  ويقدر التعويض بالنقد،على أنه يجوز للقاضي،تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور،أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه،أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع،وذلك على سبيل التعويض.

مادة 175  

التقادم

  1.  تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه،وتسقط هذه الدعوى،في كل حال،بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
  2.  على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة،وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة،فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

2- المسئولية عن عمل الغير:

مادة 176  

مسئولية المراقب

  1.  كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة،بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية،يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع،ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.
  2.  ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة،أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته،وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة،ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.
  3.  ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة،أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.

مادة 177  

مسئولية المتبوع

  1.  يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع،متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
  2.  وتقوم رابطة التبعية،ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه،متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.

مادة 178  

حق الرجوع للمسئول عن عمل الغير

حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر.

3- المسئولية الناشئة عن الأشياء:

مادة 179  

المسؤولية الناشئة عن الحيوان

حارس الحيوان،ولو لم يكن مالكاً له،مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر،ولو ضل الحيوان أو تسرب،ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.

مادة 180  

الأضرار الناتجة عن انهدام البناء

  1.  مالك البناء أو حارسه إذا لم يكن البناء في حراسة المالك،مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداماً جزئياً،ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
  2.  ويجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر،فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.

مادة 181  

المسؤولية عن حراسة الأشياء

كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر،ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه،هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.

الفصل الرابع الإثراء بلا سبب

مادة 182  

تعريف

كل شخص،ولو غير مميز،يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة،ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد.

مادة 183  

التقادم

تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض،وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

1- دفع غير المستحق:

مادة 184  

دفع غير المستحق

  1.  كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده.
  2.  على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه،إلا أن يكون ناقص الأهلية،أو يكون قد أكره على هذا الوفاء.

مادة 185  

استرداد غير المستحق

يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.

مادة 186  

الوفاء بالتزام قبل حلول أجله

  1.  يصح كذلك استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل.
  2.  على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر

مادة 187  

الوفاء من غير المدين

لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن،وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين،أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم،ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء.

مادة 188  

حدود الرد

  1.  إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم.
  2. أما إذا كان سئ النية،فإنه يلتزم أن يرد أيضاً الثمرات التي جناها،أو التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق،وذلك من يوم الوفاء،أو من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية
  3.  أما إذا كان الشيء الذي تسلمه نقوداً ألزم برد ما استفاده منه في حدود ما لحق الدافع من ضرر،وعلى أي حال يلزم من تسلم غير المستحق برد الثمرات من يوم رفع الدعوى.

مادة 189  

عدم توافر أهلية المستلم

إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذي أثرى به.

مادة 190  

التقادم

تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد،وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

2- الفضالة

مادة 191  

تعريف الفضالة

الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر،دون أن يكون ملزماً بذلك.

مادة 192  

ارتباط المصالح في الفضالة

تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي،في أثناء توليه شأناً لنفسه،قد تولى شأن غيره،لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر.

مادة 193  

الأحكام التي تخضع لها الفضالة عند إقرارها

تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي.

مادة 194  

وجوب المضي في العمل

يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه،كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.

مادة 195  

واجبات الفضولي

  1.  يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي،ويكون مسئولاً عن خطئه،ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ،إذا كانت الظروف تبرر ذلك.
  2.  وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولاً عن تصرفات نائبه،دون إخلال بما لرب العمل من الجوع مباشرة على هذا النائب.
  3.  وإذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد،كانوا متضامنين في المسئولية.

مادة 196  

التزام الفضولي بالرد وتقديم حساب

يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به.

مادة 197  

وفاة الفضولي أو رب العمل

  1.  إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقاً لأحكام المـادة 717 فقرة 2.
  2.  وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزماً به نحو مورثهم.

مادة 198  

التزامات رب العمل

يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل متى كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي،ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة،وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه،وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها،وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف،وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل،ولا يستحق الفضولي أجراً على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته

مادة 199  

الأهلية للتعاقد والفضالة

  1.  إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسئولاً عن إدارته إلا بالقدر الذي أثرى به،ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.
  2.  أما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.

مادة 200  

التقادم

تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه،وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

الفصل الخامس القانون

مادة 201  

الالتزامات الناشئة عن القانون

الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها.

الباب الثاني آثار الالتزام

مادة 202  

تنفيذ الالتزام

  1.  ينفذ الالتزام جبراً على المدين.
  2.  ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعياً فلا جبر في تنفيذه.

مادة 203  

الالتزام الطبيعي

يقدر القاضي،عند عدم النص،ما إذا كان هناك التزام طبيعي يقوم على أساس واجب أدبي أو اجتماعي،وفي كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.

مادة 204  

الوفاء بالالتزام الطبيعي

لا يسترد المدين ما أداه باختياره،قاصداً أن يوفي التزاماً طبيعياً.

مادة 205  

صفة الالتزام الطبيعي

الالتزام الطبيعي يصلح سبباً لالتزام مدني.

الفصل الأول التنفيذ العيني

مادة 206  

تنفيذ الالتزامات عينياً

  1.  يجبر المدين بعد إعذاره طبقاً للمادتين 222 و223 على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً.
  2.  على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي،إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً.

مادة 207  

نقل الملكية

الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً يملكه الملتزم،وذلك مع مراعاة أحكام النظام العقاري الخاصة بالشهر العقاري.

مادة 208  

الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين

  1.  إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء.
  2.  فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه،جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه في حالة الاستعجال،كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض.

مادة 209  

تسليم العين والمحافظة عليها

الالتزام بنقل حـق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.

مادة 210  

هلاك الشيء قبل تسليمه

  1.  إذا التزم المدين أن ينقل حقّاً عينيّاً أو أن يقوم بعمل،وتضمن التزامه أن يسلم شيئاً ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر،فإن هلاك الشيء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الإعذار على الدائن.
  2.  ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين،ولو أعذر،إذا أثبت أن الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه،ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة.
  3.  على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت فإن تبعة الهلاك تقع على السارق.

مادة 211  

التنفيذ الشخصي

في الالتزام بعمل،إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.

مادة 212  

التنفيذ على نفقة المدين

  1.  في الالتزام بعمل،إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه،جاز للدائن أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً.
  2. 2- ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين،دون ترخيص من القضاء.

مادة 213  

قيام الحكم مقام التنفيذ

في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ،إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.

مادة 214  

شرط بذل العناية

  1.  في الالتزام بعمل،إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي،ولو لم يتحقق الغرض المقصود،هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
  2.  وفي كل حال يبقى المدين مسئولاً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.

مادة 215  

الإخلال بالامتناع عن العمل

إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام،جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام،وله أن يطلب من القضاء ترخيصاً في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين.

مادة 216  

تغريم المدين عن عدم الوفاء

  1.  إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ ويدفع غرامة تهديدية إنْ امتنع عن ذلك.
  2.  وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة.

مادة 217  

التعويض

إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعياً في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

الفصل الثاني التنفيذ بطريق التعويض

مادة 218  

استحالة التنفيذ عيناً

إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لايد له فيه،ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.

مادة 219  

اشتراك الدائن في إحداث الضرر

يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه.

مادة 220  

الإعفاء من المسئولية

  1. يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة.
  2.  وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم،ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسؤوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.
  3.  ويقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع.

مادة 221  

شرط إعذار المدين

لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين،ما لم ينص على غير ذلك.

مادة 222  

طريقة الإعذار

يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار،ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات،كما يجوز أن يكون مترتباً على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر.

مادة 223 

الاستغناء عن الإعذار

لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية:-

  1.  إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
  2.  إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع.
  3.  إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
  4.  إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.

مادة 224  

تقدير التعويض

  1.  إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره،ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب،بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به،ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.
  2.  ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد،فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

مادة 225  

الضرر الأدبي

  1.  يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً،ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق،أو طالب الدائن به أمام القضاء.
  2.  ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.

مادة 226  

تحديد قيمة التعويض في العقد

يجوز للمتعاقديْن ـ ما لم يكن محل الالتزام نقوداً ـ أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد،أو في اتفاق لاحق،ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 218 إلى 223 من القانون المدني.

مادة 227 

عدم استحقاق التعويض الاتفاقي

  1.  لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقّاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
  2.  ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة،أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
  3.  ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

مادة 228  

تجاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي

إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً.

مادة 229 

التعويض عن التأخر

إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به،كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية،وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها،إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها،وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

مادة 230 

الفوائد الاتفاقية 

  1.  يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد،على ألا يزيد هذا السعر على عشرة في المائة،فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى عشرة في المائة وتعين رد ما دفع زائداً على هذا القدر.
  2. وكل عمولة أو منفعة،أياً كان نوعها،اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة.

وتكون قابلة للتخفيض،إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.

مادة 231  

حق الدائن في الفوائد

لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير.

مادة 232  

سلطة المحكمة في تخفيض الفوائد

إذا تسبب الدائن بسوء نية،وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع فللقاضي أن يخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضي بها إطلاقاً عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.

مادة 233  

فوائد تأخير عند البيع الجبري

عند توزيع ثمن الشيء الذي بيع جبراً لا يكون الدائنون المقبولون في التوزيع مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد تأخير عن الأنصبة التي تقررت لهم في هذا التوزيع إلا إذا كان الراسي عليه المزاد ملزماً بدفع فوائد الثمن،أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب إيداع الثمن فيها،على ألا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد في هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسي عليه المزاد أو خزانة المحكمة،وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعاً قسمة غرماء.

مادة 234  

التعويض التكميلي

يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد،إذا ثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.

مادة 235 

فوائد على متجمد الفوائد

لايجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد،ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.

مادة 236 

الفوائد التجارية على الحساب الجاري

الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات،ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري.

الفصل الثالث ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان

مادة 237  

حقوق الدائن على أموال المدين

  1.  أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.
  2.  وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون.

1- وسائل التنفيذ:

مادة 238  

دعوى الحلول

  1. لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين،إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز.
  2.  ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولاً إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب عسره أو أن يزيد في هذا العسر،ولا يشترط إعذار المدين لاستعماله حقه ولكن يجب إدخاله خصماً في الدعوى.

مادة 239  

آثار الحلول

يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين،وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضماناً لجميع دائنيه.

مادة 240  

دعوى إبطال تصرف المدين

لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء،وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه،إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه عسر المدين أو الزيادة في عسره،وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.

مادة 241  

شروط التمسك بدعوى الإبطال

  1.  إذا كان تصرف المدين بعوض،اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطوياً على غش من المدين،وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش،ويكفي لاعتبار التصرف منطوياً على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم بعسره كما يعتبر من صدر له التصرف عالماً بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين في حالة عسر.
  2.  أما إذا كان التصرف تبرعاً،فإنه لا ينفذ في حق الدائن،ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشّاً.
  3.  وإذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر،فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين،وعلم الخلف الأول بهذا الغش،إن كان المدين قد تصرف بعوض،أو كان هذا الخلف الثاني يعلم عسر المدين وقت تصرفه للخلف الأول إن كان المدين قد تصرف له تبرعاً.

مادة 242  

إعسار المدين

إذا ادعى الدائن عسر المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون،وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

مادة 243  

آثار إبطال التصرف

متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضرارا بهم.

مادة 244 

التخلص من الدعوى

إذا كان من تلقى حقاً من المدين المعسر لم يدفع ثمنه،فإنه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل،وقام بإيداعه خزانة المحكمة.

مادة 245  

حالات خاصة بالغش

  1.  إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على آخر دون حق،فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة.
  2.  وإذا وفي المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذي عين أصلاً للوفاء،فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين،وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل،إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.

مادة 246  

التقادم

تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف،وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.

مادة 247  

التعاقد الصوري وآثاره

  1. إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص،متى كانوا حسني النية،أن يتمسكوا بالعقد الصوري،كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.
  2.  وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن،فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر،كانت الأفضلية للأولين.

مادة 248  

تغلب العقد الحقيقي على العقد الظاهر

إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقيّاً بعقد ظاهر،فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.

 إحدى وسائل الضمان: الحق في الحبس.

مادة 249  

حق الحبس

  1.  لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به،ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به،أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا.
  2.  ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه،إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة،فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفى ما هو مستحق له،إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئاً عن العمل غير مشروع.

مادة 250  

آثار الحبس

  1.  مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه.
  2.  وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقاً لأحكام رهن الحيازة،وعليه أن يقدم حساباً عن غلته.
  3.  وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف،فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء في بيعه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 1123 وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.

مادة 251  

انقضاء الحق في الحبس

  1. ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه.
  2.  ومع ذلك يجوز لحابس الشىء،اذا خرج الشىء من يده خفية أو بالرغم من معارضته،أن يطلب استرداده،إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده،وقبل انقضاء سنه من وقت خروجه.

الباب الثالث الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام

الفصل الأول الشرط والأجل

1- الشرط:

مادة 252  

الالتزام المعلق على شرط

يكون الالتزام معلقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.

مادة 253  

الالتزام المعلق على شرط غير ممكن أو غير مشروع

  1.  لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط غير ممكن،أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام،هذا إذا كان الشرط واقفاً،أما إذا كان فاسخاً فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم.
  2.  ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام،إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

مادة 254  

الالتزام المعلق على شرط واقف

لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم.

مادة 255  

نفاذ الالتزام المعلق على شرط واقف

إذا كان الالتزام معلقاً على شرط واقف،فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط،أما قبل تحقق الشرط،فلا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ القهري ولا للتنفيذ الاختياري،على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.

مادة 256  

الشرط الفاسخ

  1.  يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام،ويكون الدائن ملزماً برد ما أخذه،فإذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض.
  2.  على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط.

ماد 257 

الأثر الرجعي للشرط

  1.  إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.
  2.  ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي،إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.

2- الأجل:

مادة 258  

تعريف

  1.  يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع.
  2.  ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتماً،ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.

مادة 259  

تعيين القاضي للأجل

إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة،عين القاضي ميعاداً مناسباً لحلول الأجل،مراعياً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة،ومقتضياً منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.

مادة 260  

سقوط حق التمسك بالأجل

يسقط حق المدين في الأجل:

  1.  إذا شهر إفلاسه وفقاً لنصوص القانون.
  2.  إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص،ولو كان هذا التأمين قد أعطى بعقد لاحق أو بمقتضى القانون،هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين،أما إذا كان أضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإدارة المدين فيه،فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً.
  3.  إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.

مادة 261 

آثار الأجل

  1.  إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف،فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل،على أنه يجوز للدائن،حتى قبل انقضاء الأجل،أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقوقه،وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إفلاس المدين أو عسره واستند في ذلك إلى سبب معقول.
  2.  ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام،دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي.

الفصل الثاني تعدد محل الالتزام

1- الالتزام التخييري:

مادة 262  

تعريف

يكون الالتزام تخييريّاً إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحداً منها،ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك.

مادة 263  

الامتناع أو عدم الاتفاق على الاختيار

  1.  إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار،أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم جاز للدائن أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون،فإذا لم يتم ذلك تولى القاضي بنفسه تعيين محل الالتزام.
  2.  أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم عين القاضي أجلاً إن طلب المدين ذلك،فإذا انقضى الأجل انتقل الخيار إلى المدين.

مادة 264 

استحالة الوفاء

إذا كان الخيار للمدين،ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التي اشتمل عليها محل الالتزام،وكان المدين مسئولاً عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الأشياء،كان ملزما بأن يدفع قيمة آخر شيء استحال تنفيذه.

2-  الالتزام البدلي

مادة 265  

تعريف

  1.  يكون الالتزام بدلياً إذا لم يشتمل محله إلا شيئاً واحداً،ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه شيئاً آخر.
  2.  والشيء الذي يشمله محل الالتزام  لا البديل الذي تبرأ ذمة المدين بأدائه هو وحده محل الالتزام وهو الذي يعين طبيعته.

الفصل الثالث تعدد طرفي الالتزام

1- التضامن:

مادة 266  

عدم افتراض التضامن

التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض،وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون.

مادة 267  

تضامن الدائنين

  1.  إذا كان التضامن بين الدائنين،جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم،إلا إذا مانع أحدهم في ذلك.
  2.  ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين،إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.

مادة 268  

حق الدعوى على المدين وأوجه الدفع

  1.  يجوز للدائنين المتضامنين،مجتمعين أو منفردين،مطالبة المدين بالوفاء،ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين.
  2.  ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين،ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن،وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعاً.

مادة 269  

براءة المدين

  1.  إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء،فلا تبرأ ذمة باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله.
  2.  ولا يجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يأتي عملاً من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين.

مادة 270  

تحاص الدائنين المتضامنين

  1.  كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعاً ويتحاصون فيه.
  2.  وتكون القسمة بينهم بالتساوي،إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

مادة 271  

تضامن المدينين

إذا كان التضامن بين المدينين فإن وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين.

مادة 272  

مطالبة المدينين المتضامنين بالدين

  1.  يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين،ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين.
  2.  ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين،ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعاً.

مادة 273  

تجديد الدين

يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين،إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.

مادة 274  

المقاصة

لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر،إلا بقدر حصة هذا المدين.

مادة 275  

اتحاد الذمة

إذا اتحدت الذمة بين الدائن وأحد مدينيه المتضامنين،فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين،إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.

مادة 276 

إبراء الذمة

  1.  إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين،فلا تبرأ ذمة الباقين،إلا إذا صرح الدائن بذلك.
  2.  فإذا لم يصدر منه هذا التصريح،لم يكن له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين إلا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه،إلا أن يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين،وفي هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بحصته في الدين.

مادة 277  

الإبراء من التضامن

إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن،بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين،ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 278  

آثار إبراء الذمة أو التضامن

  1.  في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أم من التضامن،يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقاً للمادة 285.
  2.  على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين،فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

مادة 279  

التقادم

  1.  إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين،فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.
  2.  وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين،فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.

مادة 280  

الوفاء والأعذار

  1.  لا يكون المدين المتضامن مسئولا في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله.
  2.  وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه،فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين،أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن،فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الإعذار.

مادة 281  

التصالح

إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى،استفاد منه الباقون أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاماً أو يزيد فيما هم ملتزمون به،فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه.

مادة 282  

إقرار المدين بالدين

  1.  إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين،فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين.
  2.  وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يميناً حلفها،فلا يضار بذلك باقي المدينين.
  3.  وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلف فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك.

مادة 283  

آثار الحكم على أحد المدينين

  1.  إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين،فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين.
  2.  أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم،فيستفيد منه الباقون إلا إذا كان الحكم مبنياً على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.

مادة 284  

رجوع المدين على المدينين الآخرين

  1.  إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين،فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الدين،ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن.
  2.  وينقسم الدين إذا وفاة أحد المدينين حصصاً متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

مادة 285  

عدم يسار أحد المدينين المتضامنين

إذا ثبت عدم يسار أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة ذلك المدين الذي وفى بالدين،وسائر المدينين الموسرين،كل بقدر حصته.

مادة 286  

انفراد أحد المدينين بالمصلحة في الدين

إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل به كله نحو الباقين.

2- عدم القابلية للانقسام

مادة 287 

تعريف

يكون الالتزام غير قابل للانقسام:

  1. إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.
  2. إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً،أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.

مادة 288  

تعدد المدينين

  1.  إذا تعدد المدينون في الالتزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملاً.
  2.  وللمدين الذي وفى بالدين حق الرجوع على الباقين،كل بقدر حصته إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك.

مادة 289  

تعدد الدائنين

  1.  إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام،أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام،جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملا فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك،كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو بإيداع الشيء محل الالتزام.
  2.  ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام،كل بقدر حصته.

الباب الرابع انتقال الالتزام

الفصل الأول حوالة الحق

مادة 290 

الحقوق القابلة للحوالة

يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر،إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام،وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.

مادة 291  

تحديد الحق القابل للحوالة

لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلاً للحجز.

مادة 292  

آثار الحوالة

لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها،على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.

مادة 293  

الإجراءات التحفظية

يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه.

مادة 294  

الحقوق التبعية

تشمل حوالة الحق ضماناته،كالكفالة والامتياز والرهن،كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.

مادة 295  

مدى التزام المحيل

  1.  إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة،ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
  2.  أما إذا كانت الحوالة بغير عوض،فلا يكون المحيل ضامناً حتى لوجود الحق.

مادة 296  

يسار المدين

لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.

مادة 297  

مدى الضمان

إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين،فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات،ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك

مادة 298  

مسئولية المحيل

يكون المحيل مسئـولاً عن أفعاله الشخصيـة،ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان.

مادة 299  

دفوع المدين

للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه،كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

مادة 300  

تعدد الحوالة

إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.

مادة 301  

آثار الحجز

  1.  إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير،كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر.
  2.  وفي هذه الحالة،إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير،فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء،على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.

الفصل الثاني حوالة الدين

مادة 302  

حوالة الدين

تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين.

مادة 303  

إقرار الدائن للحوالة

  1.  لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.
  2.  وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن،وعين له أجلاً معقولاً ليقر الحوالة ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الإقرار،اعتبر سكوت الدائن رفضاً للحوالة.

مادة 304  

التزامات المحال عليه

  1.  ما دام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقراراً أو رفضاً،كان المحال عليه ملزماً قبل المدين الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك،ويسري هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.
  2.  على أنه لا يجوز للمدين الأصلي أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن،ما دام هو لم يقم بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.

مادة 305  

توابع الدين المحال

  1.  تبقى للدين المحال به ضماناته.
  2.  ومع ذلك لا يبقى الكفيل،عينياً كان أو شخصياً،ملتزماً قبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالة.

مادة 306  

ضمان اليسار

يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسراً وقت إقرار الدائن للحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 307  

الدفوع التي للمحال عليه التمسك بها

للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسك بها،كما لا يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

مادة 308  

الاتفاق بين الدائن والمحال عليه

  1.  يجوز أيضاً أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحل محل المدين الأصلي في التزامه.
  2.  وتسري في هذه الحالة أحكام المادتين 305 و 307.

مادة 309  

بيع العقار المرهون

  1.  لا يسري بيع العقار المرهون رهناً اتفاقياً انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.
  2.  فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين وقيد عقد البيع تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو يرفضها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر،فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يبت برأي اعتبر سكوته إقراراً.

الباب الخامس انقضاء الالتزام

الفصل الأول الوفاء

1- طرفا الوفاء:

مادة 310 

وفاء الدين

  1.  يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء،وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 211.
  2.  ويصح الوفاء أيضاً مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء،ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته،على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.

مادة 311  

وفاء الغير للدين

  1.  إذا قام الغير بوفاء الدين،كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.
  2.  ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلاً أو بعضاً،إذا أثبت أن له أية مصلحة في الاعتراض على الوفاء.

مادة 312  

شروط صحة الوفاء

1  يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفي به،وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه.

2  ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلاً للتصرف فيه ينقضي به الالتزام إذا لم يلحق الوفاء ضرراً بالموفي.

مادة 313  

الحلول

إذا قام بالوفاء شخص غير المدين،حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية:-

  1. إذا كان الموفي ملزماً بالدين أو ملزماً بوفائه عنه.
  2. إذا كان الموفي دائناً ووفي دائناً آخر مقدماً عليه بما له من تأمين عيني،ولو لم يكن للموفي أي تأمين.
  3. إذا كان الموفي قد اشترى عقاراً ودفع ثمنه وفاء لدائنين رهن العقار لضمان حقوقهم رهناً قانونياً.
  4. إذا كان هناك نص يقرر للموفي حق الحلول.

مادة 314  

إحلال الغير محل الدائن

للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع الغير على أن يحل محله،ولو لم يقبل المدين ذلك،ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.

مادة 315  

إحلال المقرض محل الدائن

يجوز أيضاً للمدين إذا اقترض مالاً وفي به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه،ولو بغير رضاء هذا الدائن،على أن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء وفي المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي أقرضه الدائن الجديد.

مادة 316 

آثار الحلول

من حل قانوناً اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع،وما يكفله من تأمينات،وما يرد عليه من دفوع،ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن.

مادة 317  

الحلول الجزئي

  1.  إذا وفي الغير الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه،فلا يضار الدائن بهذا الوفاء،ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدماً على من وفاه،ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
  2.  فإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من حق رجع من حل أخيراً هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء.

مادة 318  

حلول حائز العقار المرهون محل الدائنين

إذا وفي حائز العقار المرهون كل الدين،وحل محل الدائنين،فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار.

مادة 319  

لمن يكون الوفاء

يكون الوفاء للدائن أو لنائبه،ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن،إلا إذا كان متفقاً على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً.

مادة 320  

الوفاء لغير الدائن أو نائبه

إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه،فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه،وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته.

مادة 321  

رفض الدائن قبول الوفاء

إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً،أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها،أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء اعتبر أنه قد تم إعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي.

مادة 322  

آثار الرفض

إذا تم إعذار الدائن،تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه،وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.

مادة 323 

الإيداع والحراسة

إذا كان محل الوفاء شيئاً معيناً بالذات،وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه،فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معداً للبقاء حيث وجد،جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

مادة 324  

البيع بالمزاد العلني

  1.  يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف،أو التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراستها وأن يودع الثمن خزانة المحكمة.
  2.  فإذا كان الشيء له سعر معروف في الأسواق،أو كان التعامل فيه متداولاً في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.

مادة 325  

أسباب أخرى مبررة للإيداع

يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزاً أيضاً،إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه،أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء،أو كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء.

مادة 326  

أثر العرض الحقيقي

يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء،إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات،أو تلاه أي إجراء مماثل،وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.

مادة 327  

الرجوع عن العرض

  1.  إذا عرض المدين الدين واتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل،جاز له أن يرجع في هذا العرض مادام الدائن لم يقبله،أو مادام لم يصدر حكم نهائي بصحته وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين.
  2.  فإذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن،أو بعد أن حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع،لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.

2- محل الوفاء:

مادة 328  

محل الوفاء

الشيء المستحق أصلاً هو الذي به يكون الوفاء،فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره،ولو كان هذا الشيء مساوياً له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى.

مادة 329  

الوفاء الجزئي

  1.  لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئياً لحقه،ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
  2.  فإذا كان الدين متنازعاً في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به،فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.

مادة 330  

وفاء الدين وملحقاته

إذا كان المدين ملزماً بأن يوفي مع الدين مصروفات،وكان ما أداه لا يفي بالدين مع هذه المصروفات،خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من أصل الدين،كل هذا ما لم يتفق على غيره.

مادة 331  

تعدد الديون

إذا تعددت الديون في ذمة المدين،وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد،وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعاً،جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به،ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.

مادة 332  

ترتيب الوفاء على مختلف الديون

إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة،كان الخصم من حساب الدين الذي حل،فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين،فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.

مادة 333  

حلول أجل الوفاء

  1.  يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتيب الالتزام نهائياً في ذمة المدين،ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
  2.  على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية،إذا لم يمنعه نص في القانون،أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه،إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.

مادة 334  

مكان الوفاء

  1.  إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام،ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
  2.  أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء،أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال.

مادة 335  

نفقات الوفاء

تكون نفقات الوفاء على المدين،إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

مادة 336  

المخالصة

  1.  لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفَّاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء،فإذا وفي الدين كله كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاءه،فإن كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند.
  2.  فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة،جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق إيداعاً قضائياً.

الفصل الثاني انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء

1- الوفاء بمقابل:

مادة 337  

ما يقوم مقام الوفاء

إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلاً استعاض به عن الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.

مادة 338  

الأحكام الخاصة بالوفاء بمقابل

يسري على الوفاء بمقابل،فيما إذا كان ينقل ملكية شيء أعطى في مقابلة الدين أحكام البيع،وبالأخص ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية،ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء،وبالأخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات.

2- التجديد والإنابة:

مادة 339  

تجديد الالتزام 

يتجدد الالتزام:

أولاً: بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره.

ثانياً: بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي،وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه،أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد.

ثالثاً: بتغير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد.

مادة 340  

شروط التجديد

  1.  لا يتم التجديد إلا إذا كان الالتزامان القديم والجديد قد خلا كل منهما من أسباب البطلان.
  2.  أما إذا كان الالتزام القديم ناشئاً عن عقد قابل للإبطال،فلا يكون التجديد صحيحاً إلا إذا قصد بالالتزام الجديد إجازة العقد وأن يحل محله.

مادة 341  

افتراض التجديد

  1.  التجديد لا يفترض،بل يجب أن يتفق عليه صراحة،أو أن يستخلص بوضوح من الظروف.
  2.  وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود من قبل ذلك،ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل لا يتناول إلا التأمينات أو سعر الفائدة كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

مادة 342  

الحساب الجاري

  1.  لا يكون تجديداً مجرد تقييد الالتزام في حساب جاري.
  2.  وإنما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره،على أنه إذا كان الالتزام مكفولاً بتأمين خاص،فإن هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 343  

آثار التجديد

  1.  يترتب على التجديد أن ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه وأن ينشأ مكانه التزام جديد.
  2.  ولا ينقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تكفل تنفيذ الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون،أو إلا إذا تبين من الاتفاق أو من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك.

مادة 344  

التأمينات العينية

  1.  إذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة الالتزام الأصلي،فإن الاتفاق على نقل هذه التأمينات إلى الالتزام الجديد تراعى فيه الأحكام الآتية:-

أ-  إذا كان التجديد بتغيير الدين،جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات للالتزام الجديد في الحدود التي لا تلحق ضرراً بالغير.

ب-  إذا كان التجديد بتغيير المدين،جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على استبقاء التأمينات العينية،دون حاجة إلى رضاء المدين القديم.

ج-  إذا كان التجديد بتغيير الدائن،جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا على استبقاء التأمينات.

  1. 2  ولا يكون الاتفاق على نقل التأمينات العينية نافذا في حق الغير إلا إذا تم مع التجديد في وقت واحد،هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالقيد.

مادة 345

رضاء الكفلاء والمدينين المتضامنين

لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة عينية كانت أو شخصية ولا التضامن،إلا إذا رضي بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.

مادة 346 

الإنابة

  1.  تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين.
  2.  ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبي.

مادة 347  

آثار الإنابة

  1.  إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة على أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاماً جديداً،كانت هذه الإنابة تجديداً للالتزام بتغيير المدين،ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه،على أن يكون الالتزام الجديد الذي ارتضاه المناب صحيحاً وألا يكون المناب معسراً وقت الإنابة.
  2.  ومع ذلك لا يفترض التجديد في الإنابة،فإذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول.

مادة 348  

صحة التزام المناب قبل المناب لديه

يكون التزام المناب قبل المناب لديه صحيحاً ولو كان التزامه قبل المنيب باطلاً أو كان هذا الالتزام خاضعاً لدفع من الدفوع،ولا يبقى للمناب إلا حق الرجوع على المنيب،كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره.

3- المقاصة:

مادة 349  

الديون القابلة للمقاصة

  1.  للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن،ولو اختلف سبب الدينين،إذا كان موضوع كل منهما نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة وكان كل منهما خالياً من النزاع مستحق الأداء،صالحاً للمطالبة به قضاء.
  2.  ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن.

مادة 350  

اختلاف مكان الوفاء في الدينين

يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ماله من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.

مادة 351  

متى لا تجوز المقاصة

تقع المقاصة في الديون أيّاً كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية:-

  1.  إذا كان أحد الدينين شيئاً نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوباً رده.
  2.  إذا كان أحد الدينين شيئا مودعاً أو معاراً عارية استعمال وكان مطلوباً رده.
  3.  إذا كان أحد الدينين حقّاً غير قابل للحجز.

مادة 352  

شرط التمسك بالمقاصة

  1.  لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها،ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
  2.  ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما،منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة،ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاء.

مادة 353  

الديون التي وقع عليها التقادم

إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة،فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم مادامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.

مادة 354 

حقوق الغير

  1.  لا يجوز أن تقع المقاصة اضراراً بحقوق كسبها الغير.
  2.   فإذا أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين،ثم أصبح المدين دائناً لدائنه،فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة اضراراً بالحاجز.

مادة 355  

حوالة الديون

  1.  إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل.
  2.  أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها،فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة.

مادة 356  

التأمينات الملازمة للدين

إذا وفى المدين ديناً وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له،فلا يجوز أن يتمسك إضراراً بالغير بالتأمينات التي تكفل حقه،إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.

4- اتحاد الذمة

مادة 357  

آثار اتحاد الذمة

  1.  إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد،انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.
  2.  وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة،وكان لزواله أثر رجعي،عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعاً،ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.

الفصل الثالث انقضاء الالتزام دون الوفاء به

1- الإبراء:

مادة 358  

آثار الإبراء

ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً،ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين،ويرتد برده.

مادة 359  

أحكام الإبراء

  1.  يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع.
  2.  ولا يشترط فيه شكل خاص،ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.
  3.  استحالة الوفاء

مادة 360  

استحالة الوفاء

ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.

3- التقادم المسقط:

مادة 361  

التقادم العام

تتقادم دعوى المطالبة بالالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية:-

مادة 362  

التقادم بمضي خمس سنوات

  1.  تتقادم بخمس سنوات الدعاوى بكل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
  2.  ولا تسقط دعوى الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ولا دعوى الريع الواجب على متولي الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

مادة 363  

أحوال خاصة بالتقادم

تتقادم بخمس سنوات الدعاوى بحقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومأموري التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.

مادة 364  

التقادم بثلاث سنوات

  1.  تتقادم بثلاث سنوات دعاوى الضرائب والرسوم المستحقة للدولة،ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها،وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
  2.  وتتقادم بثلاث سنوات أيضاً دعاوى المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق،ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
  3.  ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.

مادة 365  

التقادم بسنة

تتقادم بسنة واحدة الدعاوى بالحقوق الآتية:-

  1.  حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
  2.  حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات ويجب على من يتمسك بأن الدعوى بالحق قد تقادمت بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.

مادة 366  

مدى سريان التقادم في أحوال خاصة

  1.  يبدأ سريان التقادم في دعاوى الحقوق المذكورة في المادتين 363،365 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا يقدمون تقدمات أخرى.
  2.  وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا تتقادم الدعوى به إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

مادة 367  

حساب مدة التقادم

تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول،وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.

مادة 368  

سريان التقادم

  1.  لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
  2.  وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط،وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق،وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.
  3.  وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن،سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.

مادة 369  

توقف التقادم

  1.  لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً.وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.
  2.  ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً.

مادة 370  

انقطاع التقادم

ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه،وبالحجز،وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.

مادة 371  

انقطاع التقادم بإقرار المدين

  1.  ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً.
  2.  ويعتبر إقراراً ضمنياً أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً له مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين.

مادة 372  

آثار الانقطاع

  1.  إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.
  2.  وإذا كانت الدعوى بالدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمها بإقرار المدين كانت مدة التقادم الجديد للدعوى خمس عشرة سنة.
  3.  على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي فلا يجوز التنفيذ به بعد مضي خمس عشرة سنة إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.

مادة 373  

آثار التقادم

  1.  يترتب على التقادم عدم سماع الدعوى بالالتزام،ومع ذلك يبقى الالتزام في ذمة المدين ديانة.
  2.  وإذا سقطت بالتقادم الدعوى بالحق سري ذلك على ملحقاته ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.

مادة 374  

وجوب المطالبة بقيام التقادم

  1.  لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها،بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
  2.  ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية.

مادة 375  

النزول عن التقادم

  1.  لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه،كما لايجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون.
  2.  وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه،على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضراراً بهم.

الباب السادس إثبات الالتزام

مادة 376  

إثبات الالتزام أو التخلص منه

على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.

الفصل الأول الإثبات بالكتابة

مادة 377  

الورقة الرسمية

  1.  الورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة،ماتم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن،وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
  2.  فإذا لم تكسب هذه الورقة صفة الرسمية،فلا يكون لها إلا قيمة الورقة العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو ببصمات أصابعهم،وينبغي لإثبات صحة بصمة الإصبع أن توضع بحضور شاهدين يوقعان على الورقة.

مادة 378  

حجية الورقة الرسمية

الورقة الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.

مادة 379  

الصورة الرسمية للورقة الرسمية

  1.  إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً فإن صورتها الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
  2.  وتعتبر الصورة مطابقة للأصل،ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين،وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.

مادة 380  

حجية الصورة

إذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية،كانت الصورة حجة على الوجه الآتي:-

  1.  يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
  2.  ويكون للصور الرسمية المأخوذة من الصور الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها.
  3.  أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعاً للظروف.

مادة 381  

الورقة العرفية

تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو بصمة،أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار،ويكفي أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.

مادة 382  

حجية الورقة العرفية

  1.  لا تكون الورقة العرفية حجة على الغير في تاريخها إلا منذ أن يكون لها تاريخ ثابت،ويكون تاريخ الورقة ثابتاً:-

أ-  من يوم أن تقيد أو تسجل بالسجل المعد لذلك.

ب-  من يوم أن يثبت مضمونها في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.

ج – من يوم أن يؤشر عليها موظف عام مختص.

د –  من يوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة،أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه،وبوجه عام من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.

  1.  ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.

مادة 383 

الرسائل والبرقيات

  1.  تكون للرسائل الموقع عليها قيمة الورقة العرفية من حيث الإثبات.
  2.  وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعاً عليه من مرسلها،وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
  3.  وإذا أعدم أصل البرقية،فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس.

مادة 384  

دفاتر التجار

  1.  دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار،غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة.
  2.  وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار،ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها،ويستبعد منه ما كان مناقضاً لدعواه.

مادة 385  

الدفاتر والأوراق المنزلية

لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين:-

  1.  إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينا.
  2.  إذا ذكر صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقّاً لمصلحته.

مادة 386 

التأشير على السند

  1.  التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس،ولو لم يكن التأشير موقعاً منه مادام السند لم يخرج قط من حيازته.
  2.  وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند،أو في مخالصة،وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.

الفصل الثاني الإثبات بالبينة

مادة 387  

الإثبات بالبينة

  1.  في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على عشرة جنيهات،أو كان غير محدد القيمة،فلا تجوز البينة في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
  2.  ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف،ويجوز الإثبات بالبينة إذا كانت زيادة الالتزام على عشرة جنيهات لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل
  3.  وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة،جاز الإثبات بالبينة في كل طلب لا تزيد قيمته على عشرة جنيهات ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة،ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة،وكذلك الحكم في كل وفاء لا تزيد قيمته على عشرة جنيهات.

مادة 388  

عدم جواز الإثبات بالبينة

لا يجوز الإثبات بالبينة ولو لم تزد القيمة على عشرة جنيهات:-

  1.  فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
  2.  إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
  3.  إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على عشرة جنيهات ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.

مادة 389  

مبدأ الثبوت بالكتابة

  1.  يجوز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.
  2.  وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة.

مادة 390 

الاتفاق الإضافي

إذا ادعى حصول اتفاق إضافي يتعلق بوثيقة تم وضعها أو حصول اتفاق يخالف مضمونها،فلا يجوز للقضاء قبول إثبات ذلك بالشهود إلا إذا تبين إمكان حصول تلك الإضافات أو التغييرات الشفوية نظراً لوصف المتعاقدين وطبيعة العقد وأية ظروف أخرى.

مادة 391  

قواعد استثنائية لقبول البيئة

يجوز أيضاً الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة:-

  1.  إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
  2.  إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي لا يد له فيه.

الفصل الثالث القرائن

مادة 392  

آثار القرينة

القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

مادة 393  

القرينة الناشئة عن حكم حائز قوة الأمر المقضي

  1.  الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق،ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة،ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم وأنفسهم أو ورثتهم أو خلفهم،دون أن تتغير صفاتهم،وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.
  2.  ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها.

مادة 394  

آثار الحكم الجنائي على القضية المدنية

لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.

مادة 395  

سلطة القاضي في استنباط القرائن

يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون،ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجيز فيها القانون الإثبات بالبينة.

الفصل الرابع الإقرار

مادة 396  

تعريف

الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه،وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.

مادة 397  

آثار الإقرار

  1.  الإقرار حجة قاطعة على المقر.
  2.  وإذا اقترن الإقرار الصادر من أحد الطرفين عن وقائع ليست لصالحه بالتصريح بوقائع أخرى أو بظروف يراد منها الحد من أثر الواقعة المقر بها أو تغييرها أو إزالة آثارها فلكامل الإقرار وما اقترن به من قوة البينة الكاملة إذا لم يطعن الطرف الآخر في صحة ما أضيف من وقائع أو ظروف ويترك للقاضي،عند الاختلاف،تقدير قوة الإقرار كبينة.

مادة 398  

الإقرار خارج مجلس القضاء

الإقرار الذي يقضى به للخصم أو لمن يمثله خارج مجلس القضاء يعد إقراراً قضائياً في نفس الدرجة والمفعول،وإذا أفضى بالإقرار لشخص ثالث أو وجد الإقرار في وصية فتترك حرية البت فيه لتقدير القاضي،ولا يجوز إثبات الإقرار المدلي به خارج مجلس القضاء عن طريق شهود إذا كان منصباً على موضوع لا يسمح القانون إثباته بشهود.

الفصل الخامس اليمين

مادة 399  

اليمين الحاسمة

  1.  لا يجوز توجيه اليمين ولا ردها لحسم قضية تتعلق بحقوق ليس للخصوم حق التصرف فيها ولا بواقعة غير مشروعة ولا بعقد يتطلب القانون إثبات صحته كتابة ولا بإنكار واقعة يتبين من ورقة رسمية أنها جرت بحضور موظف عمومي حرر الورقة نفسها.
  2.  ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه،على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان،بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين.

مادة 400  

محل اليمين

  1.  لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام ويجب أن تكون الواقعة التي ينصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين فإن كانت غير شخصية له انصبت اليمين على مجرد علمه بها.
  2.  ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى.

مادة 401 

الرجوع عن اليمين

لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.

مادة 402  

إثبات كذب اليمين

لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه،على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده.

مادة 403  

النكول عن اليمين

كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه،وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها،خسر دعواه.

مادة 404  

اليمين المتممة

  1.  للقاضي أن يوجه اليمين من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به.
  2.  ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.

مادة 405  

رد اليمين المتممة

لا يجوز للخصم الذي وجه إليه القاضي اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر.

مادة 406  

اليمين المتممة لتحديد قيمة الشيء

  1.  لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.
  2.  ويحدد القاضي حتى في هذه الحالة حداً أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعى بيمينه.

الكتاب الثاني العقود المسماة

الباب الأول العقود التي تقع على الملكية

الفصل الأول البيع

1- البيع بوجه عام:

أركان البيع

مادة 407  

تعريف

البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي.

مادة 408  

العلم بالمبيع

  1.  يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً،ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعريفه.
  2.  وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالبيع،سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.

مادة 409  

البيع بالعينة

  1.  إذا كان البيع  بالعينة  وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها.
  2.  وإذا تلفت  العينة  أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ،كان على المتعاقد بائعاً أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.

مادة 410  

البيع بالتجربة

  1.  في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه،وعلى البائع أن يمكنه من التجربة،فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها،فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع،فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً.
  2.  ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.

مادة 411 

البيع بالمذاق

إذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء،ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان.

مادة 412  

تقدير الثمن

  1.  يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.
  2.  وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق،وجب عند الشك،أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري،فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق،وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.

مادة 413  

عدم تحديد الثمن

إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للبيع،فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

مادة 414  

بيع عقار القاصر

  1.  إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس،فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل.
  2.  ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.

مادة 415  

التقادم

  1.  تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.
  2.  ولا تلحق هذه الدعوى ضرراً بالغير حسـن النية إذا كسب حقاًّ عينياًّ على العقار المبيع.

مادة 416  

الطعن في البيع بالمزاد العلني

لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلني.

التزامات البائع:-

مادة 417  

التزام البائع بنقل المبيع

يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً.

مادة 418  

البيع جزافاً

إذا كان البيع جزافاً،انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات،ويكون البيع جزافاً ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع.

مادة 419  

البيع المؤجل الثمن

  1.  إذا كان البيع مؤجل الثمن،جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع.
  2.  فإذا كان الثمن يدفع أقساطا،جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط،ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 227.
  3.  وإذا وفيت الأقساط جميعا،فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستندا إلى وقت البيع.
  4.  وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً.

مادة 420  

تسليم المبيع

يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.

مادة 421  

ملحقات المبيع

يشمل التسليم الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

مادة 422  

مقدار المبيع

  1.  إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك،على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد.
  2.  أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد وكان الثمن مقدراً بحساب الوحدة،وجب على المشتري،إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض،أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة،فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا مالم يوجد اتفاق يخالفه.

مادة 423  

التقادم عند وجود عجز أو زيادة في المبيع

إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة،فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياًّ.

مادة 424  

كيفية التسليم

  1.  يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد أعلمه بذلك،ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.
  2.  ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.

مادة 425  

تصدير المبيع

إذا وجب تصدير المبيع للمشتري،فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة 426  

هلاك المبيع

إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه،انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.

مادة 427  

تلف المبيع قبل تسليمه

إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه،جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع وإما أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن.

مادة 428  

ضمان البائع

يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أم من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري،ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه.

مادة 429  

دعوى الاستحقاق

  1.  إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع،فإن على البائع بحسب الأحوال،،ووفقاً لقانون المرافعات أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن يحل فيها محله.
  2.  فإذا تم الإخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى،وجب عليه الضمان إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري أو لخطأ جسيم منه.
  3.  وإذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضي،فقد حقه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.

مادة 430  

حق المشتري في الضمان

يثبت حق المشتري في الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي متى كان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل،كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن على حق في دعواه.

مادة 431  

توقي المشتري استحقاق المبيع

إذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر،كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.

مادة 432  

الاستحقاق الكلي

إذا استحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع:-

  1.  قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.
  2.  قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع.
  3.  المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية.
  4.  جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة 429.
  5.  وبوجه عام،تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.

كل هذا مالم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.

مادة 433  

الاستحقاق الجزئي

  1.  إذا استحق بعض المبيع،أو وجد مثقلا بتكليف،وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقد،كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه.
  2.  فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع،أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة،لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.

مادة 434  

تعديل ضمان الاستحقاق

  1.  يجوز للمتعاقديْن باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق،أو أن ينقصا منه،أو أن يسقطا هذا الضمان.
  2.  ويفترض في حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهرا أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري.
  3.  ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي.

مادة 435  

الاستحقاق مع عدم الضمان

  1.  إذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسئولاً عن أي استحقاق ينشأ من فعله،ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
  2.  أما إذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير،فإن البائع يكون مسئولا عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق،إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق،أو أنه اشترى ساقط الخيار.

مادة 436  

عدم توافر صفات المبيع

  1.  يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه،أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له،ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده.
  2.  ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع،أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي،إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب،أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه.

مادة 437  

العيوب المتسامح فيها عرفا

لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه.

مادة 438  

إلزام المشتري بالتحقق من المبيع

  1.  إذا تسلم المشتري المبيع،وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك،وفقا للمألوف في التعامل،فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة،فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع.
  2.  أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري،وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره،وإلا اعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب.

مادة 439  

إخطار البائع بالعيب

إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم،كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 433.

مادة 440  

بقاء دعوى الضمان

تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.

مادة 441  

التقادم ودعوى الضمان

  1.  تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك مالم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
  2.  على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه.

مادة 442  

تعديل الضمان

يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان،على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشاً منه.

مادة 443  

الضمان والمبيع بالمزاد

لا ضمان للعيب في البيوع القضائية،ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد.

مادة 444  

صلاحية المبيع للعمل

إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع،فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة أشهر من هذا الإخطار،وإلا سقط حقه في الضمان،كل هذا ما لم يتفق على غيره.

التزامات المشتري:-

مادة 445  

مكان الوفاء

  1.  يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع،مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
  2.  فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع،وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن البائع وقت استحقاق الثمن.

مادة 446  

وقت الوفاء وحبس الثمن

  1.  يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
  2.   فإذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع،أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري،جاز له مالم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر،ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً.
  3.  ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في المبيع.

مادة 447  

ثمار المبيع وتكاليفه

للمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع،وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً،هذا مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.

مادة 448  

ضمان الوفاء بالثمن

  1.  إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة،هذا مالم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد البيع.
  2.  وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل طبقاً لأحكام المادة 260.

مادة 449  

هلاك المبيع وهو محبوس

إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشتري مالم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.

مادة 450  

بيع العروض

في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخاً دون حاجة إلى أعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره.

مادة 451  

نفقات عقد البيع

نفقات عقد البيع ورسوم الدمغة والتسجيل والقيد وغير ذلك من مصروفات تكون على المشتري مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.

مادة 452  

وقت التسليم ومكانه إذا لم يعينا

إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسليم المبيع وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن.

مادة 453  

نفقات تسليم المبيع

نفقات تسلم المبيع على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضى بغير ذلك.

2- بعض أنواع البيوع:

بيع الوفاء:

مادة 454  

بطلان بيع الوفاء

إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلاً.

بيع ملك الغير:

مادة 455  

أثر بيع ملك الغير

  1.  إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه،جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع،ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار،قيد العقد أو لم يقيد.
  2.  وفي كل حـال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد.

مادة 456  

إقرار المالك للبيع

  1.  إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري.
  2.  وكذلك ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.

مادة 457  

التعويض

إذا حكم للمشتري بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع،فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية.

بيع الحقوق المتنازع عليها:-

مادة 458  

عدم جواز بيع الحقوق المتنازع عليها

  1.  لا يجوز بيع الحقوق المتنازع عليها.
  2.  ويعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.

مادة 459  

حالات استثنائية

لا تسري أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية:-

  1.  إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافاً بثمن واحد.
  2. إذا كان الحق المتنازع فيه شائعاً بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للآخر.
  3.  إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته.
  4.  إذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقاراً وبيع الحق لحائز العقار.

مادة 460  

متى يحظر شراء الحقوق المتنازع فيها

لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلاً.

مادة 461  

حظر المحامين من التعامل مع موكليهم

في الحقوق المتنازع فيها:

لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار وإلا كان العقد باطلاً.

بيع التركة:

مادة 462  

بيع التركة

لا يجوز بيع التركة إلا بعد تفصيل مشتملاتها أو بالتخارج بين الورثة.

مادة 463  

أثر بيع التركة في حق الغير

إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة.فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين،وجب أيضاً أن تستوفى هذه الإجراءات.

مادة 464  

التزامات البائع

إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئاً مما اشتملت عليه،وجب أن يرد للمشتري ما استولى عليه ما لم يكن عند البيع قد اشترط صراحة عدم الرد.

مادة 465  

التزامات المشتري

يرد المشتري للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

البيع في مرض الموت:

مادة 466  

أثر البيع في مرض الموت

  1.  إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته.
  2.  أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسري في حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشتري للتركة ما يفي بتكملة الثلثين.
  3.  ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 920.

مادة 467  

حكم خاص بالغير الحسن النية

لا تسري أحكام المادة السابقة إضراراً بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة.

بيع النائب لنفسه:

مادة 468  

قاعدة عامة

لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطات المختصة أن يشتري بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة مالم يكن ذلك بإذن القضاء أو بإذن من الموكل ومع عدم الإخلال بما يكون منصوص عليه في قوانين أخرى.

مادة 469  

السماسرة والخبراء

لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أو باسم مستعار.

مادة 470  

إجازة صاحب الشأن

يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه.

الفصل الثاني المقايضة

مادة 471  

تعريف

المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر،على سبيل التبادل ملكية مالٍ ليس من النقود.

مادة 472  

التعويض عند تباين القيم

إذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين،جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا.

مادة 473  

مصروفات عقد المقايضة

مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة 474  

أحكام المقايضة

تسري على المقايضة أحكام البيع،بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة،ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.

الفصل الثالث الهبة

1- أركان الهبة:

مادة 475  

تعريف

  1.  الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض.
  2.  ويجوز للواهب،دون أن يتجرد عن نية التبرع،أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.

مادة 476  

قيام الهبة

  1.  لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه.
  2.  فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.

مادة 477  

شكل الهبة

  1.  تكون الهبة بورقة رسمية،وإلا وقعت باطلة مالم تتم تحت ستار عقد آخر.
  2.  ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض،دون حاجة إلى ورقة رسمية.

مادة 478  

تنفيذ الهبة الباطلة اختياراً

إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل،فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه.

مادة 479  

الوعد بالهبة

الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية.

مادة 480  

هبة ملك الغير

إذا وردت الهبة على شيء معين بالذات،غير مملوك للواهب،سرت عليها أحكام المادتين 455،456.

مادة 481  

هبة الأموال المستقبلة

تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة،ما عدا هبة الثمار التي لم تجن بعد.

2-  آثار الهبة:

مادة 482  

تسليم الموهوب

إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب،فإن الواهب يلتزم تسليمه إياه،وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.

مادة 483  

ضمان الواهب استحقاق الموهوب

  1.  لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب،إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض،وفي الحالة الأولى يقدر القاضي للموهوب له تعويضاً عادلاً عما أصابه من الضرر،وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض،كل هذا ما لم يتفق على غيره.
  2.  وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.

مادة 484  

التزامات الواهب

  1.  لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب.
  2.  على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب،أو ضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب كان ملزماً بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب،ويكون كذلك ملزماً بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على ألا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا العوض.

مادة 485  

مدى مسئولية الواهب

لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.

مادة 486  

التزامات الموهوب له

يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة.

مادة 487  

نقصان قيمة الموهوب

إذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط،فلا يكون الموهوب له ملزماً بأن يؤدي من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.

مادة 488  

التزام الموهوب له بوفاء الدين

  1.  إذا اشترط الواهب عوضاً عن الهبة وفاء ديونه،فلا يكون الموهوب له ملزماً إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غيره.
  2.  وإذا كان الشيء الموهوب مثقلاً بحق عيني ضمانا لدين في ذمة الواهب،أو في ذمة شخص آخر،فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين،ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
  3.  الرجوع في الهبة

مادة 489  

أسباب الرجوع

  1.  يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.
  2.  فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع،متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول،ولم يوجد مانع من الرجوع.

مادة 490  

أعذار مقبولة للرجوع

يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة:-

  1.  أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب،أو نحو أحد من أقاربه،بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه.
  2.  أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية،أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
  3.  أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع،أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فإذا به حي.

مادة 491  

موانع الرجوع

يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:-

  1.  إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
  2.  إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.
  3.  إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً،فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب،جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
  4.  إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
  5.  إذا كانت الهبة لدى رحم محرم.
  6.  إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له،سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له أو بسبب الاستعمال،فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء،جاز الرجوع في الباقي.
  7.  إذا قدم الموهوب له عوضاً عن الهبة.
  8.  إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر.

مادة 492  

آثار الرجوع

  1.  يترتب لي الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن.
  2.  ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا وقت الاتفاق على الرجوع،أو من وقت رفع الدعوى،وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية،أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.

مادة 493  

مسئولية الواهب والموهوب له

  1.  إذا استولى الواهب على الشيء الموهوب،بغير التراضي أو التقاضي،كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك الشيء سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال.
  2.  أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم،فيكون الموهوب له مسئولاً عن هذا الهلاك،ولو كان الهلاك بسبب أجنبي.

الفصل الرابع الشركة

مادة 494  

تعريف

الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال أو من عمل،لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح.

مادة 495  

المشاركة للانتفاع فقط

المشاركة التي تتكون أو يحتفظ بها لمجرد الانتفاع بشيء أو أكثر تنظمها أحكام المادة 825 وما يليها من هذا القانون.

مادة 496  

أنواع الشركات المدنية

الشركات التي يكون غرضها القيام بعمل يختلف عن المشاريع التجارية تنظمها الأحكام التالية ما لم يتفق الشركاء على تأسيس الشركة على نمط أحد أنواع الشركات التجارية المحضة،وفي هذه الحالة تخضع الشركة لأحكام القانون التجاري الخاصة بذلك النوع الذي وقع عليه الاختيار،ويدخل في ذلك القيد في السجل التجاري إلا أنها لا تخضع للتفليس.

1- أركان الشركة:

مادة 497  

الشركة المدنية البسيطة

لا يخضع عقد الشركة المدنية البسيطة لشكليات أو إجراءات معينة باستثناء ما تتطلبه طبيعة ما يقدمه الشركاء من أموال حصصا في الشركة.

مادة 498 

تغيير عقد الشركة

لا يجوز إدخال تغيير على عقد الشركة إلا بموافقة جميع الأعضاء،ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مادة 499  

الحصص

تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة،وأنها واردة على ملكية المال مجرد الانتفاع به،ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

مادة 500  

الحصص المحظورة

لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ،أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.

مادة 501  

الحصة النقدية

إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغاً من النقود،ولم يقدم هذا المبلغ،لزمه التعويض عند الاقتضاء.

مادة 502  

الحصة العينية

  1.  إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر،فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت،أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص.
  2.  أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال،فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك.

مادة 503  

الحصة عملاً في الشركة

  1.  إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملاً وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها وأن يقدم حساباً عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له.
  2.  على أنه لا يكون ملزماً بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة 504  

الحصة الدين في ذمة الغير

إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير،فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون،ويكون الشريك فوق ذلك مسئولاً عن تعويض الضرر،إذا لم توف الديون عند حلول أجلها.

مادة 505  

تقسيم الأرباح والخسائر

  1.  إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال.
  2.  فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح،وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضاً،وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة.
  3.  وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله،وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل.فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو أي شيء آخر،كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه.

مادة 506  

بطلان عقد الشركة

  1.  إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها،كان عقد الشركة باطلاً.
  2.  ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر،بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر من عمله.

مادة 507  

استعمال أموال الشركة في غير أهدافها

لا يجوز للشريك أن يستعمل شيئاً من أموال الشركة في أغراض خارجة عن أهدافها دون موافقة الأعضاء الآخرين.

2- إدارة الشركة:

مادة 508  

الإدارة المنفردة

  1.  لكل شريك الحق في الانفراد بإدارة الشركة إلا إذا اشترط خلاف ذلك.
  2.  وإذا حقت إدارة الشركة على انفراد لأكثر من شريك،فلكل شريك قائم بالإدارة الحق في الاعتراض على ما يعتزم الشريك الآخر القيام به من عمل قبل إنجازه.
  3.  وتفصل في الاعتراض أكثرية الشركاء وتكون على أساس نسبة حصصهم في الأرباح.

مادة 509  

الإدارة المشتركة

  1.  إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة فلا تتم أعمال الشركة إلا بموافقة جميع أولئك الشركاء.
  2.  وإذا اشترط أن تكون إدارة أعمال معينة خاضعة لموافقة الأكثرية تكون هذه الأكثرية خاضعة للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
  3.  وفي الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز للشركاء المنتدبين للإدارة أن يأتوا أي عمل على انفراد إلا لضرورة الاستعجال اتقاء حدوث ضرر للشركة.

مادة 510  

عزل الشريك المدير

  1.  لا يجوز،دون سبب معقول،عزل الشريك المنتدب للإدارة في عقد الشركة.
  2.  أما إذا كان انتداب الشريك للإدارة بموجب إجراء لاحق،فالانتداب خاضع للفسخ حسب أحكام الوكالة.
  3.  ويجوز لكل شريك أن يطلب إلى القضاء العزل،إذا تبين سبب معقول.

مادة 511  

حقوق القائمين بالإدارة وواجباتهم

  1.  تنظم أحكام الوكالة حقوق القائمين بالإدارة وواجباتهم.
  2.  المنتدبون للإدارة مسئولون بالتضامن قبل الشركة للوفاء بالواجبات التي يفرضها عليهم القانون وعقد الشركة.
  3.  ومع ذلك لا تشمل هذه المسئولية من يثبت خلوه من الخطأ.

مادة 512  

مراقبة الشركاء غير المديرين

  1.  للشركاء غير المنتدبين للإدارة حق الحصول من المديرين على معلومات عن سير أعمال الشركة،ولهم حق الاطلاع على مستنداتها الخاصة بالإدارة وعلى البيان الحسابي إذا أنجزت الأعمال التي تشكلت الشركة على أساسها.وكل اتفاق على غير ذلك باطل.
  2.  وإذا زادت مدة القيام بأعمال الشركة على سنة فللشركاء الحق في الحصول على بيان عن الإدارة في نهاية كل سنة إذا لم ينص العقد على أجل آخر.

مادة 513  

الحق في تسليم الأرباح

يحق لكل شريك أن يستلم نصيبه من الأرباح بعد التصديق على بيان الحسابات ما لم يتفق على خلاف ذلك.

3- آثار الشركة:

مادة 514  

واجبات الشركاء

  1.  على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة،أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت لتحقيقه.
  2.  وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة،إلا إذا كان منتدباً للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل العادي.

مادة 515  

تعويض الشركة عن المبالغ المستحقة لها 

إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة،لزمه التعويض بقدر ما يصيب الشركة من ضرر.

مادة 516  

مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة

إذا لم تف أموال الشركة بديونها،كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة،كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة،ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى،ويكون باطلاً كل اتفاق يعفى الشريك من المسؤولية عن ديون الشركة.

مادة 517  

تمسك الدائن بحقه على أموال الشركة

  1.  يجوز لدائني الشركة أن يتمسكوا بحقوقهم على أموالها،ويكون الشركاء الذين تعاملوا باسم الشركة وعلى حسابها مسئولين بالتضامن شخصياً عن التزامات الشركة ويكون مسئولاً أيضاً الشركاء الآخرون مالم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
  2.  ويجب أن يعنى بإعلام الغير بذلك الاتفاق بالطرق المفيدة وإلا فقد قوة الاحتجاج به على من لم يعلمه.

مادة 518  

تجريد أموال الشركة

عندما يطلب من الشريك الوفاء بديون الشركة يحق له أن يتمسك بالمطالبة بتجريد أموال الشركة أولاً،ولو كانت الشركة تحت التصفية مبينا مقوماتها التي يستطيع الدائن استيفاء حقه منها بلا صعوبة.

مادة 519  

مسئولية الشريك الجديد

من دخل شريكاً في شركة تم تأسيسها يكون مسئولا مع الشركاء الآخرين عن التزامات الشركة السابقة لاكتسابه صفة الشريك.

مادة 520  

دائن الشريك الشخصي

  1.  يجوز لدائن الشريك الشخصي أن يتمسك بحقه في الأرباح المستحقة للمدين مادامت الشركة قائمة،وأن يتخذ الإجراءات التحفظية على الحصة التي تؤول لمدينة من التصفية.
  2.  وإذا لم تكن أموال المدين الأخرى كافية لاستيفاء حقوقه فيجوز للدائن الشخصي أن يطالب كذلك في أي وقت بتصفية حصة مدينه،ويجب أن تصفى الحصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب ما لم يتقرر حل الشركة.

مادة 521  

المقاصة

لا تجري المقاصة بين ما تطلبه الشركة من ديون على شخص أجنبي عن الشركة وما يطلبه هو من ديون على الشريك.

4- انقضاء الشركة

مادة 522  

أسباب الحل

تنحل الشركة للأسباب الآتية:-

  1.  بانقضاء الميعاد المعين لها.
  2.  ببلوغ غرضها المشترك أو استحالة تحقيقه.
  3.  بهلاك مالها كلياً أو بقدر جسيم بحيث لا يبقى فائدة في استمرارها.
  4.  بإجماع الشركاء على حلها.
  5.  إذا زال تعدد الشركاء ولم تكون من جديد خلال ستة أشهر.
  6.  للأسباب الأخرى المنصوص عليها في عقد الشركة.

مادة 523  

امتداد أجل الشركة ضمنا

  1.  تمتد الشركة ضمنا ولأجل غير معين إذا استمر الشركاء في القيام بأعمال الشركة بعد انقضاء المدة التي عينت لها.
  2.  ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد،ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.

مادة 524  

متى يحكم بحل الشركة

يجوز أن تنطق بحل الشركة السلطة القضائية بناء على طلب أحد الشركاء وذلك إذا أخل الشركاء الآخرون بواجباتهم أو لأسباب جسيمة أخرى لا يد للشركاء فيها ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك.

5- انتهاء العلاقة المشتركة بالنسبة لشريك فقط:

مادة 525  

وفاة الشريك

في حالة وفاة شريك يجب على الشركاء الآخرين أن يصفوا حصته لورثته ما لم يفضلوا حل الشركة أو الاستمرار فيها مع الورثة أنفسهم إذا وافقوا عليه،ما لم يوجد نص في عقد الشركة يقضي بخلاف ذلك.

مادة 526  

انسحاب الشريك

  1.  يجوز لكل شريك أن ينسحب من الشركة إذا كانت مدتها غير محددة بزمن أو موقوفة على حياة أحد الشركاء.
  2.  ويجوز له أيضاً أن ينسحب من الشركة في الأحوال التي ينص عليها عقد الشركة أو إذا ظهر سبب مبرر لذلك.وفي الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة يجب على الشريك أن يعلن إرادته إلى الشركاء الآخرين قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انسحابه.

مادة 527  

فصل الشريك والإجراء المتعلق بالفصل

  1.  يجوز أن يفصل الشريك لأسباب جسيمة تتعلق بإخلاله بالالتزامات التي يفرضها القانون أو عقد الشركة أو لفقدان الشريك أهليته القانونية أو حرمانه من مزاولة مهنته أو أي مأمورية أو لصدور حكم بعقوبة يترتب عليها حرمانه ولو مؤقتاً من الوظائف العامة.
  2.  وكذلك يجوز فصل الشريك إذا قدم حصته عملا في الشركة أو على أساس الانتفاع بشيء ما إذا أصبح غير صالح للقيام بعمله أو هلك الشيء الذي قدمه لسبب خارج عن المديرين.
  3.  كما يجوز فصل الشريك الذي التزم بتقديم ملكية شيء إذا هلك ذلك الشيء قبل اكتساب ملكيته من قبل الشركة.
  4.  وتقرر فصل الشريك أغلبية الشركاء،ولا يحسب في هذه الأغلبية الشريك المراد فصله،ويسري الفصل بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه إلى الشريك المفصول.
  5.  ويجوز للشريك المفصول أن يرفع اعتراضا على الفصل إلى المحكمة الابتدائية ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الفصل.

مادة 528  

الفصل بقوة القانون

  1.  يفصل بقوة القانون كل شريك أشهر إفلاسه.
  2.  وكذلك يفصل بقوة القانون كل شريك تحصل دائن من دائنيه الخصوصيين على تصفية حصته بمقتضى المادة 520.

مادة 529  

تصفية حصة الشريك الخارج ومسئوليته ومسئولية ورثته

  1.  إذا انتهت العلاقة المشتركة إزاء شريك واحد فقط،لا يحق له أو لورثته إلا مبلغ من النقود يعادل قيمة حصته.وتجرى تصفية الحصة على أساس حالة الشركة المالية يوم انتهاء العلاقة.
  2.  وإذا وجدت أعمال مازالت قائمة يدخل الشريك أو ورثته في الأرباح أو الخسائر المترتبة على الأعمال ذاتها.ويجب أن يتم دفع الحصة المستحقة للشريك خلال ستة أشهر اعتبارا من اليوم الذي انتهت فيه العلاقة المشتركة.ويظل الشريك أو ورثته مسئولين قبل الغير عن التزامات الشركة إلى اليوم الذي تعد فيه العلاقة منتهية.ويجب أن يبلغ هذا إلى علم الغير بالوسائل الملائمة وإلا فقد قوة الاحتجاج به على الغير الذي جهله دون خطأ منه.

6- تصفية الشركة وقسمتها:

مادة 530  

أحكام التصفية

تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد،وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية: 

مادة 531  

احتفاظ المديرين بمناصبهم عند الحل

عندما تحل الشركة يحتفظ الشركاء المديرون بمناصبهم في الإدارة في حدود العمليات المستعجلة إلى أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتصفية.

مادة 532  

من يقوم بالتصفية

  1.  يقوم بالتصفية عند الاقتضاء،إما جميع الشركاء،وإما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.
  2.  وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي،تولى القاضي تعيينه،بناء على طلب أحدهم.
  3.  وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفي،وتحدد طريقة التصفية،بناء على طلب كل ذي شأن.
  4.  وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين.

مادة 533  

سلطة المصفي

  1.  ليس للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة،إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.
  2.  ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقارا إما بالمزاد،وإما بالممارسة،مالم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة.

مادة 534  

قسمة أموال الشركة

  1.  تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم،وبد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها،وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة.
  2.  ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال،كما هي مبينة في العقد،أو ما يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد،ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به.
  3.  وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح.
  4.  أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء،فإن الخسارة توزع عليهم جميعاً بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.

مادة 535  

حق الاسترداد

  1.  يحق للشركاء الذين ساهموا بتقديم أشياء لمجرد الانتفاع بها استردادها بالحالة التي هي عليها.
  2.  أما إذا هلكت الأشياء أو تضررت لسبب يرجع إلى القائمين بالإدارة فيحق للشركاء أن يطالبوا بالتعويض عن الضرر على حساب أموال الشركة دون المساس بالحق في ملاحقة المديرين.

مادة 536  

أحكام القسمة

تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.

الفصل الخامس القرض والدخل الدائم

1- القرض:

مادة 537  

تعريف

القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر،على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته.

مادة 538  

تسليم موضوع العقد

  1.  يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد إلى المقترض،ولا يجوز له أن يطالبه برد المثل إلا عند انتهاء القرض.
  2.  وإذا هلك الشيء قبل تسليمه إلى المقترض كان الهلاك على المقرض.

مادة 539  

الأحكام التي يخضع لها القرض

فيما يتعلق بالمعاملات المدنية والتجارية بين الأفراد الطبيعيين إذ استحق الشيء سرت أحكام العارية.

مادة 540  

العيوب الخفية

  1.  إذا ظهر في الشيء عيب خفي واختار المقرض استيفاء الشيء فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً.
  2.  أما إذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب فيكون للمقترض أن يطلب إما إصلاح العيب وإما استبدال شيء سليم بالشيء المعيب.

مادة 541  

الفوائد  

على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها،فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر.

مادة 542  

انتهاء القرض

ينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه.

مادة 543  

إلغاء القرض

إذا اتفق على الفوائد،كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه على أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان،وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان،ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلاً من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء،ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه.

2- الدخل الدائم:

مادة 544  

إنشاء الدخل الدائم

يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدي على الدوام إلى شخص آخر وإلى خلفائه من بعده دخلاً دورياً يكون مبلغاً من النقود أو مقداراً معيناً من أشياء مثيلة أخرى،ويكون هذا التعهد تبرعاً أو بطريق الوصية.

مادة 545 

مادة 546 

مادة 547 

الفصل السادس الصلح

1- أركان الصلح:

مادة 548 

تعريف

الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا،وذلك بأن ينزل كل منها على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.

مادة 549  

أهلية عقد الصلح

يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.

مادة 550  

متى لا يجوز الصلح

لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام.ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية،أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.

مادة 551 

البينة

لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.

2- آثار الصلح:

مادة 552  

انقضاء الحقوق والادعاءات

  1.  تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها.
  2. ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي مـن المتعاقدين نزولا نهائيا.

مادة 553  

الأثر الكاشف

للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق،ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.

مادة 554  

تفسير التنازل

يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً.وأيا كانت تلك العبارات فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح.

3- بطلان الصلح:

مادة 555  

بطلان الصلح

  1.  لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون.
  2.  ويكون باطلا الصلح الذي تم على أساس وثائق تبين فيما بعد أنها مزورة،كذلك الصلح الذي انصب على خصومة تم الفصل فيها بحكم واجب التنفيذ وجهل ذلك أحد المتعاقدين.

مادة 556  

تجزئة الصلح

  1.  الصلح لا يتجزأ،فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله.
  2.  على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد،أو من الظروف،أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.